أوراسكوم «تحقن» أزمتها مع الجزائر بثلاثة «مسكنات»

علمت «اليوم السابع» أن أزمة ضرائب شركة «جيزى» الذراع الاستثمارى لأوراسكوم فى الجزائر لن تجد الحل قريباً، برغم استمرار المفاوضات مع المسئولين بالجزائر لحل هذه المشكلة ودياً، قبل نظر الطعن المقدم من أوراسكوم ضد القرار، إلا أن هذه المفاوضات مازالت تواجه عقبات.
وتدعى الجزائر أن أوراسكوم لم تكن صادقة فى تقديم حساباتها عن الفترة من 2005 إلى 2007، فى حين تؤكد أوراسكوم أن شركتها حاصلة على إعفاء من الضرائب طبقا لقانون الاستثمار الجزائرى، وهو ما يزيد الأمور تعقيدا والتباسا وغموضا، خاصة بعد أن أخذت قضية ضرائب أوراسكوم بعدا سياسيا وشعبيا مع توتر العلاقات السياسية بين مصر والجزائر، بسبب- قبل وبعد- مباراة أم درمان التى جمعت منتخبى البلدين، وانتهت بفوز المنتخب الجزائرى، وتعد أوراسكوم من أكبر الخاسرين بسبب هذه الأزمة، خاصة أن شركاتها بالجزائر شهدت أحداث شغب وعنف ونهب، خسرت على إثرها ملايين الدولارات.
ثلاثة إجراءات أشبه بالمسكنات اتخذتها أوراسكوم تليكوم، للحد من الآثار السلبية للأزمة، فقامت بعقد جمعية عمومية غير عادية لزيادة رأس مالها بحوالى 5 مليارات دولار، ورغم نفى مسئولى أوراسكوم أن جزءا من هذه الزيادة سيستخدم فى تسديد الضرائب، لكن بلا شك، لهذا القرار تأثير قوى على أداء السهم الذى شهد ثباتاً واضحاً خلال الفترة التى أعقبت هذا الإجراء، الإجراء الثانى هو السعى من جانب أوراسكوم للحصول على استثناء من البنوك والمؤسسات الدائنة لأوراسكوم بمبلغ 2.5 مليار دولار، لتسهيل عملية زيادة رأس المال المنتظر تنفيذها، أما الإجراء الثالث فهو التقدم بتظلم ضد قرار الحكومة الجزائرية الخاص بالضرائب المستحقة على «جيزى» فى الجزائر إلا أن الحكومة الجزائرية اشترطت على أوراسكوم أن تدفع 20 % من الضرائب المستحقة أولا قبل نظر الطعن، وهو ما وضع أوراسكوم فى إشكالية أخرى، فهل إذا وافقت على دفع ال20 % سيعتبر ذلك إقرارا منها بالضرائب؟.
هذه الاشكالية وضح تأثيرها على السهم سريعا حينما فسر بعض المحللين الفنيين بالبورصة موافقة أوراسكوم على أنه إقرار بالضرائب فعلا، وهو ما عرض السهم لبعض التراجع عقب القرار، إلا أنه عاد إلى قوته مرة أخرى بعد قرار القضاء الإدارى الأخير بوقف تنفيذ قرار موافقة هيئة الرقابة المالية على عرض الشراء الإجبارى لأسهم أوراسكوم فى شركة «موبينيل» لصالح شركة فرانس تليكوم الفرنسية.
أليكس شلبى عضو مجلس إدارة شركة أوراسكوم تليكوم المصرية قال عقب اجتماع الجمعية العمومية لمساهمى الشركة، إن الجزائر وافقت على إمكانية استخدام أوراسكوم لأموالها فى الجزائر لسداد 20 % من الضرائب ومن ثم التقدم باعتراض وبدء المفاوضات بعدما كانت الجزائر أصدرت تعليمات بمنع «جيزى» من تحويل أموال إلى خارج الجزائر، واستبعد بشارة أن يتم استخدام الزيادة فى رأس مال أوراسكوم فى سداد الضرائب على جيزى والتى قدرتها الحكومة الجزائرية ب596 مليون دولار. وأكد شلبى أن الضرائب المطلوبة سيتم سدادها من خلال أرباح «جيزى»، مشيراً إلى تحقيق «جيزى» أرباحًا خلال عام 2008 بنحو 260 مليون دولار، بخلاف أرباحها خلال العام 2009، كما أن أوراسكوم لن تتحمل الضرائب المستحقة على الشريك الجزائرى، حيث تمتلك أوراسكوم نحو 90 % من شركة «جيزى» بينما يمتلك النسبة الباقية شريك جزائرى.