"العليا للانتخابات البرلمانية" تتلقى ترشيحات الهيئات القضائية لاختيار أمانتها العامة.. مصدر: توزيع الناخبين على اللجان الانتخابية وفقا للعنوان المدون ببطاقة الرقم القومى

قال مصدر قضائى باللجنة العليا للانتخابات البرلمانية برئاسة المستشار أيمن عباس رئيس محكمة استئناف القاهرة، إن اللجنة تواصل تلقيها ترشيحات الهيئات القضائية والوزارات المعنية لتشكيل الأمانة العامة للجنة وذلك وفقا للإجراءات التى اتخذتها فى الاجتماع الأخير للجنة.
وأوضح المصدر أن اللجنة تواصلت مع الهيئات القضائية والوزارات المعنية لسرعة موافاة اللجنة بترشيحاتها، تمهيدًا لاستصدار قرار رئيس اللجنة بتشكيل الأمانة، مشيرا إلى أن أعضاء الأمانة العامة سيتم اختيارهم بالتشاور مع جميع أعضاء اللجنة.
من جانبها، فعلت اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية موقعها الإلكترونى على الإنترنت من خلال نشر القرارات الصادرة عنها، حيث قامت بنشر القرار رقم 11 لسنة 2014 الخاص بعرض قاعدة بيانات الناخبين على النحو الذى حددته اللائحة التنفيذية، وكذلك القرار رقم 12 لسنة 2014 بشأن تعيين المستشار مدحت إدريس الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة متحدثا رسميا باسم اللجنة.
وقال مصدر باللجنة إنها ستقوم بتحديث قاعدة بيانات الناخبين، من خلال حذف المتوفين أو من صدرت ضدهم أحكام قضائية نهائية ولم يرد اعتباره أو كل من تنطبق عليه شروط الإعفاء والمنع والحرمان من مباشرة الحقوق السياسية علاوة على إضافة كل من بلغ من السن 18 عامًا.
وأوضح المصدر أنه يمكن للمواطن التحقق من وجوده بقاعدة القسم والمحافظة المسجل بهما، من خلال خدمة الاستعلام المتاحة على الصفحة الرئيسية للموقع الرسمى للجنة العليا للانتخابات البرلمانية ووسائل أخرى ستقوم اللجنة بعملها كالرسائل القصيرة.
وذكر المصدر أن اللجنة ستقوم بتوزيع الناخبين على اللجان الانتخابية داخل نطاق قسم أو مركز الشرطة المدون ببطاقة الرقم القومى، وفقًا لعناوين إقامتهم، ويتم توزيعهم على أقرب لجنة داخل نفس القسم أو المركز من محل إقامتهم بقدر الإمكان، وفقًا لبيانات بطاقة الرقم القومى.
http://img.youm7.com/images/issuehtm/pdf/el3olyallentkhabaaat2014.pdf