خبراء يحملون وزراتى الزراعة والرى مسئولية استيلاء المواطنين على أراضى مخرات السيول وتشييد مساكنهم عليها

هاجم عدد من الخبراء وزارتى الرى والزراعة لعدم استعدادهما بشكل جيد للسيول، سواء بالاستفادة من كميات المياة المتساقطة أو الإهمال المتعمد بترك بعض المواطنين، ليقيموا منازلهم فى الأراضى المخصصة لمجارى للسيول، الأمر الذى ترتب عليه كوارث إنسانية فى سيناء وأسوان، وكذلك الإهمال المتعمد لمخرات السيول وسدود حجز الأمطار.
وقال الدكتور مغاورى شحاتة خبير مصادر المياه، إن هناك نوعا من الإهمال من بعض الجهات فى التامل مع السيول كظاهرة طبيعية، وإن هناك نوعا من التعتيم الرسمى على ذلك، فالسيول عندما تأتى تبدأ المياة المتساقطة فى التحرك مع انحدار الأرض وتحدد لها مسارات معروفة تسير فيها المياه فى كل مرة تتساقط فيها الأمطار، وهذا يتطلب تحديد هذا المسارات وعدم السماح بالتعدى عليها أو إقامة تجمعات سكنية ولكن يمكن استغلالها فى زراعات معينة.
وعن الطرق التى دمرتها السيول قال شحاتة توجد تكنولوجيا حديثة لمشروعات الحماية وتجميع المياة والاستفادة منها، أما الطرق الموجودة فى مناطق السيول يجب أن تكون لها مواصفات تختلف عن الطرق العادية، ولأن هذا لم يحدث فقد حدث انقطاع فى بعض الطرق كما فى وادى العريش الآن.
وعن تصريحات مسؤولى وزارة الرى بأن المياه المتساقطة يتم حجزها أو تسربها إلى الخزان الجوفى قال ليس شرطا أن تتسرب مياة السيول الى الخزان الجوفى، ولكى يحدث ذلك لابد من إنشاء سدود لتجميع هذه المياه، خاضة وأن السدود الموجودة فى مناطق السيول لا تجد الاهتمام المطلوب من وزارة الرى، وبالتالى فهى مهملة وغير قادرة على القيام بدورها بشكل جيد لهذا لم تستفد مصر من مياه السيول.
الغريب أن الدولة لم تستعد لهذه السيول، رغم أن موعدها معروف حسب تأكيدات الدكتور صلاح سعد زرد استاذ العلاقات المائية بالمركز القومى للبحوث، وأن لها مساراتها المعروفة لكن المواطنين استولوا على الاراضى التى توجد فيها هذه المسارات وأقاموا فيها مبانى سكنية لهم، لهذا تهدمت هذه المنازل عندما بدأت الأمطار تتخذ مساراتها، وحمل زرد مسئولية عدم الاستفادة من مياه السيول إلى وزارتى الرى والزراعة لعدم وجود سدود وحواجز وآبار كافية أو مجهزة بشكل جيد، خاصة وأن مواردنا المائية محدودة وكان يجب أن نستقبل السيول ونحتجزها لنستفيد منها بشكل كامل.