حجز الحكم في طلب حل "الحرية والعدالة" ل9 أغسطس

قررت المحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار فريد نزيه تناغو، رئيس مجلس الدولة، حجز الطعون المطالبة بحل حزب الحرية والعدالة وتصفية كافة ممتلكاته السائلة والمنقولة للدولة، لجلسة 9 أغسطس المقبل.
جاء ذلك، بعد طلب رسمي تقدمت به لجنة شؤون الأحزاب السياسية، برئاسة المستشار أنور الجابري، وذكرت فيه أن المطالبة بحل الحزب وتصفية ممتلكاته طبقًا لنص المادة 17 من قانون الأحزاب السياسية، بعدما تحصلت مستنديًا على ما يثبت، من تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا، مخالفة "الحرية والعدالة" لشروط عمل الأحزاب السياسية المتضمنة بالمادة الرابعة من القانون رقم 40 لسنة 1977.
بينما قررت دائرة الأحزاب السياسية بالمحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار فريد نزية تناغو رئيس مجلس الدولة، مد أجل الحكم في جميع الدعاوى القضائية التي تطالب بحل حزب الحرية والعدالة، الذراع السياسية لجماعة الإخوان، لجلسة السبت المقبل، لضمها مع طلب شؤون الأحزاب أيضًا بحل الحزب.
كانت هيئة مفوضي الدولة، أصدرت تقريرها وأوصت فيه المحكمة بإصدار حكم قضائي نهائي بحل الحزب، وإلغاء وبطلان قرار لجنة شؤون الأحزاب السياسية الصادر في 5 يونيو 2011، فيما تضمنه من قبول الإخطار المقدم من محمد سعد الكتاتني، رئيس الحزب ورئيس مجلس الشعب المنحل، بتاريخ 18 مايو 2011، مع ما يترتب على ذلك من آثار، أخصها حل الحزب.
فيما قال المستشار إسماعيل عبدالدايم، دفاع هيئة قضايا الدولة أمام المحكمة الإدارية العليا، كممثل عن الحكومة في طلب لجنة شؤون الأحزاب بحل حزب الحرية والعدالة، إن مشكلة الحزب بدأت في يوليو 2013 بتلقي مكتب النائب العام بلاغ بوجود مخالفات بالحزب، أهمها وجود ميليشيات عسكرية تابعة له.
ورد دفاع قضايا الدولة على مذكرات محامي "الحرية والعدالة"، بما اعتبره صور أحكام براءة صادرة بشأن قيادات حزب الحرية والعدالة، مؤكدًا أن محامي الإخوان سبق له الحديث عن الشكل في الدعوى ودخل بشكل مباشر في الموضوع.
واستند دفاع قضايا الدولة، إلى ما تم تقديمه من مستندات لمكتب النائب العام، وباشرته نيابة أمن الدولة العليا بالتحقيقات على مدار عشرة أشهر كاملة، وهو الدفع الذي عارضه محاميو الإخوان، مؤكدين أن خطابًا من المكتب الفني للنائب العام أكد عدم وجود تحقيقات بالمرة.
وهاجم دفاع هيئة قضايا الدولة تدخل محامي الإخوان، قائلًا "إن رد المكتب الفني للنائب العام بعدم وجود تحقيقات لا ينفي وجودها بإدارة أخرى تابعة للنائب العام، وطلب حجز الدعوى للحكم".
فيما شدد محمود أبوالعنين، محامي حزب الحرية والعدالة، على قوة ما قدمه من دفوع بالطعون، أولها عدم دستورية قانون لجنة الأحزاب السياسية، لأنه لم يعرض على قسم التشريع بمجلس الدولة بما يؤكد وجود عوار بهذا التشريع، ولم يعرض على مجلسي الشعب والشورى، دافعًا بعدم دستورية المادة 17 من ذات القانون، قائلًا "من حقنا أن يكون الطعن على درجتين"، كما أن نص المادة 17 قال "إذا ثبت من تحقيقات"، وكان الأولى به أن يكون "ما صدر من أحكام".
وفند محامي الإخوان، تقارير هيئة مفوضي الدولة بالطعون واستنادها لحكم حكمة الأمور المستعجلة، ومدى حجية الحكم الصادر من محكمة الأمور المستعجلة بوصفها محكمة غير مختصة، ولأنها بنظر طعن حل جمعية الإخوان.
وعارضت مرافعة محامي الإخوان، مقارنة مقيمي الطعون لحزب الحرية والعدالة ب"الوطني"، الذي خرب 30 عامًا، في حين أن حزب الإخوان لم يتمكن حتى من الجلوس على الكرسي، وقال "لكن لو أن لهم إرادة سياسية لحل الحزب فليحلوه"، مؤكدًا أن حزب النور له جلسة للحل، "لكنهم ليسوا مستعجلين على حله"، حسب قوله.