الحكم في دعاوى حل "الحرية والعدالة".. 9 أغسطس

قررت المحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار فريد نزيه تناغو، وعضويه عبد الفتاح ابو الليل، وسكرتارية كمال نجيب، ووائل محمود، حجز طلب لجنة شئون الاحزاب بحل حزب الحرية والعدالة للحكم، إلى جلسة 9 أغسطس.
وترافع المستشار اسماعيل عبد الدايم، المفوض من هيئة قضايا الدولة، بالطعون المطالبة بحل الحزب وطلب لجنة شئون الأحزاب بحل الحزب والذي قدمته اللجنة للمحكمة؛ تدعيما لركن الصفة والمصلحة بالدعوى.
وقال المستشار إسماعيل عبد الدايم، دفاع هيئة قضايا الدولة أمام المحكمة كممثل عن الحكومة: إن "مشكلة الحرية والعدالة بدأت في يوليو 2013 بتلقى مكتب النائب العام بلاغا بوجود مخالفات بالحزب، أهمها وجود ميليشيات عسكرية تابعة لها، ورد دفاع قضايا الدولة على مذكرات محامي الحرية والعدالة، بما اعتبره صور أحكام براءة صادرة بشأن قيادات حزب الحرية والعدالة"، مؤكدا أن محامي الإخوان سبق له الحديث عن الشكل في الدعوى ودخل بشكل مباشر في الموضوع".
واستند دفاع قضايا الدولة، إلى ما تم تقديمه من مستندات إلى مكتب النائب العام، وباشرته نيابة أمن الدولة العليا بالتحقيقات على مدار عشرة أشهر كاملة، وهو الدفع الذي عارضه محامو الإخوان، مؤكدين أن خطابا من المكتب الفني للنائب العام أكد عدم وجود تحقيقات بالمرة، وهاجم دفاع هيئة قضايا الدولة، تدخل محامي الإخوان، قائلا إن رد المكتب الفني للنائب العام بعدم وجود تحقيقات لا ينفي وجودها بإدارة أخرى تابعة للنائب العام، وطلب حجز الدعوى للحكم.