مصر تراجع الاتفاقيات الضريبية مع 6 دول أجنبية

قال مصطفى عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إن بلاده تجرى مراجعة للاتفاقيات الضريبية مع 6 دول أجنبية منها، الهند ولوكسمبرج وفنلندا والنرويج والنمسا، إضافة إلى البحرين، لإضافة بند يجيز للحكومة المصرية طلب أى معلومات ضريبية عن نشاط المصريين بالخارج سواء الصناعى أو التجارى أو المهنى، مشيرا إلى أن مصر لديها 60 اتفاقية ضريبية مع دول عربية وأجنبية.
وأقرت مصر عددا من الإصلاحات الضريبية خلال الفترة الماضية تمثلت فى فرض ضريبة مؤقته بنسبة 5 %، على من يزيد دخله على مليون جنيه (140ألف دولار(، فضلا عن ضريبة على توزيعات الأرباح النقدية بالبورصة بنسبة 10%، وفرض ضريبة على تعاملات المصريين بالخارج إذا كانت مصر مركزا لنشاطه التجارى أو الصناعى أو المهنى.
وأضاف عبد القادر فى تصريحات للصحفيين مساء أمس الخميس أن مصر تجرى التفاوض مع عدد أخر من الدول على تحديث الاتفاقيات الضريبية للحصول على أى معلومة ضريبية عدا المعلومات المصرفية.
وأعلن عبد القادر عن الانتهاء من مراجعة الاتفاقية الضريبية مع السعودية، ولم يتم توقيعها حتى الآن.
وأكد عبد القادر أن عقوبة الامتناع عن اعطاء المعلومات المطلوبة للضرائب داخل مصر تتراوح بين 10 و50 ألف جنيه، فى إطار السعى لإنشاء نطام معلوماتى لمنع التهرب الضريبى.
وقال رئيس مصلحة الضرائب المصرية إنه جرى إلغاء فكرة السداد العينى لضريبة ال5 % الإضافية المؤقتة لمدة 3 سنوات بعد خلاف حكومى حول إمكانية تقديرها فى مشروعات يقوم الممول بنفسه بتوجيه تلك الضريبة لأى مشروع يختاره.
وتابع أن الضريبة ستحصلها الدولة وتعيد توجيهها لمشروعات ذات نفع عام وستكمل الموازنة العامة باقى المشروعات، حيث يتوقع أن تحقق حصيلة تتراوح بين 3 و3.5 مليار جنيه، وهى ضريبة مؤقتة لمدة 3 سنوات.
وقال عبد القادر إن توسيع الوعاء الضريبى ليس صناعة مصرية وكل دول العالم تلجأ إلى ذلك، وهناك حصيلة ضريبية كبيرة مهدرة بسبب عدم اكتمال منظومة الضرائب فى مصر، لذا جرى التفكير فى فرض ضريبة على الأرباح فى الخارج واستحداث إعفاء على المساهمة بالنسبة لتوزيعات الأرباح التى تحصل عليها الشركة الأم، مؤكدا عدم وجود محاباة للشركات الكبرى.
وذكر أن الحكومة المصرية ستطبق ضريبة القيمة المضافة بدلا من ضريبة المبيعات فى مرحلة لاحقة.
وأشار رئيس مصلحة الضرائب المصرية إلى تحصيل 15 مليار جنيه متأخرات ضريبية لتصل حاليا إلى 69 مليار جنيه، وفيما يخص الحصيلة الضريبية فقد سجلت حتى الآن 97% من الربط، وتستهدف وزارة المالية المصرية تحقيق 300 مليار جنيه ( 42مليار دولار( إيرادات ضريبية للعام المالى المنتهى فى نهاية الشهر الماضى.