د. علام للأخبار: خطة لمواجهة السيول والحد من أخطارها طوال العام

دليل إرشادي لمناطق السيول بالصعيد وتجريم البناء في مجاريها

اعلن الدكتور محمد نصر الدين علام وزير الموارد المائية والري ان التعديلات الجديدة التي وضعتها الوزارة علي قانون الري والصرف رقم 21 لسنة 4891 الذي سيعرض علي مجلس الشعب في دورته القادمة تستهدف أهم التعديلات التأكيد علي حظر البناء في مخرات السيول وكذلك »الكود المصري« للسيول الذي يشتمل علي تحديد المواصفات التصميمية لمنشآت الحماية وتحديد النماذج الهيدرولوجية لتقدير حجم وتصرفات السيول واعمال الحماية التي يتم تنفيذها للمنشآت علي جانبي مخرات السيول وتصميماتها القياسية وتجريم مخالفة هذه المواد التي أدرجت ضمن مواد القانون الذي يهدف في مجمله إلي مواكبة التغيرات التي طرأت علي الحياة في مصر وحماية مرافق الري والصرف.
واشار إلي أن الكود المصري للسيول قامت اللجنة المصرية للهيدرولوجيا بالوزارة بإعداده بتكليف منه والتنسيق مع اساتذة الجامعات المتخصصين ويتضمن النماذج الرياضية للعلاقة بين الامطار والسيول والاسس التصميمية للمنشآت المعرضة للسيول والاشتراطات وعوامل الامان اللازم توافرها بمخرات السيول.. بالاضافة لتحديد المناطق الحرجة للسيول وأحزمة الامان لها والواجب اتباعها عند التصريح بالانشطة المختلفة لمجاري السيول ومخراتها.
جاء ذلك في تصريحات صحفية خاصة للأخبار، واضاف ان الوزارة انتهت من اعداد دليل ارشادي للسيول علي مستوي محافظات اسوان وقنا واسيوط وسوهاج تمهيدا لاصدار دليل للمحافظات التي تتعرض للسيول وذلك بالتنسيق بين هيئة الارصاد الجوية وهيئة الاستشعار عن بعد ووزارة الدولة لشئون البيئة
لافتا إلي ان الوقاية من السيول والاسلوب الامثل للاستفادة منها هو احد محاور السياسة المائية للوزارة من أجل إدارة جيدة للموارد المائية وفي نفس الوقت هي احد محاور خطة الدولة لحماية المواطنين من مخاطر السيول واضرارها المادية والبشرية.
وأوضح علام ان المعاهد البحثية التابعة للمركز القومي للبحوث المائية بالوزارة تقوم بإجراء الدراسات الهيدروليكية للوديان لتقدير كميات المياه الناتجة عن السيول واقصي تصرف لها وتصميم سدود الاعاقة والمخرات الصناعية والدراسات الهيدرومترولوجية للقياسات والارصاد الجوية للمساعدة في التنبؤ بتوقيتات حدوث السيول والتوصل إلي تحقيق الاستغلال الأمثل لها. بالاضافة إلي اجراء الدراسات الفنية لاختيار الاعمال الصناعية المناسبة للحماية لتحقيق المعايير البيئية التي تقلل الاثار الضارة علي البيئة المحيطة وفي نفس الوقت تحقق المعايير الهندسية والاقتصادية.
ولفت الوزير في تصريحاته للأخبار إلي أنه كلف المهندس محمد عبداللطيف رئيس هيئة المساحة التابعة للوزارة بعمل خرائط مساحية حديثة لمخرات السيول موضحا عليها مناطق السيول وخرائط توزيع مخاطر السيول وأفضل مناطق الحماية وذلك لجميع محافظات الجمهورية التي تتعرض للسيول.
وأكد علام ان الوزارة نجحت في تنفيذ مشروع انشاء نظام انذار مبكر لدرء مخاطر السيول الومضية بوادي تير بمحافظة جنوب سيناء بتمويل من برنامج LIFE للمفوضية الاوروبية بالاشتراك مع بيوت الخبرة في هذا المجال من بلجيكا حيث تم تركيب محطة ارضية لاستقبال صور الاقمار الصناعية، وتركيب 51 محطة لقياس الامطار وتركيب جهاز يعمل بالرادار لقياس مناسيب السيول والتي تساهم في التنبؤ بالهطول المطري باستخدام صور الاقمار الصناعية وتطبيق النماذج الرياضية لتقدير شدة السيول وتحديد المناطق الاكثر عرضة للدمار نتيجة العواصف المطرية وبناء علي تحليل البيانات واستخدام تكنولوجيا الاتصالات يتم ارسال اشارات تحذيرية يتحدد علي اساسها المناطق التي يحتمل تأثرها بالعاصفة المطرية مع بيان شدة السيل المصاحب لها وذلك قبل حدوث السيل بوقت كاف من 42 إلي 27 ساعة وأن الوزارة تنفذ استراتيجية للوقاية والحد من اخطار السيول حتي عام 7102 بدأناها من عام 2002 حتي عام 7002 مرحلة اولي والثانية من 7002 حتي عام 2102 باستثمارات قدرها 327 مليون جنيه ثم المرحلة الثالثة من عام 2102 حتي عام 7102 بتكلفة 732 مليون جنيه. وأكد وزير الموارد المائية والري ان خطة الوزارة لمواجهة اخطار السيول تنفذ من عشرات السنين وفق عدة محاور مهمة.. حيث تقوم الوزارة من خلال الاجهازة المعنية علي مستوي المحافظات بعمل حصر دوري لمخرات السيول الموجودة فعلا من واقع سجلات متابعة السيول وطبقا لحصر تساقط الامطار الرعدية وما ينتج عنها من سيول سريعة وجارفة علي سلاسل جبال البحر الأحمر وما يترتب عليها.
وبعد الحصر يتم تجهيزها بتطهيرها وصيانتها ونزع الحشائش عنها وكذلك تنفيذ مخرات جديدة للسيول في مناطق السيول بشرق وادي النيل والتي يتم تحويلها الي الترع والمصارف لتصب في النهاية في نهر النيل وأيضا الهضاب الوسطي لشبه جزيرة سيناء والتي تنساب في الوديان جنوبا إلي خليجي العقبة والسويس او شمالا الي البحر المتوسط.
مسئولية دستورية
وقال ان الوزارة تقوم كذلك باعتبارها هي الجهة المسئولة دستوريا عن المشروعات االتي قام لمواجهة السيول والوقاية منها والاستفادة من مياهها في بداري الوقت بالتنسيق والتعاون مع أجهزة الدولة المعنية في اتخاذ اللازم لاحتواء السيول في حالة سريانها ومنها وزارات الدفاع والداخلية والتنمية المحلية والنقل والكهرباء والمحافظات.
وعند التوقع بحدوث السيول ترفع درجة الاستعداد بمراكز الطواريء التي أنشأتها الوزارة بجوار المناطق الخطيرة والمزودة بالمعدات المختلفة اللازمة لتخفيف ازمة تكدس المياه وازاحتها ورفع العوائق من الطرق وتشكيل لجنة عليا لادارة ازمة السيول وغرفة عمليات رئيسية يتبعها غرف عمليات فرعية في مناطق السيول وخفض مناسيب المياه بالترع والمصارف لاستقبال مياه السيول التي ترد اليها. وأثناء السيول يتكلف مهندسو الادارة العامة بالري في المحافظات بالمرور الدوري الدائم علي مصبات مخرات السيول لإزالة العوائق بالمعدات الميكانيكية ان وجد والتأكد من سلامة جسور الترع والمصارف اثناء صرف مياه السيول وعمل الصيانة الفورية بالاستعانة بمركز الطواريء في حينه.
عمل واستعداد دائم
وبعد انتهاء فترة السيول يؤكد الوزير ان مهندسي الري والصرف بالاقاليم في حالة عمل واستعداد دائم لبذل الجهود من أجل تحقيق سبل الوقاية المثلي من السيول علي الرغم من حدوث الاضرار باعتبار السيول من الكوارث الطبيعية التي لابد وان يكون لها اثار مهما رصد وحشد الانسان دفاعاته ضدها.
حيث تنفذ الوزارة خطة للعمل بعد انتهاء فترة السيول تشمل استكمال الدراسات الخاصة بالسيول الجديدة وزيادة حجم الاعتمادات لتنفيذ اعمال الوقاية من السيول وتحديد اعمال الحماية اللازمة ومداومة تطهير وصيانة مخرات السيول في جميع المحافظات التي تعرضت للسيول وانشاء اخري جديدة بدلا من المتداخلة في القري والمدن.
بالاضافة لانشاء سدود لتخزين مياه السيول في المناطق التي تسمح تضاريسها بذلك وانشاء مصارف مكشوفة في مناطق اخري لتصريف مياه السيول الي نهر النيل.
وأكد وزير الموارد المائية والري ان كل هذه الجهود تنفذ علي مدار العام لتكون الوقاية والاستعداد هي الطرق المثلي للحد من مخاطر السيول.