قضايا الدولة تدفع بعدم معقولية « سجن الحرية والعدالة »

دفع محامى هيئة قضايا الدولة المستشار إسماعيل عبدالدايم أمام المحكمة الإدارية العليا التي تنظر طلب لجنة شئون بحل حزب الحرية العدالة، بشكلية الدفوع التي قدمها دفاع الحرية والعدالة وأن كافة المستندات المطلوبة ليست ضرورية ومن غير المعقول أن تصدر أحكام، كما طالب دفاع الحرية والعدالة ضد كيانات لأن الأحكام تصدر ضد أشخاص.
كما دفع بأن قانون المرافعات أجاز للنيابة العامة أن تتولى سلطة التحقيق نيابة عن النائب العام لأن وصفه القانونى هو وكيل النائب العام وأن المادة 17 حددت الفصل في طلب لجنة شئون الأحزاب خلال 30 يوما.