تأجيل حسم سياسة قبول طلاب "الثانوية الجديدة" بالجامعات

"الأعلى للجامعات" يعلن خطة لبدء التنفيذ الفعلى للنظام الجديد..

قررت وزارتا "التربية والتعليم" و"التعليم العالى" وضع خطة عملية لنقل مشروع "الثانوية الجديدة"، الذى يبدأ تطبيقه عام 2011/2012، من مرحلة "التخطيط" إلى "التطبيق العملى"، وناقش مسئولو الوزارتين وأعضاء المجلس الأعلى للجامعات، خلال 3 اجتماعات عقدوها أمس وأول أمس بمدينة العين السخنة بمحافظة السويس، سياسة قبول طلاب الثانوية الجديدة فى الجامعات، فى حين أكدت مصادر أن الوزارتين لم تحسما الشكل النهائى لكيفية حساب مجموع طالب "الثانوية الجديدة" الذى سيتقدم به إلى مكتب تنسيق الجامعات، وإن اتفقا على إجراء "امتحان قومى لقبول الطلاب بالتعليم العالى" يحدد نسبة مئوية من مجموع الطالب.
وناقش مسئولو الوزارتين، فى حضور د.أحمد زكى بدر وزير التربية والتعليم ود.هانى هلال وزير التعليم العالى، 10 بنود لمشروع "الثانوية الجديدة" على رأسها "خرائط الاختبارات"، و"وضع بنوك الأسئلة"، و"بنية الدراسة فى الهيكلة الجديدة للتعليم الثانوى"، و"سياسة اللحاق بالجامعات"، و"الاختبار القومى للقبول"، كما اتفقا على ضرورة البدء فى تنفيذ خطوات فنية لبناء منظومة المناهج والمقررات الدراسية ب"الثانوية الجديدة" لتتوافق مع نظام "التقويم الشامل" مع إقرار برنامج زمنى لتنفيذ مراحل التطوير.
كما بحث "الأعلى للجامعات" تنفيذ الخطة الإستراتيجية القومية لتطوير التعليم العالى للوصول إلى إستراتيجية تعليم عال "تقوم على أساسين هما التنمية البشرية والمساهمة فى التطوير والتنمية الاقتصادية والتكنولوجية بغرض الوصول لما وصفه المجلس ب"مجتمع معرفة" يحض على الابتكار والإبداع" بحسب بيان صدر اليوم عن المجلس أشار أيضاً إلى تناول الإستراتيجية للتحديات التى تواجه رفع القدرة الاستيعابية لمنظومة التعليم العالى مع ضبط الجودة واستهداف التميز وتنمية احتياجات المجتمع وكذلك إستراتيجية الوصول إلى الرؤية المستقبلية.
وأقر المجلس تشكيل لجنة لمراجعة وتعديل نظام "قواعد الرأفة" و"رفع المجموع التراكمى" فى جميع الجامعات، بغرض وضع قواعد موحدة تحقق مبدأ المساواة والعدالة وتكافؤ الفرص بين جميع طلاب التعليم العالى.
وناقش تقريرا عن اختبارات الشهادة الدولية لقيادة الحاسب، وأكد أهمية تشجيع طلاب الجامعات على اجتياز اختبارات هذه الشهادة بنجاح من خلال المعامل المعتمدة بالجامعات لهذا الغرض، ووافق على تحديد مواعيد منتظمة للطلاب لإجراء اختبارات الحاسب الآلى وإبلاغ الطلاب بها وضرورة الانتهاء من اختبار نسبة 80% من إجمالى العدد المستهدف من الطلاب قبل سبتمبر القادم مع إعفاء الطلاب من رسوم الاختبارات فى حالة اجتيازهم لها بدون رسوب.
واطلع أعضاء "الأعلى للجامعات" على تقرير حول مشروع إنشاء نظم المعلومات الإدارية بالجامعات بهدف إنشاء مركز معلومات إدارية بكل جامعة مزود بالأجهزة والكوادر الفنية المدربة على تطوير نظم المعلومات الإدارية الخاصة بالطلاب.
ويشمل المركز إعداد الجداول الدراسية وأعمال الامتحانات والكنترول فى نظامى السنوات الدراسية والساعات المعتمدة ونظم الدراسات العليا وشئون أعضاء هيئة التدريس وتتولى الشركة المنفذة للمشروع تطبيق هذا النظام فى 200 كلية ب14 جامعة مقابل 4.9مليون جنيه، وقد بلغ إجمالى ما تم صرفه على المشروعات الخاصة بنظم المعلومات الإدارية نحو 29 مليون جنيه.