المفوضين: 5 جرائم وراء حل حزب «الحرية والعدالة» نهائيًا

نص تقرير هيئة مفوضى الدولة بالمحكمة الإدارية العليا، الذى أودعته الهيئة أمام المحكمة قبل يومين، وأوصت خلاله بإصدار حكم نهائى وبات من المحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار فريد نزيه تناغو، رئيس مجلس الدولة، بحل حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، استنادا إلى أن طلب لجنة شئون الأحزاب السياسية بحل الحزب، قائما على سند صحيح من القانون، مع التقرير بأن تؤول أموال الحزب للخزانة العامة للدولة.
وتناول التقرير، الذى أعده المستشار أحمد أمين المهدى، بإشراف المستشار سراج الدين عبدالحافظ، نائب رئيس مجلس الدولة، فى مطلعه الرد على الدفوع، التى أبداها محامو الحرية والعدالة خلال جلسات نظر الدعوى، والمتعلقة بما أبدوه من الدفع بعدم دستورية المادة 17 من قانون الأحزاب السياسية، لأنها من ناحية تجيز حل الحزب اكتفاء بتحقيق النيابة العامة، دون انتظار حكم قضائى، ومن ناحية أخرى أوكلت للمحكمة الإدارية العليا الفصل فى طلب حل الحزب، بما يحول دون إيجاد درجة ثانية للتقاضى أو الطعن على حكمها، ووصف التقرير تلك الدفوع بالداحضة والمفتقدة لقوام منطق المشروعية الدستورية، لأن لجنة الأحزاب السياسية تنظر طلب حل الحزب باعتبارها درجة أولى للتقاضى.
وأشار التقرير إلى أن هيئة مفوضى الدولة بالمحكمة الإدارية العليا، سبق لها وأن استعرضت، فى تقريرها المقدم فى دعوى قضائية طالبت بحل جماعة الإخوان، الأسانيد القانونية وواقع الحال الذى مفاده أن ثورة 30 يونيو قامت رفضا لممارسات حزب الحرية والعدالة، الذى كان حاكما وقتها.
وأوضح أن ذلك التقرير انتهى فى تلك الدعوى إلى طلب الحكم بانقضاء الحزب، وتصفية أمواله وأيلولتها إلى الدولة، مستندا إلى أن ما اتخذه الحزب قيادة وأعضاء، من مسلك تحريض انحدر إلى ارتكاب أعمال تهديد وعنف وتخريب، طالت المواطن إرهابا وطالت ممتلكات الشعب حرقا وتخريبا، ويدلل كل ذلك على أن حزب النظام السابق على ثورة 30 يونيو، قد خرج على إرادة الشعب وعلى النظام الديمقراطى.
وشمل التقرير، الذى جاء فى 9 ورقات، مخالفات الحزب لنصوص قانون الأحزاب السياسية، التى أوردتها لجنة شئون الأحزاب بطلبها لحل الحزب، والتى انتهت إليها تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا فى عدد من القضايا المتهم فيها قيادات وأعضاء الحزب وجماعة الإخوان المسلمين، متمثلة فى خمس مخالفات، جاء فى مقدمتها حرص جماعة الإخوان التى أنشأت الحزب على ألا تقل نسبة المؤسسين للحزب من الأعضاء العاملين بالجماعة عن 80% من مجموع المؤسسين، بهدف جعل قرارات الحزب وقفا على الجماعة، فضلا عن أن اشتراك الأعضاء غير المسلمين بالحزب هو محض اشتراك صورى، بالمخالفة لنص البند 3 من المادة 4 بقانون الأحزاب، التى تحظر تأسيس الأحزاب على أساس دينى أو طائفى أو فئوى.
بجانب مخالفة ممارسات الحزب لمقتضى الوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى، حسبما ثبت من تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا فى القضية المعروفة ب«غرفة عمليات رابعة»، التى كشفت عن قيام جماعة الإخوان ببث أخبار كاذبة عبر الإنترنت والحض على التجمهر وإشاعة الفوضى، الأمر الذى يتعارض مع البند 2 من المادة 4 التى تتطلب ألا يتعارض نشاط الحزب مع المبادئ الأساسية للدستور، مع الحفاظ على الوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى والنظام الديمقراطى.
أما المخالفة الثالثة، فتتمثل فيما كشفت عنه التحقيقات من أن الحزب يعد أحد الأفرع لجماعة إرهابية، وكان الثابت أن حركة حماس الإرهابية، تعتبر وفقا لدستورها تابعة للتنظيم الدولى للإخوان، ومن ثم تعتبر الجناح العسكرى للتنظيم، بالإضافة إلى ما اشتمل عليه الحزب من تشكيلات تنتهج العنف وتستخدم السلاح، على نحو ما ضبط من أسلحة بمقر الحزب وحررت بشأنه القضية رقم2777 لسنة 2013 إدارى عابدين، وكل ذلك يوقع الحزب فى مخالفة صريحة مع متطلبات البند 4 من المادة الرابعة بقانون الأحزاب السياسية، التى تلزم الحزب بعدم إقامة أى نوع من التشكيلات العسكرية أو شبه العسكرية.
فيما تتمثل المخالفة الرابعة بحسب التقرير فى كون الحزب فرعا لتنظيم أجنبى، هو التنظيم الدولى للإخوان، وهو ما أقر به محمد سعد الكتاتنى، رئيس الحزب ورئيس مجلس الشعب السابق، بقوله «إن جماعة الإخوان المسلمين تنظيم دولى تترامى أفرعه فى شتى دول العالم»، ما يوقع الحزب فى المحظور المنصوص عليه فى البند 5 من المادة الرابعة بقانون الأحزاب السياسية، الذى يتطلب ألا يكون الحزب فرعا لتنظيم سياسى أجنبى.
وأخيرا، مخالفة الحزب لحكم البند 6 من ذات المادة بقانون الأحزاب السياسية، لما أثبتته التحقيقات من وجود نظام خفى للحزب ومآرب مستترة تختلف عن تلك التى أعلنها، ما يوقعه تحت طائلة مخالفة الالتزام بالعلانية فيما يتعلق بمبادئ الحزب وأهدافه وأساليبه وتنظيماته ووسائل ومصادر تمويله.
وأكد التقرير أن الأسطوانة المدمجة المرفقة بطلب لجنة شئون الأحزاب بحل الحزب، تظهر مشاهد لاجتماعات قيادات الإخوان يناقشون فيها مسألة إنشاء الحزب، ما يدلل على أن الجماعة هى التى أنشأت حزب الحرية والعدالة، ويبرر عبارة أن الحزب هو الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين (الإرهابية).
وأضاف التقرير أنه من العلم العام أن قادة جماعة الإخوان، سواء الذى غادر البلاد هربا أو كان متهما قيد المحاكمة فى قضايا تتراوح الاتهامات فيها ما بين التخابر مع جهات أجنبية، أو نشر دعاوى تحريضية، وممارسة العنف الذى وصل إلى حد القتل، حاولوا استعداء الرأى العام الدولى ضد مصر، الأمر الذى يحول دون اعتبار جماعة الإخوان أو حزبها السياسى جزءا من النظام السياسى للدولة المصرية.
وانتهى التقرير إلى أن ممارسات الحزب أيا ما يكون الرأى بشأن صحة قيامه وتأسيسه فى الأصل، كافية لجعل طلب حله على أساس من صحيح حكم القانون، مستطردا «بل إن حل حزب الحرية والعدالة هو الذى من شأنه أن يستقيم معه صرح النظام الديمقراطى على صحيح أسسه، فلا يستقيم لا قانونا ولا عقلا أو منطقا الإبقاء على حزب ينادى بدعاوى التحريض لإراقة الدماء وإتلاف الممتلكات، ما يتنافى مع متطلبات الحفاظ على كيان الدولة وأمن المجتمع وأمان المواطن المصرى».