ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، أنه مع انتهاء عملية "الجرف الصامد" بدأت إسرائيل الاستعداد لمعركة جديدة ولكنها قانونية من جانب الفلسطينيين الذين ينوون التوجه إلى المؤسسات الدولية المختلفة لاتهام إسرائيل بالمسئولية عن ارتكاب جرائم حرب. وقال مسئولون كبار فى وزارة الخارجية بتل أبيب، تنتظر إسرائيل معركة دبلوماسية وقانونية، سيكون تقرير "جولدستون" بعد عملية "الرصاص المصبوب" فى 2008 بمثابة لعبة مقارنة بها. وأضافت يديعوت، أنه من المتوقع أن تواجه إسرائيل فى المجال القضائى عدة تحديات، من بينها محاولة استصدار أوامر اعتقال ضد الضباط والمسئولين الرسميين فى الخارج، ومحاولة جر إسرائيل إلى لجنة تحقيق وإلى المحكمة الدولية فى لاهاى. وقد بادرت السلطة الفلسطينية إلى مشروع قرار فى المجلس الدولى لحقوق الإنسان، بتشكيل لجنة دولية للتحقيق فى جرائم الحرب التى يدعى أن إسرائيل ارتكبتها فى عملية "الجرف الصامد". وتعمل الأممالمتحدة فى جنيف على إنشاء اللجنة ومنحها التفويض الدولى، وفى المقابل تعمل الولاياتالمتحدة التى عارضت تشكيل اللجنة، مع إسرائيل من أجل تذويب القرار، لكن إسرائيل تتكهن بأن الخطوة ستفشل وسيتم تشكيل اللجنة. ولفتت يديعوت إلى أن إسرائيل ستقاطع اللجنة كما قاطعت لجنة جولدستون، وقامت وزيرة القضاء بتشكيل طاقم يتولى تقديم توصيات إلى الحكومة حول سبل مواجهة الهجمة المتوقعة. وفى المقابل، قررت إسرائيل شن هجوم قضائى من جانبها، وسيتم فى هذا الإطار عرض أدلة امام جهات الفحص الدولية، حول "جرائم إنسانية" خطيرة ارتكبتها حماس قبل وخلال الحرب ضد سكان إسرائيل والمدنيين فى غزة. وكان قد توجه وزير الخارجية الفلسطينى إلى المحكمة الدولية فى لاهاى، مطالبا التحقيق بجرائم الحرب الإسرائيلية فى قطاع غزة، كما تدرس السلطة الفلسطينية إمكانية الانضمام إلى معاهدة روما، بهدف تقديم شكاوى ضد الجهات الإسرائيلية فى لاهاى. الجدير بالذكر، أن إسرائيل ليست عضوا فى المحكمة الدولية، وهناك شكوك كبيرة أنه سيتم محاكمة إسرائيل.