رئيس لجنة التعليم ب"الشورى": هانى هلال سبب فشل المعاهد العليا.. وأطالب الحكومة بالتأنى قبل إقرار "الثانوية الجديدة".. ولابد من احتواء طلاب الإخوان المسلمين

حذَّر الدكتور فاروق إسماعيل، رئيس لجنة التعليم بمجلس الشورى ورئيس جامعة القاهرة الأسبق، من تقليص دور مكتب التنسيق الجامعات كآلية وحيدة لالتحاق طلاب الثانوية بالتعليم العالى، ووصف المكتب بأنه "قاض عادل" لا يمكن إلغاؤه أو استبداله بأى نظام آخر، لأنه يضمن عدالة توزيع الطلاب على الكليات، كما نصح الجهات الحكومية المسئولة عن مشروع "الثانوية الجديدة" بالتأنى أثناء تحديد سياسة جديدة للقبول بالجامعات.
وانتقد إسماعيل، فى حواره مع اليوم السابع، سياسات تطوير التعليم فى مصر مؤكدا أنها بحاجة إلى تعديلات، وأوضح أن إصلاح التعليم يبدأ حينما يصل عدد الجامعات الحكومية إلى 50 جامعة بحلول عام 2020.
كما رأى أن اختيار عمداء الكليات بالتعيين سبب أساسى فى تراجع مشاركة أعضاء هيئة التدريس فى العملية التعليمية لأنه يضعهم، حسب تعبيره، تحت سيف رئيس الجامعة الذى يصدر قرار تعيينهم وهو ما يجعلهم فى حالة تخوف منه رغبة فى الحفاظ على مناصبهم، كما طالب رؤساء الجامعات بعدم الانصياع لتعليمات الأمن واحتواء طلاب الإخوان المسلمين والجامعات الإسلامية حتى لا يصل الأمر إلى مالا يحمد عقباه، وإلى نص الحوار..
لماذا كل هذا الجدل حول آلية قبول طلاب "الثانوية الجديدة" بالجامعات؟
بسبب حساسية هذا الأمر بالنسبة للجميع، وأنا قلت من قبل وأكرر بأن نظام التنسيق الحالى هو الأفضل، وأحذر من تغييره إلى أى نظام آخر، لأنه "نظام القاضى الأعمى العادل"، الذى يستحيل الاستعاضة ببديل عنه فى مصر، بسبب الواسطة المنتشرة فى مصر بأكملها، ولو أبدلناه بنظام آخر يقيس قدرات طلاب الثانوية ويمنحها نسبة كبيرة من المجموع النهائى، أو يعتمد على المقابلة الشخصية، فإن هذا سيؤدى إلى كارثة أكبر فى التعليم يستغله من لهم واسطة، ويضيع باقى الشعب، حتى فى حال تميزهم وتفوقهم.
- قلت لو كنت وزيرا للتعليم لأغلقت 130 معهدا وتركت خمسة فقط لماذا؟
أنا طالبت بإغلاق هذه المعاهد وإعادة هيكلتها، خصوصا التى أنشئت قبل عام 2002، التى تعمل وفق قانون 52 لسنة 1970 الذى لم يكن معدا للمعاهد الحالية وإنما كان لمعاهد المتوسطة مثل معهد اللاسلكى وخدمة الاجتماعية المتوسطة، وطبقوه على المعاهد العليا".
- وكيف تطور الدولة هذه المعاهد؟
"المطب" الذى وقعت فيه هذه المعاهد، أن الحكومة طلبت منها معادلة شهادتها بالشهادة المناظرة التى تمنحها الجامعات الحكومية، فتم تحويل المقررات بالتدريج من مقررات تكنولوجية إلى أكاديمية حتى يحصل الخريج على المعادلة، ويلتحق بالنقابات المهنية ويتقدم لشهادات الماجستير والدكتوراه.. وفى الحقيقة يوجد تضارب وخلل وعدم وضوح رؤية لدى الجميع، والنقابات لابد تعدل من نفسها حتى تستوعب خريجى المعاهد، ولابد أن وضع لوائح المعاهد بأسلوب مختلف عن الكليات الجامعية، إضافة إلى أن الوزير يتحكم فى كل شىء بالمعاهد بدءا من تعيين رئيسها إلى أصغر شخص، بخلاف الجامعات الحكومية، وهذا يضر بها
قبل وقوع التعديل الوزارى طفت فكرة دمج وزارتى التعليم العالى والتربية والتعليم.. هل هى فى صالح التعليم؟
وزارة التربية والتعليم بدأت فى تطبيق وتعميم اللامركزية فى 3 محافظات بما يخفف العبء عنها ويصبح دورها تطويرا وتنظيميا ورقابيا، أما بالنسبة للجامعات فهى مستقلة بنص القانون وتدير شئونها بنفسها، والوزير يرأس المجلس الأعلى للجامعات، ويجب ألا يكون هناك تدخل من الوزارة أو المجلس الأعلى للجامعات فى إدارة شئون الجامعات سواء الحكومية أو الخاصة، وبالتالى العبء على وزير التعليم العالى "خفيف" لو طبقنا نص القانون، وهو ما ينطبق على وزير التربية والتعليم، وبعد تطبيق اللامركزية الدمج قد يكون مفيدا.
- لماذا لا يقوم التعليم العالى فى مصر بالجمع بين مهمتين هما منح الطالب معلومات حياتية وتأهيله لسوق العمل؟
لابد أن يسعى التعليم إلى مواجهة متطلبات سوق العمل لكن يخطئ من يقول "من الجامعة إلى سوق العمل مباشرة"، فلابد من الممارسة والتدريب، ويوجد كثير من الخرجين معلوماتهم سيئة وليس لديهم الحد الأدنى من المعلومات وغير جاهزين لسوق العمل، وليس العيب فيهم فقط وإنما المؤسسة التعليمية نفسها شريكة فى العملية، وهذا يظهر بكثرة فى كليات تجارة والكليات المكتظة، وكليات الطب مثلا الآن فى تراجع فى مصر، حيث لم يعد لدى المستشفيات عدد كاف من الأسرة لتعليم الطلاب أثناء الدراسة، حيث تجاوزنا أضعاف النسبة المسموح بها عالميا، مما أدى لتراجع المهنة.
هل تراجع التعليم بسبب المجانية التى فتحت الباب للجميع فسبقت "الإتاحة" مرحلة "الجودة"؟
المشكلة أن المجانية فى التعليم حولته إلى ما يمكن وصفه بطابور العيش الذى يقتل فيه الناس بعضهم البعض لكى يصلوا إليه.. والدولة معذورة لأنها لم تنشئ مؤسسات كافية، فإذا كان المتاح أمامنا "رغيف عيش أسود لازم نرضى به، ولازم نقبل جامعاتنا بهذا الشكل فى الوقت الحالى".
وما الحل لتطوير التعليم؟
على الدولة أن تعيد هيكلة الجامعات، لكن المشكلة أن الحكومة تعتبر أن زيادة عدد الجامعات الحكومية مع تقليص عدد الطلاب تكلفة زائدة عليها، وأنا أعترض على ذلك لأنه طالما ارتضينا لأنفسنا مجانية التعليم، فعلينا أن نتحمل أعباء تطبيق الدستور، وتوجد أفكار كثيرة لتوفير موارد لبناء الجامعات، والدولة ووزير المالية عليهم أن يجتهدوا ويوفروا الموارد اللازمة وهم "لو عايزين ده هيعملوه" وعلينا أن نصل إلى 50 جامعة فى مصر بحلول عام 2020، بمعنى افتتاح 4 جامعات جديدة كل عام، مع عدم الاعتماد على الجامعات الخاصة لأنها "رفاهية زايدة".
هل معنى هذا أن هناك اتجاها يرى ضرورة تعديل الدستور لإلغاء مجانية التعليم؟
تحريك أى نص دستورى يفيد الغالبية من المواطنين خصوصا المطحونين فى مصر مخاطرة جسيمة ولا أنصح نهائيا بها، فنحن لدينا أمران هما "مجانية التعليم" و"50% عمال وفلاحين، لا يجب التخلى عنهما مطلقا لأنهما "نظام مصرى".. على الدولة إذا كانت غير قادرة أن تفتح الباب لجامعات خاصة، ومعاهد مصاريفها من 25% إلى 35% من مصاريف الجامعات الخاصة، لكنها تقدم خدمة تعليمية جيدة.
ألا ترى أن قرار إلغاء الانتساب بدءا من العام القبل وإلغاء شرط 5 سنوات من نظام التعليم المفتوح يهدف إلى إلغاء المجانية؟
لا، لأن الدكتور هانى هلال أجرى حسبة خرج منها أن طالب الانتساب الموجه يدفع حوالى 1800 جنيه على الأقل فى العام، وفى نظام التعليم المفتوح يدفع الطالب من 1200 إلى 1500 جنيه، لكن الانتساب الموجه كان يعطى الطالب فرصة للحضور، وأعتقد أن الانتساب الموجه مهزلة وليس له نظير فى أى مكان فى العالم، فإما أن يكون الطلاب نظاميين، أو لا يدخلوا الجامعة فى وجود الطلاب النظاميين وأعتبره نوعا من الهرج والمرج "عشان آخد 400 جنيه من الطالب أضيع العملية التعليمية يعنى".. أنا أعترض على فتح باب التعليم المفتوح فى كليتى الإعلام والزراعة دون التقيد بشرط الخمس سنوات لأنهما أصلا لم يكن فيهما انتساب "والوزير معرفش يرد على الكلام ده"، ورأيى أن يظل قيد الخمس سنوات قائما فيهما.
لكن هل يصطدم قرار إلغاء الانتساب بالدستور؟
أنت تتيح فرص تعليمية للطلاب تتغير مع الزمن، وإذا كان مطلوب تعديل تشريع علينا أن نذهب للبرلمان ونصدر التعديلات المناسبة.
هناك دعوى قضائية ضد الوزير لإلغاء الانتساب الموجه؟
أعتقد أن تنفيذ القرار سيتم تدريجيا دون أن يصطدم بالقوانين والدستور
ما رأيك فى منع المنتقبات من دخول المدينة الجامعية ومن الامتحانات بالنقاب؟
من حق السلطة وجهة الإدارة أن تتحقق من شخصية الطالبة، وكان هناك طرق عديدة لذلك دون إحداث أزمة، ونحن فى مجلس الشورى لا نتحدث فى مثل هذه الأمور.
كيف ترى دعاوى تغيير نظام تعيين رئيس الجامعة إلى الانتخاب؟
النظام الحالى هو الأنسب فى ظروف مصر، لكن أنا مع العودة إلى انتخاب عمداء الكليات، وليس عيبا أن نفكر فى إعادة انتخاب العمداء، وبالنسبة للجامعات مجلس الجامعة هو السلطة العليا فى للتخطيط والمتابعة وإصدار القرارات والتعيينات، ويتكون من عمداء الكليات وأعضاء من الخارج، ومعنى ذلك أن الإدارة جماعية وأنها مسئولية تضامنية، وعلى رئيس الجامعة أن ينفذ قرارات المجلس الجامعة، والمشكلة أن رئيس الجامعة حاليا هو الذى يعين عمداء الكليات، وبالتالى السلطة كلها فى يد رئيس الجامعة لأنهم يخافون على مناصبهم، والمفترض أن تكون هناك مناصب محددة بالعدد والمواصفات والأقسام العلمية فى الكليات.
متى يخرج الأمن من الجامعة فى ظل ما يؤكده كثيرون حول تحكمه فى سير الحياة الجامعية؟
هذا الأمر يرتبط بشخصية رئيس الجامعة ولا أحد يفرض شيئا عليه، وأنا منذ شهر أحاول تسكين طالب تقديره جيدا جدا بالمدينة الجامعية، وقالوا لى ممنوع أمنيًّا، وقلت لهم "كتِّبوه إقرار إنه لو حدث شىء اقطعوا رقبته" ولو سبتوه فى الشارع بكرة هيكون زعيم الجماعة الإسلامية لأنه فى الشارع، ولازم تستوعبوه"، ورفضوا!!
وهل أنت ضد منع طلاب الإخوان من المشاركة فى الجامعة؟
المفترض لا يوجد منع، فيه لائحة للاتحاد تقول إن الطالب يسمح له بترشيح نفسه، طالما أنه لا يخالفها، ورئيس الجامعة يتحمل مسئولية الحرية داخل الجامعة، ويجب ألا نترك هؤلاء الأولاد "يضيعوا مننا"، ونجلس معهم ونحتضنهم ويكون هناك باب مفتوح يقوم على الود، ولا يجب أن يكون هناك تعالٍ فى التعامل مع الطلاب.