أغسطس الحكم فى دعاوى حل الحرية والعدالة

قررت المحكمة الادارية العليا ، برئاسة المستشار فريد نزيه تناغو وعضويه عبد الفتاح ابو الليل، وسكرتارية كمال نجيب ووائل محمود، حجز طلب لجنة شئون الاحزاب بحل حزب الحرية والعدالة للحكم بجلسة 9 أغسطس .
ترافع المستشار اسماعيل عبد الدايم المفوض من هيئة قضايا الدولة، بالطعون المطالبة بحل الحزب وطلب لجنة شئون الأحزاب بحل الحزب والذي قدمته اللجنة للمحكمة تدعيما لركن الصفة والمصلحة بالدعوى
وقال المستشار إسماعيل عبد الدايم دفاع هيئة قضايا الدولة أمام المحكمة كممثل عن الحكومة مؤكدا بأن مشكلة الحرية والعدالة بدأت في يوليو 2013 بتلقى مكتب النائب العام بلاغ بوجود مخالفات بالحزب أهمها وجود ميليشيات عسكرية تابعة له ورد دفاع قضايا الدولة على مذكرات محاميي الحرية والعدالة، بما اعتبره صور أحكام براءة صادرة بشأن قيادات حزب الحرية والعدالة مؤكدا بأن محامي الإخوان سبق له الحديث عن الشكل في الدعوى ودخل بشكل مباشر في الموضوع.
واستند دفاع قضايا الدولة إلى ما تم تقديمه من مستندات لمكتب النائب العام وباشرته نيابة أمن الدولة العليا بالتحقيقات على مدار عشرة أشهر كاملة وهو الدفع الذي عارضه محاميو الإخوان مؤكدين بأن خطابا من المكتب الفني للنائب العام أكد عدم وجود تحقيقات بالمرة وهاجم دفاع هيئة قضايا الدولة تدخل محامي الإخوان قائلا بأن رد المكتب الفني للنائب العام بعدم وجود تحقيقات لا ينفي وجودها بإدارة أخرى تابعة للنائب العام، وطلب حجز الدعوى للحكم.