هاجم الدكتور فاروق اسماعيل رئيس لجنة التعليم بمجلس الشوري ورئيس جامعة القاهرة الأسبق ما يطلق عليها برامج خاصة بالكليات الحكومية وأكد ان هذه البرامج تصطدم بالدستور المصري الذي ينص علي مجانية التعليم الجامعي. وطالب اسماعيل بسرعة تغيير قانون تنظيم الجامعات والتعليم العالي حتي يكون مناسباً للظروف الحالية مشيراً إلي أن القانون الحالي لتنظيم الجامعات والذي يحمل رقم 49 لسنة 1972 لم يحقق المطالب المرجوة للحرية الاكاديمية والبحثية وبالتالي فالأساتذة ليس لديهم الحرية المناسبة للبحث والابداع. جاء ذلك في ندوة التعليم الجامعي والمستقبل التي نظمتها لجنة الحريات بنقابة الصحفيين وكشفت عن تراجع مستوي التعليم الجامعي بصورة رهيبة. وحذر د.اسماعيل من خطورة انشاء مدارس أمريكية للطلاب المصريين يدرس بها الطلبة المتميزون وقال ان ذلك يمس بالهوية المصرية وقال اذا كانت أمريكا تريد بناء مدارس فعليها أن تكتفي بذلك علي أن تكون الادارة للمصريين وبالمناهج المصرية. أكد الدكتور اسماعيل ان الحكومة توسعت في التعليم الجامعي الخاص رغم الحاجة الي انشاء جامعات حكومية جديدة وقال ان 17 جامعة حكومية لا تكفي لاستيعاب الاعداد المتزايدة من طلبة الثانوية العامة والدبلومات الفنية وقال ان المشكلة ان بعض أصحاب الجامعات الخاصة يعتبرون التعليم مشروعا استثماريا يجب أن يكون مربحاً جداً رغم أن العالم كله يتعامل مع التعليم كاستثمار بشري. وحذر فاروق اسماعيل من الغاء مكتب التنسيق وقال ان ذلك سوف يفتح الباب علي مصراعيه للوساطة والمحسوبية لان جزءا من ثقافة المواطن المصري اصبح تقول ان لا شيء يتم عمله بدون وساطة.