تفاصيل مرافعة احمد رمزي

خلال جلسة قصيرة في محاكمة القرن استمرت ساعة و نصف استمعت محكمة جنايات القاهرة باكاديمية الشرطة بالتجمع الاول لليوم الثاني على التوالي مرافعة د.نبيل مدحت محامي المتهم السادس احمد رمزي رئيس قطاع الامن المركزي السابق لاتهامه بالاشتراك مع بعض ضباط و افراد الشرطة في قتل المجني عليهم عمدا مع سبق الاصرار و كان ذلك بطريقي التحريض و المساعدة بان بيتوا النية و عقدوا العزم على قتل بعض المتظاهرين خلال احداث المظاهرات السلمية يوم 25 يناير 2011 احتجاجا على سوء و تردي الاوضاع السياسية و الاقتصادية و الاجتماعية و الامنية في البلاد و تعبيرا عن المطالبة بتغيير نظام الحكم و اتخذ مع باقي المتهمين فيما بينهم قرارا في لقاء جمعهم قبل الاحداث بتحريض بعض ضباط و افراد الشرطة الذين تكرر اشتراكهم في تامين تلك المظاهرات و ساعدوهم على تنفيذ ذلك بان امروا بتسليحهم باسلحة نارية و خرطوش بالمخالفة للقواعد و التعليمات المنظمة لتسليح القوات في مثل هذه الاحوال .و قررت المحكمة في نهاية المرافعة التاجيل لجلسة اليوم بناء على طلب د.محمد سعيد المحامي الثاني عن المتهم احمد رمزي مع استمرار حبس المتهمين ..صدر القرار برئاسة المستشار احمد رفعت بعضوية المستشار ين محمد عاصم بسيوني و هاني برهان رئيسي المحكمة بحضور المستشارين مصطفى خاطر ووائل حسين و احمد حسن المحامين العامين بمكتب النائب العام و امانة سر سعيد عبد الستار و عبد الحميد بيومي و السيد حسن الشريف . في بداية الجلسة التي اتسمت بالهدوء بين طرفي الدفاع ..الا انه حدث مشاجرة مفتعلة بين محامي بمكتب عبد العزيز عامر صاحب دعوى الرد و ناصر العسقلاني المدعي بالحق المدني بسبب اسبقية الجلوس في الصف الامامي و لم تستمر سوى ثواني حيث اطلق حاجب المحكمة كلمته المعتادة ((محكمة))و اعتلت هيئة المحكمة و ممثلي النيابة العامة المنصة كالمعتاد ..و فتح المستشار احمد رفعت الجلسة بالنداء على المتهمين لاثبات حضورهم في محضر الجلسة ..وتم النداء على الرئيس السابق و رد بنفس الكلمة اليومية موجود و باعياء شديد و رد علاء موجود يا فندم وجمال ايضا و اثبت حضور حبيب العادلي وزير الداخلية الاسبق و مساعديه الستة السابقين و ردوا جميعا افندم . و اعتلى د.نبيل مدحت منصة الدفاع و في بداية استكمال مرافعته وسرد الوقائع القانونية وشرحها تفصيليلا لتبرئة موكله احمد رمزي نوه عن الاحداث التي وقعت اول امس و الخاصة بمجلس الشعب و منع المتظاهرين من الوصول اليه ..و المح بان هناك يد خفية مازالت تعبث بمقدرات هذا الوطن ..و اشار بانه لو كان هناك تامين جيد في بعض المواقع الهامة في البلاد لكان غلق الهاويس الخاص بمنطقة الصعيد ,و عاب على الحالة الامنية الحالية و حاول الاستفادة من هذا الامر مؤكدا على مشروعية الثورة ..كما القى بالوم على ما بدر من بعض اعضاء مجلس الشعب الذي كونه الثوار .و استكمل دفاعه بشرح 5 دفوع قانونية لاستكمال 11 دفع الذي قدمهم اول امس و اشار الى القرارات الخاصة بتسليح قوات الامن المركزي في حالة فض الشغب و التظاهر و اشار الى القرارات رقم 3 لسنة 2007و2009لسنة 85 بشان اختصاصات العمليات الخاصة و قوات فض الشغب و قرار انشاء الامن المركزي نفسه بالقرار 595 لسنة 74 من رئيس الجمهورية . و قرر الدفاع ما ترافع به اول امس من ان قوات الامن المركزي سحبت بامر من المتهم السادس في تمام الساعة الرابعة من ميدان التحرير و اضاف بان جميع قوات الشرطة انسحبت نتيجة صدور امر من رئيس الجمهورية على ان تتولى القوات المسلحة حفظ النظام و شوهد على شاشات الفضائيات المختلفة و تناقلتها وكالات الانباء العالمية . و اشار الى مصر التاريخ و الحضارة و قال مازالت الايام تخفى ما تخفيه و مصر الوطن حتى الان غير واضح و استند الى ذلك لما شاهدناه من احداث خلال الفترة العصيبة نزول القوات المسلحة .. و اضاف الى ان مسالة انسحاب القوات لسنا في حاجة الى ان اقوم دليل عليها لان النيابة العامة تمسكت بها في امر الاحالة ووجهت تهمة الانفلات لجميع المتهمين فيما عدا موكلي احمد رمزي .
انتفاء التحريض
و انتقل الدفاع في مرفعته الى انتفاء التحريض باي وسيلة سواء كان تحضيرا فرديا او تحريضا عاما و انتفاء اي وسيلة لنشر هذا التحريض و انتفاء صورة المساعدة لصدور امر واضح وصريح و مباشر من قائد الامن المركزي بعدم خروج اسلحة نارية او طلقات حية بصحبة القوات و اشار الى اسماء الشهود الذين اكدوا ذلك و هم جميعا ضباط و افراد بالامن المركزي .
سبق الاصرار
و دفع محامي المتهم بانتفاء ظرف سبق الاصرار بانتفاء العنصر الزمني اللازم بالتفكير و التروي و قال ان تعاقب الاحداث ينفي هذا العنصر و لا يعطي فرصة للتفكير و التدبير و نعى على امر الاحالة الصادر من النيابة العامة على انه جاء عاما دون تحديد لاي وسيلة من وسائل التحريض و لم يبين ظرف الاقتران بما يستلزمه من عناصر زمنية و ان تكون كل جريمة تؤدي الى الاخرى و الازمة لها.
انتفاء الاقتران
كما تحدث عن الركن الخاص بانتفاء اقتران القتل العمدي بجناية اخرى و اكد بانه يستلزم عنصرين الاول ان توجد صلة بين القتل العمدي و الجريمة الاخرى و الثاني ان تكون الجريمة الاخرى جناية و هي الموضحة بالمادة 234 من قانون العقوبات و المد الدفاع بان لا اقتران كلي اذا كان الامر في حالة شروع . و تحدث عن الدفع الخاص بعد اعتراف المشرع بالمسئولية المفترضة او التضامنية في العقاب و انتفاء مسئولية المتهم عن افعال تابعيه متزرعا بالمبدا القانوني بانه لا عقوبة و لا جريمة الا بنص .
الختام
و اختتم د. نبيل مدحت محامي المتهم اللواء احمد رمزي مرافعته قائلا بان المسئولية الجنائية لا تفترض .. و المشرع العقابي.. و القضاء المصري لا يعرف التضامن في المسئولية الجنائية لان الاصل ان الجريمة لا ياخذ بجريرتها غير جنائها لان الاجرام لا يحتمل الاستنادة في الفعل .. و العقوبة لا تحتمل الاستنادة في التنفيذ .. و اشار الدفاع الى مقتل الصحفي احمد محمد محمود و قال ان النيابة العامة في ادلة الثبوت ان الضابط المجهول الذي اطلق النار على الصحفي لم يكن يقصد ازهاق روحه بل قصده ملاحقة بعض اللصوص و دخول المجني عليه لمكتبه بدلا من وقوفه في الشرفة ..و سال النيابة شاهد الواقعة انه كان يشاهد اللصوص وهم يحملون اسلحة مسروقة و الشرطة تجري خلفهم في ميدان اللظوغلي و كانت الشرطة تطلق الرصاص عليهم و لما سالت النيابة الشاهد ماذا كان قصد الضابط المجهول من اصابة المجني عليه ..اجاب سلبا لا كان قصده تخويف الناس ال كانوا واقفين في البلكونات للدخول لمنازلهم و كان الضرب عشوائي و لم يكن قصده قتل احد و انهى مرافعته بحديث قدسي معناه ان من راى مظلوما و لم ينصفه لينتقم الله منه .
تعقيب المدعيين بالحق المدني
عقب ياسر سيد احمد محامي المدعيين بالحق المدني على الدفوع التي دفع بها محامي المتهم بانه قد استرسل عن موكله المتهم في شرحه و عند نقطة التسليح افاد بان تسليح قوات الامن المركزي يكون على 3 نماذج و ذكر ان جميعهم لا يوجد بهم تسليح على غير الحقيقة لان نموذج ب به تسليح الي و نموذج ج به تسليح الي مضعف.. و اضاف بشان الدفع الخاص بانتفاء سبق الاصرار لدى المتهم شرح لحظة التعامل الضابط مع المتظاهرين مشيرا الى انه كان رد فعل للتاثير العصبي متناسيا انه كان هناك اعداد باجتماعات بين وزير الداخلية و مساعديه مشار اليها في الاوراق باجتماع ايام 20,25,27 يناير 2011 بما يؤكد ان هناك سبق اصرار . و في شرح الدفع الخاص بانتفاء القتل العمد او الشروع فيه لانتفاء القصد ..تطرق الدفاع الى شرح واقعة قتل المجني عليه الصحفي احمد محمد محمود الذي كان يقف في شرفة عمله ..قرر بان الشاهد قال بان قصد الضابط هو حمل المجني عليه على الدخول لمكتبه و ليس بنية القتل و ان الضرب كان عشوائيا و هي مقولة لا يقبلها عقل ..بان القوات كانت تلاحق بعض السارقين للاسلحة النارية و كانوا يطلقون عليهم الاعيرة النارية فكان الزاما عليهم ان يطلقوا النيران على السارقين و ليس على الواقفين في الشرفات .