أمام الإدارية العليا..دفاع الحرية والعدالة يطعن علي عدم دستورية قانون لجنة الأحزاب السياسية

قال المستشار إسماعيل عبد الدايم، دفاع هيئة قضايا الدولة أمام المحكمة الإدارية العليا، كممثل عن الحكومة في طلب لجنة شئون الأحزاب بحل حزب الحرية والعدالة، إن مشكلة الحزب بدأت في يوليو 2013 بتلقى مكتب النائب العام بلاغ بوجود مخالفات بالحزب ، أهمها وجود ميليشيات عسكرية تابعة له، ورد دفاع قضايا الدولة على مذكرات محاميي الحرية والعدالة، بما اعتبره صور أحكام براءة صادرة بشأن قيادات حزب الحرية والعدالة مؤكدا بأن محامي الإخوان سبق له الحديث عن الشكل في الدعوى ودخل بشكل مباشر في الموضوع.

واستند دفاع قضايا الدولة إلى ما تم تقديمه من مستندات لمكتب النائب العام وباشرته نيابة أمن الدولة العليا بالتحقيقات على مدار عشرة أشهر كاملة وهو الدفع الذي عارضه محاميو الإخوان مؤكدين بأن خطابا من المكتب الفني للنائب العام أكد عدم وجود تحقيقات بالمرة وهاجم دفاع هيئة قضايا الدولة تدخل محامي الإخوان قائلا بأن رد المكتب الفني للنائب العام بعدم وجود تحقيقات لا ينفي وجودها بإدارة أخرى تابعة للنائب العام، وطلب حجز الدعوى للحكم.

وشدد محمود ابو العنين محامي حزب الحرية والعدالة على قوة ما قدمه من دفوع بالطعون أولها عدم دستورية قانون لجنة الأحزاب السياسية، لأنه لم يعرض على قسم التشريع بمجلس الدولة بما يؤكد وجود عوار بهذا التشريع، ولم يعرض على مجلسي الشعب والشورى دافعا بعدم دستورية المادة 17 من ذات القانون، قائلا "من حقنا أن يكون الطعن على درجتين" ، كما أن نص المادة 17 قال " إذا ثبت من تحقيقات " وكان الأولى به أن يكون " ما صدر من أحكام "

واستشهد محامي الإخوان لحكم قديم صادر من المستشار مجدي العجاتي نائب رئيس مجلس الدولة بان هذا النص غير قانوني كما لجنة شئون الأحزاب لجنة إدارية ، ودفع محامي الإخوان ببطلان قرار لجنة شئون الأحزاب لعدم تقديمها محضر اجتماع لها يوضح صحة انعقاد اللجنة وصحة قرار الموافقة على طلب حل الحزب وفق نص المادة 17

وفند محامي الإخوان تقارير هيئة مفوضي الدولة بالطعون واستنادها لحكم حكمة الأمور المستعجلة ومدي حجية الحكم الصادر من محكمة الأمور المستعجلة بوصفها محكمة غير مختصة ولائيا بنظر طعن حل جمعية الإخوان

وعارضت مرافعة محامي الإخوان مقارنة مقيمي الطعون لحزب الحرية والعدالة بالحزب الوطني، الذي خرب 30 عاما في حين أن حزب الإخوان لم يتمكن حتى من الجلوس على الكرسي وطالب مرافعة الحرية والعدالة بعدم وجود آراء سياسية للقضاء قائلا " لكن لو أن لهم إرادة سياسية لحل الحزب فليحلوه " مؤكدا أن حزب النور له جلسة للحل لكن هم ليسوا مستعجلين لحله.