في محاكمة القرن

مبارك أصيب بارتفاع الضغط وخرج من القفص وعاد بعد 01 دقائق دفاع أحمد رمزي ينهي مرافعته.. ويؤكد براءته من جميع التهم

المتهم اللواء أحمد رمزى رئيس قطاع الأمن المركزى الأسبق
عمر سليمان شهد بأن استخدام الأمن المركزي للسلاح يؤدي إلي وقوع مذابح كبري
انتهت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في اكاديمية الشرطة امس من سماع مرافعة المتهم السادس اللواء احمد رمزي مساعد وزير الداخلية الاسبق رئيس قطاع الامن المركزي في قضية محاكمة القرن المتهم فيها كل من الرئيس الاسبق محمد حسني مبارك ونجلاه جمال وعلاء ورجل الاعمال الهارب حسين سالم واللواء حبيب العادلي وزير الداخلية الاسبق و6 من مساعديه السابقين.. حيث استكمل د. اشرف رمضان دفاع أحمد رمزي مرافعته ودفع بانتفاء الجريمة لعدم توافر اركانها في حق المتهم السادس وذلك استنادا الي انتفاء الركن المادي والرابطة الزهنية وانتفاء القصد الجنائي بنوعيه العام والخاص في نية ازهاق الروح وانتفاء ظرف سبق الاصرار في حق المتهم.. وأكد خلو أوراق القضية من سمة دليل يقيني يقطع بارتكاب المتهم للجريمة.. يؤكد ذلك الحقائق الني تنطق بها اوراق القضية وتقطع بانتفاء الجريمة في حق المتهم من خلال تنفيذ اقوال بعض شهود الاثبات.
وقد استمعت المحكمة الي مرافعة الدكتور محمد سعيد أحد أعضاء هيئة الدفاع عن المتهم احمد رمزي.. وقررت المحكمة تأجيل القضية لجلسة غدا لانعقاد جلسة محاكمة اللواء حبيب العادلي ود. احمد نظيف في قضية اللوحات المعدنية اليوم باكاديمية الشرطة امام المستشار بشير احمد عبدالعال.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمود الرشيدي بعضوية المستشارين اسماعيل عوض ووجدي عبد المنعم رئيسي المحكمة بحضور المستشار محمد ابراهيم المحامي العام بالمكتب الفني للنائب العام وأمانة سر محمد السنوسي وصبحي عبد الحميد.
بدأت الجلسة باثبات حضور المتهمين جميعا وفي المقدمة الرئيس الاسبق.. وقبل بدء الجلسة طلب علاء مبارك من حرس المحكمة ابعاد أو تقليل شدة اضاءة كشاف انارة وضع أمام قفص الاتهام الزجاجي وذلك بسبب معاناة عين والده من تلك الاضاءة وهو الامر الذي يجعله يرتدي نظارة شمسية.
وحاول الرئيس الاسبق مبارك القاء التحية علي احبائه وقام بالتلويح بيده وهو جالس علي كرسيه المتحرك دون ان تراه هيئة المحكمة.. واستمعت المحكمة لاستكمال مرافعة دفاع المتهم اللواء احمد رمزي مساعد وزير الداخلية الاسبق لقطاع الامن المركزي.. وأكد د.اشرف رمضان دفاع المتهم بان النيابة العامة وجهت للمتهم تهمة الاشتراك في الجريمة دون ان تحدد الصورة التي تم الاشتراك بها.. وأوضح انه لكي ينسب للمتهم التحريض لابد ان يكون هناك وسيلة للتحريض ويكون هذا التحريض مباشرا.. أي ان التحريض يتمثل في الوعد او الوعيد او استعمال السلطة والقول من التربص وهذا لم تقدم النيابة العامة اي دليل عليه.. واكتفت بمحاولة استخلاصها من اوراق القضية.. وطلب الدفاع من النيابة العامة ان تقدم النيابة ادلة التحريض مباشرة وتقدم ايضا وسيلة ذلك التحريض المباشر .
واضاف الدفاع بانه لا يجوز للمتهم احمد رمزي التحرك للتصدي للمتظاهرين بمفرده او يقوم بإصدار اوامر لضباطه في الخفاء لقتل او ضرب المتظاهرين.. خاصة ان كل التعليمات الصادرة له من حبيب العادلي هي ضبط النفس لاقصي درجة وتامين المتظاهرين وهو ما نقله رمزي لضباطه.
تأجيل الفض
وأوضح بان وزير الداخلية عندما أصدر تعليماته بفض اعتصام المتظاهرين بميدان التحرير بالطرق السلمية في 52 يناير.. طلب اللواء احمد رمزي من اللواء اسماعيل الشاعر تأجيل موعد الفض باستخدام المياه لوجود العديد من الفتيات والشباب بالميدان والانتظار لحتي منتصف الليل اي الساعة 21 حتي تؤثر برودة الجو عليهم وتدفع بعضهم للانصراف من الميدان بدلا من حدوث أي حالات اصابات بسبب التدافع بينهم عند الفض.. فرد الشاعر عليه تقدر تقول للوزير كده.. فاتصل رمزي بالعادلي علي جهاز sbb ووافق العادلي علي طلب احمد رمزي وانصرفت الفتيات وبعض الشباب مساء وتم فض الاعتصام باستخدام المياه فقط.. فأين هنا التحريض علي قتل المتظاهرين .. وخاصة ان اول شهيد قد سقط كان مجند الامن المركزي المكلف بتامين السفارة الايطالية.
كما ان اللواء عبد العزيز فهمي افاد بانه تم منع خروج تسليح البنادق وطلقات الخرطوش لجميع القوات ..حيث تم الاستعانة فقط بطلقات الخرطوش والطلقات الدافعة.. كما ذكر بالبند رقم 041 أحوال بانه تم اخطار العميد مصطفي خيري بنزول المجندين بالكامل علي الارض والتعامل مع المتظاهرين بالمياه والدرع والعصي.
حكم الإسكندرية
واستشهد د.اشرف رمضان محامي اللواء احمد رمزي بما ورد في حيثيات الحكم الصادر من محكمة جنايات الاسكندرية ببراءة جميع الضباط من تهمة قتل المتظاهرين حيث اكدت المحكمة في حكمها الي ان اوراق القضية خلت من وجود اي عنصر من عناصر الاتفاق بين المتهمين ومرؤسيهم.. وان كل التعليمات التي صدرت لهم نصت علي التعامل مع المتظاهرين بضبط النفس.. مؤكدا الي ان الاتهام قد جاء في حق المتهمين افتراضيا باعتبارهم علي رأس جهاز الشرطة بمدينة الاسكندرية ولا يجوز معاقبة اشخاص عن فعل آخرين.
شكوي رمزي
واشار بان اللواء احمد رمزي ذكر في تحقيقات النيابة العامة بانه منع تسليح القوات بأي اسلحة نارية قبل خروجهم لتامين المتظاهرين لدرجة ان ضباطه قاموا بشكوته لوزير الداخلية.. وانه ذكر ايضا في التحقيقات اذ تم اثبات خروج اي ضابط بسلاحه الناري فيسأل عنه و يحقق معه لمخالفته التعليمات الصادرة له.. وعدم امتثاله للاوامر.
وأضاف بأن النيابة العامة لم تقدم لنا ما هي التعليمات التي صدرت بتسليح الضباط وماهي القوانين التي خالفها المتهم.. وانتقل الدفاع الي ان التعليمات التي تنص علي كيفية التسليح علي الرغم من عدم صدور اوامر من المتهم بالتسلح تتمثل في قيام المشرع بوضع 3 نماذج للتسليح مثل كم درع وكم عصي وكم واقي للغازات و بندقية خرطوش و بندقية غاز وبندقية آلي وفقا لما حدده القانون وان كل هذه الوسائل كانت من اجل تأمين المأمورية.. الا ان المتهم قال كلمته "مافيش سلاح".. وان القانون الوزاري حدد لي كيفية التسليح وانا لم اخالف ولم أمر بالتسليح و الدليل علي ذلك يوم 82 يناير 1102.. حيث أخطر العميد عبد العزيو فهمي بانه وفقا لتوجيهات وزير الداخلية يمنع خروج تسليح البنادق الخرطوش لجميع الماموريات والاستعانة فقط بالطلقات الدافعة والمياه وان هذا الكلام له سند في الاوراق والدليل علي ذلك تحقيقات نيابة الثورة في ظل الاخوان وحكمهم وسيطرتهم علي مجريات الامور.
نيابة الثورة
حيث سأل اللواء مدحت المنشاوي مساعد الوزير للعمليات الخاصة في نيابة الثورة حيث قال بالحرف الواحد اشهد ان الراجل تعليماته حظر التسليح وأجبرنا علي الخروج من معسكراتنا بدون تسليح وحصلت مشكلة حيث ابلغت قائدي بان القوات ممكن تتعرض للخطر بسبب عدم التسليح فرد علي هذا امر لا رجعة فيه وإلا سوف اقدمك للمحاكمة.
سليمان وطنطاوي
وشدد الدفاع لاكثر من مرة في مرافعته علي انه لا يوجد في اوراق القضية اي دليل بان المتهم احمد رمزي حرص علي القتل او ساهم في اي جريمة.. وانتفاء القصد الجنائي بنوعيه العام والخاص حول ازهاق روح المتظاهرين.. وخاصة ان جميع شهود الاثبات و تحقيقات النيابة العامة اكدوا بانه لم يكن يتوقع اي فرد ان تقوم ثورة في 52 يناير.. بما فيهم ايضا جهاز المخابرات العامة الذي يحتل المرتبة الثالثة علي مستوي العالم.. واستشهد بما قرره اللواء عمر سليمان نائب رئيس الجمهورية الاسبق من انه لم يتوقع أحد ما حدث وهو ما ايده ايضا اقوال المشير محمد حسين طنطاوي.. وان اللواء عمر سليمان اكد بان قوات الامن المركزي لم تطلق اي اعيرة نارية علي المتظاهرين.. وان تشكيلات الامن المركزي كانت تنزل للفض فقط باستخدام قنابل الغاز.. ولا ننسي عبارة و تحذير العادلي الذي ظل يرددها في اجتماعه مع مساعديه قبل احداث الثورة " يا احمد يا احمد اخرنا الغاز".
وقال د. اشرف رمضان بان ظروف تلك المحاكمة احسن بكثير من ظروف المحاكمة السابقة.. حيث شهدت المحكمة وهيئة الدفاع عن المتهمين كما من الترويع.. وان المتهم احمد رمزي اذا كان يعلم ان خروج قواته لتامين التظاهرات والمتظاهرين ستكون نتيجته ما يحدث له الآن من اتهامات بقتل المصريين كان سيرفض خروج الامن خوفا علي جنوده و كان سيطلب من الرئيس محاكمته لعدم سماحه بخروج قواته .
ضغط مبارك
في تمام الساعة 11 صباحا طلب مبارك من نجليه وو حرس قفص الاتهام اصطحابه خارج القفص لشعوره ببعض الاعياء وطلب قياس ضغطه للاطمئنان فقط وعلي الفور قام احد الضباط باخطار المستشار محمود الرشيدي رئيس المحكمة بطلب مبارك وسمح لهم بذلك .. وفي تمام الساعة 11.10 عاد مبارك مرة اخري لقفص الاتهام .
الفض والتامين
وتحدث د. اشرف رمضان عن الفرق بين خروج قوات الامن المركزي لتامين التظاهرات والمتظاهرين خلال احداث ثورة 25 يناير ..وما صدر من موافقة النائب العام علي فض اعتصامي ميداني رابعة العدوية والنهضة .. وان ذلك الفرق يدل علي انتفاء القصد الجنائي لنية ازهاق الروح لدي رجال الشرطة . واستشهد دفاع المتهم احمد رمزي بما ورد علي لسان بعض شهود الاثبات من انه كان هناك كر و فر بيننا و بين رجال الشرطة و انه كان يختبئ بمحطات البنزين بعيدا عن وابل الحجار والتي كان يلقي بها المتظاهرون علي رجال الشرطة .. وانه اذا كان اللواء احمد رمزي امر بتسليح ضباطه وجنوده لوجدنا ارقام مجني عليهم كبيرة و مهولة خاصة ان السلاح الالي له قدرة قتالية عالية وخزنة رصاصة كبيرة.
وانتقل الدفاع الي انتفاء ظرف سبق الاصرار في حق المتهم حيث يتضح من الاطلاع علي دفتر احوال شرطة النجدة في الفترة من 26 الي 28 يناير 2011 عدد الاشارات والبلاغات الواردة من رجال الشرطة و التي افادت بتعدي المتظاهرين والبلطجية عليهم ..كما انتقل الي الدفع الخامس والاخير الخاص بخلو اوراق القضية من ثمة دليل يقيني يقطع بارتكاب المتهم التهم المنسوبة اليه.. وانني متذكر جيدا عندما قامت هيئة المحكمة السابقة بسؤال اللواء عمر سليمان عن ما هو تفسيره بان معظم الاصابات جاءت في العين وكان رده المياه بتقتل ايضا .. بقصد توافر القصد لان المياه لو استعملت تؤدي بالي بطريقة ما يتم القتل .. وان اوراق القضية قطعت بان تسليح الامن المركزي لا يتجاوز قنابل الغاز فقط .. وان شهود الاثبات من ضباط الشرطة البالغ عددهم 23 قطعوا بان القوات التي شاركت في تامين المظاهرات الدرع والعصي والغاز والمياه .. وهو ما اكده بعض شهود الاثبات من المصابين .. وان اللواء عمر سليمان قال اذا كانت قوات الامن المركزي خرجت بتسليحها لكان هناك مذبحة كبيرة ..مستشهدا بان السلاح الآلي يطلق في دفعة واحدة العديد من الطلقات النارية ..وان تسليح القوات تمثل في الدرع والخوز والعصي ..وان المتظاهرين كانوا يلقون عليهم الحجارة وعند نفاد الغاز انسحبت الشرطة .