خبراء يقترحون حلولا لأزمة المرور بالقاهرة الكبرى.. أستاذ التخطيط بعين شمس: 70% من المشكلة ترجع لأن شبكة مترو الأنفاق لاتغطى مناطق كثيرة.. مدير القومى للنقل: يجب نقل المبانى الحكومية للتجمعات الجديدة

أجمع عدد من خبراء النقل والمرور على أن أزمة المرور بالقاهرة الكبرى تزداد من سيئ لأسوأ، مشيرين إلى أن ما يعزز هذه الأزمة تزايد أعداد السيارات الخاصة دون توسيع شبكة الطرق.
وأكد الخبراء أن المواقف العشوائية للميكروباص تعرقل حركة المرور بالشوارع، مؤكدين أن هذه الأزمة لن تحل إلا من خلال ضبط الميكروباص والتوسع فى شبكة النقل الجماعى وبالأخص مترو الانفاق، وتطبيق قواعد المرور بحزم، وتغيير عقلية المسئولين فى التعامل مع هذه الأزمة.
وقال الدكتور مصطفى صبرى أستاذ تخطيط النقل وهندسة المرور بجامعة عين شمس ل"اليوم السابع" إن 70% من أزمة المرور بشوارع القاهرة الكبرى سببها أن شبكة مترو الأنفاق لا تغطى سوى جزء محدود جدا من مناطق القاهرة الكبرى، فضلا عن المواقف العشوائية لسيارات الأجرة والميكروباص الموجودة بالشوارع، وعدم وجود جهة تحاسب سائقى الميكروباص والأجرة على سلوكياتهم، وسيطرة الباعة الجائلين على حارات المشاة.
وأضاف صبرى أن حل أزمة المرور يحتاج إلى التوسع فى وسائل النقل الجماعى بالأخص مترو الأنفاق وتسريع إجرءات تنفيذ مشروعات المترو، وإنشاء جراجات أمام محطات المترو، بحيث يترك أصحاب السيارات الخاصة سياراتهم بها ليستقلوا المترو، وتطوير وسائل النقل العام بحيث تكون آمنة ونظيفة ليستقلها الغنى مع الفقير، وحسن إدارة التقاطعات المرورية بالشوارع والطرق.
وطالب صبرى بتوحيد تذكرة النقل الجماعى بين كافة وسائل النقل المختلفة، بحيث يمكن للراكب استقلال أى وسيلة نقل جماعى بتذكرة واحدة، سواء مترو أو أتوبيس، من خلال تطبيق نظام ربط تكنولوجى واحد لكافة وسائل النقل الجماعى، كذلك إيجاد جهة منظمة لسيارات الأجرة والميكروباص ومحاسبتهم، بجانب جعل جهة واحدة منظمة لوسائل النقل المختلفة بالقاهرة الكبرى.
وأوضح صبرى الذى يعمل مشرفا على إحدى خطط محافظة القاهرة لحل أزمة المرور، أنه يجرى حاليا تنفيذ مشروع تطوير 250 إشارة تقاطع مرورى لتركيب إشارات ضوئية وكاميرات مراقبة بتكلفة 260 مليون جنيه، كمرحلة أولى، على أن يتم تعميم هذا المشروع على كافة التقطاعات المرورية الموجودة بشوارع القاهرة الكبرى، لافتا إلى أنه لأول مرة يتم تخصيص مبلغ بهذه الضخامة لتطوير التقاطعات المرورية بالشوارع.
من جانبه، أشار الدكتور خالد عباس مدير المعهد القومى للنقل فى دراسة أعدها عن أزمة المرور إلى تفاقم المشاكل والاختناقات المرورية فى القاهرة الكبرى، وتكرار الحوادث وتدهور مستوى الخدمة والملوثات البيئية، وصعوبة حركة المشاة وكبار السن وذوى الإعاقة، وتأخير حركة سيارات خدمات الطوارئ مثل سيارات الإسعاف والمطافئ والشرطة.
وقال عباس، فى دراسته إن الحلول الجذرية لتلك المشاكل تكمن فى التوجه لتجميد إقامة مشروعات مبان جديدة على الأراضى غير المشغولة فى مناطق القاهرة الكبرى، وتحويل تلك الأراضى إلى حدائق ومتنزهات مع تعويض أصحابها بالتعويض العادل والملائم سواء ماديا او بالاستبدال بأراض فى المدن الجديدة، مع نقل العديد من التجمعات الإدارية والتجارية والتعليمية والمبانى الحكومية الحالية إلى المدن الجديدة مع ضمان توافر وسائل نقل جماعى حضارية وذات مستوى خدمة مرتفع لضمان سهولة الوصول إلى المواقع الجديدة لتلك التجمعات وأيضا مع توفير أماكن مناسبة لانتظار السيارات.
وأوصى عباس فى دراسته بالتوسع فى إنشاء وتطوير مجتمعات عمرانية متكاملة بعيدة عن القاهرة البعد المناسب والمدروس، بحيث لا تكون تابعة لمدينة القاهرة، ويراعى فيها الخصائص الرئيسية المشكلة لمنظومة التخطيط الحضرى، مطالبا بإلزام المستثمرين بتقديم دراسات جدوى مرورية جدية أو ما يعرف بدراسات تقييم التأثيرات المرورية على أن يتم مراجعتها بدقة وبواسطة جهات علمية محايدة وذلك كشرط لإجازة الترخيص بإقامة تجمعات سكنية، تجارية أو ترفيهية أو إدارية جديدة.
وأشار عباس فى دراسته إلى أهمية تشجيع التوسع فى وسائل النقل الجماعى بكافة صوره مع إجراء الدراسات اللازمة لتحديد مسارات النقل الجماعى لتمر فى المناطق المزدحمة بالسكان، وكذلك بالمناطق التى ترتفع بها ملكية السيارات الخاصة.
وأكد على ضرورة مراعاة الأسس العلمية السليمة فى تصميم وتنفيذ وتشغيل وصيانة المشروعات الجارى تنفيذها والخاصة بالتوسع فى البنية الأساسية لشبكة الطرق الحضرية مع اتباع الطرق العلمية الحديثة والتقنيات المتقدمة فى مجالات إشارات المرور الضوئية والعلامات الأرضية واللافتات المرورية وتخطيط أماكن الانتظار والتقسيمات القنواتية عند التقاطعات وأماكن عبور المشاة .
وشدد عباس فى دراسته على ضرورة تطوير حالة المركبات وأساطيل النقل مع مراجعة إجراءات ترخيص المركبات والسائقين وفقا للمعايير الدولية، والعمل على تحسين سلوكيات مستخدمى المنظومة المرورية، وتطوير القوانين والتشريعات المرورية وطرق إنفاذها، والتخطيط المتكامل بين كافة وسائل النقل العام بما يتيح للركاب الاستفادة من المزايا المختلفة لوسائل النقل العام، ويكمن ذلك فى التنسيق بين شبكة مترو الأنفاق وهيئة النقل العام وشبكة الطرق.
بدوره، قال الدكتور أسامة عقيل أستاذ الطرق والمرور بجامعة عين شمس ل"اليوم السابع": "للأسف المسئولون لا يستجيبون لحلول أزمة المرور ويوجد دراسات كثيرة حللت أزمة مرور القاهرة الكبرى وعرضت حلولا للمشكلة لكن المسئولين يتجاهلون هذه الدراسات التى عرضت كيفية حل هذه الأزمة لذلك أتوقع أن تستمر الأزمة طالما لم يتغير فكر المسئولين".
موضوعات متعلقة
مدير مرور القاهرة الجديدة يلتقى القيادات لوضع خطط المرحلة المقبلة
شلل مرورى بتقاطع "القاهرة- اسكندرية" بوادى النطرون.. وغياب "المرور"