ننشر تفاصيل جلسة نظر طعن شئون الأحزاب المطالب بحل "الحرية والعدالة".. مفوض الدولة: الحزب لديه ميليشيات مسلحة.. ودفاع الإخوان يدفع بعدم دستورية قانون لجنة الأحزاب.. و"الإدارية" تحجز الطعن ل9 أغسطس

بدأت منذ قليل جلسة طلب لجنة شئون الأحزاب بحل حزب الحرية والعدالة أمام المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، برئاسة المستشار فريد نزيه تناغو وعضوية عبد الفتاح أبو الليل، وسكرتارية كمال نجيب ووائل محمود، حيث بدأت بترافع المستشار إسماعيل عبد الدايم المفوض من هيئة قضايا الدولة، بالطعون المطالبة بحل الحزب وطلب لجنة شئون الأحزاب بحل الحزب والذى قدمته اللجنة للمحكمة تدعيمًا لركن الصفة والمصلحة بالدعوى.
وقال المستشار إسماعيل عبد الدايم دفاع هيئة قضايا الدولة أمام المحكمة كممثل عن الحكومة، إن مشكلة الحرية والعدالة بدأت فى يوليو 2013 بتلقى مكتب النائب العام بلاغ بوجود مخالفات بالحزب أهمها وجود ميليشيات عسكرية تابعة له.. كما رد دفاع قضايا الدولة على مذكرات محاميى الحرية والعدالة، بما اعتبره صور أحكام براءة صادرة بشأن قيادات حزب الحرية والعدالة، مؤكدًا أن محامى الإخوان سبق له الحديث عن الشكل فى الدعوى ودخل بشكل مباشر فى الموضوع.
واستند دفاع قضايا الدولة إلى ما تم تقديمه من مستندات لمكتب النائب العام وباشرته نيابة أمن الدولة العليا بالتحقيقات على مدار عشرة أشهر كاملة وهو الدفع الذى عارضه محاميو الإخوان مؤكدين أن خطابًا من المكتب الفنى للنائب العام أكد عدم وجود تحقيقات بالمرة وهاجم دفاع هيئة قضايا الدولة تدخل محامى الإخوان، قائلاً إن رد المكتب الفنى للنائب العام بعدم وجود تحقيقات لا ينفى وجودها بإدارة أخرى تابعة للنائب العام، وطلب حجز الدعوى للحكم.
وشدد محمود أبو العينين محامى حزب الحرية والعدالة على قوة ما قدمه من دفوع بالطعون أولها عدم دستورية قانون لجنة الأحزاب السياسية، لأنه لم يعرض على قسم التشريع بمجلس الدولة بما يؤكد وجود عوار بهذا التشريع، ولم يعرض على مجلسى الشعب والشورى دافعًا بعدم دستورية المادة 17 من ذات القانون، قائلاً: "من حقنا أن يكون الطعن على درجتين"، كما أن نص المادة 17 قال "إذا ثبت من تحقيقات "وكان الأولى به أن يكون " ما صدر من أحكام".
واستشهد محامى الإخوإن لحكم قديم صادر من المستشار مجدى العجاتى نائب رئيس مجلس الدولة بأن هذا النص غير قانونى كما لجنة شئون الأحزاب لجنة إدارية، ودفع محامى الإخوان ببطلان قرار لجنة شئون الأحزاب لعدم تقديمها محضر اجتماع لها يوضح صحة انعقاد اللجنة وصحة قرار الموافقة على طلب حل الحزب وفق نص المادة 17.
وفند محامى الإخوان تقارير هيئة مفوضى الدولة بالطعون واستنادها لحكم حكمة الأمور المستعجلة ومدى حجية الحكم الصادر من محكمة الأمور المستعجلة بوصفها محكمة غير مختصة ولائيًا بنظر طعن حل جمعية الإخوان.
وعارضت مرافعة محامى الإخوان مقارنة مقيمى الطعون لحزب الحرية والعدالة بالحزب الوطنى.
ومن جانبها، قررت المحكمة الإدارية العليا، حجز الطعن المطالب بحل حزب الحرية والعدالة، لجلسة 9 أغسطس المقبل.
جدير بالذكر أن الحزب المطلوب حله تم إنشاؤه يوم 6 يونيو 2011 كذراع سياسية لجماعة الإخوان، وترأسه الرئيس المعزول محمد مرسى وخلفه سعد الكتاتنى القيادى المحبوس على ذمة عدد من القضايا.
موضوعات متعلقة ..
الفصل فى طعن شئون الأحزاب المطالب بحل حزب الحرية والعدالة 9 أغسطس
الإدارية العليا ترفع جلسة نظر حل حزب "الحرية والعدالة" لإصدار القرار
بيان ل"الحرية والعدالة": نواصل نشاط الحزب لخدمة الجماهير