ممثل النيابة: "مبارك" اتفق مع "العادلى" على فض المظاهرات بالقوة

قال أحد ممثلى النيابة خلال قضية إعادة محاكمة الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك، ونجليه جمال وعلاء مبارك ووزير داخليته حبيب العادلى وستة من مساعديه، لاتهامهم بقتل المتظاهرين السلميين إبان ثورة 25 يناير فى القضية المعروفة إعلامياً ب"محاكمة القرن"، إن المحكمة غير ملزمة بإثبات توافر نية القتل فى حق الشريك إذا المقرر بقضاء النقض أنه متى أثبت الحكم توافر نية القتل فى حق الفاعل، فإن ذلك يفيد توافرها فى حق من أدانه معه بالاشتراك فى القتل مادام أثبت علمه بذلك، مضيفا أن عملية القتل أمر خفى يبطنه الجانى لا يدرك بالحث الظاهر ولكن يدرك بالظروف المحيطة بالدعوى والإمارات والمظاهرات الخارجية التى يأتيها الجانى وتنم على ما يظهره فى نفسه.
وأوضح ممثل النيابة العامة، خلال مرافعته أمام المحكمة، أنه تم الاتفاق بين المتهم الأول "حسنى مبارك" والخامس "حبيب العادلى" يومى 25 و 28 من شهر يناير 2011، حيث تلاقت فيه إرادة كل منهما على فض تلك المظاهرات وتفريق المتظاهرين وهذا هو الفعل المتفق بأى طريقة كانت فى حالة فشل الوسائل السلمية ولو باستخدام الشرطة السلاح النارى والخرطوش والمركبات ضد المتظاهرين، حتى لو أدى ذلك لإصابة أو قتل بعضهم، من أجل تخويف باقى المتظاهرين ومنع مواصلة المظاهرات وأثناء المتظاهرين عن تحقيق مطالبهم، حماية لمنصب كل منهما واستمرارهم فيه، وليس أدل على وجود ذلك الاتفاق بين المتهم الأول والخامس من قيام الأول بمتابعة تنفيذ ما تم الاتفاق عليه بنفسه عن طريق مشاهدة ما تم من فض لاعتصام ميدان التحرير ليلية 26 من يناير عبر البث التلفزيونى المباشر بمقر رئاسة الجمهورية وقيامه بمتابعة فض الاعتصام مع المحافظين مباشرة فى مختلف محافظات الجمهورية، بل إنه عندما رغب المتهم الخامس فى إدخال تعديل على ما تم الاتفاق عليه وطلبه خلال الاجتماع مع رئيس مجلس الوزراء وآخرين بالقرية الذكية فى العشرين من يناير بمشاركة الجيش فى فض المظاهرات بادره المتهم الأول "حسنى مبارك" بالاتصال به وعنفه على ما طلب وأمره باستمرار تنفيذ الاتفاق وأن يتصدى بقواته للتظاهرات ولا يتطرق لطلب تدخل القوات المسلحة فى الأمر مرة أخرى.