بادرت السلطات التونسية بإيقاف نشاط العشرات من الجمعيات الخيرية ذات التمويل المشبوه فى مسعى لسد المنافذ أمام أى تمويل للأنشطة الإرهابية. وأعلن ولاة فى عدة محافظات داخلية عن إيقاف أنشطة جمعيات من بينها 19 جمعية بمحافظة نابل و18 جمعية فى بنزرت وثمانية فى كل من صفاقس والمنستير. كما أعلنت الحكومة المؤقتة فى بيان لها الخميس عن إقالة مدير عام الجمعيات والأحزاب السياسية برئاسة الحكومة سليم البريكي. ويأتى قرار إيقاف نشاط الجمعيات ضمن حزمة إجراءات أطلقتها الحكومة بهدف تطويق الإرهاب ومصادر تمويله عقب الهجوم الإرهابى الدموى الذى أوقع 15 قتيلا فى صفوف الجيش بجبل الشعانبى فى 16 يوليو الماضى . وشكلت الحكومة لجنة تتولى التدقيق فى عمليات التمويل الداخلى والخارجى لأكثر من 150 جمعية ومدى احتمال ارتباطها بالإرهاب. كما أقرت التعليق الفورى لنشاط الجمعيات التى لها علاقة بالإرهاب. وقالت وزارة الداخلية فى بيان لها الخميس: "إن القرارات التى اتخذها الولاة بإيقاف نشاط بعض الجمعيات، تعد مؤقتة وترمى إلى المحافظة على النظام العام، وهى قرارات تحفظية، إلى حين التأكد من مدى سلامة الأنشطة التى تمارسها تلك الجمعيات، مع مراعاة حق الدفاع للمعنيين بهذه القرارات". ويشتبه فى وجود العشرات من الجمعيات الإسلامية والخيرية ذات التمويل الأجنبى والمشبوه على علاقة بالإسلاميين الراديكاليين وبترويج الخطاب الدينى المتشدد.