رئيس صندوق التمويل العقارى: القانون الجديد سمح بدعم المبانى بحق الانتفاع والإيجار..مى عبد الحميد: سيتم رفع قيمة القسط الشهرى ل35% من إجمالى الدخل بدلا من 25% وجمع أموال الزكاة لدعم مساكن غير القادرين

أكدت مى عبد الحميد، رئيس صندوق التمويل العقارى، أن قانون التمويل العقارى الجديد أضاف للصندوق أنشطة جديدة للتوسع فى نشاط التمويل العقارى من بينها سمح له بتمويل الإيجار وتمويل المبانى حق الانتفاع، وذلك حتى يتسنى للمواطنين فى بعض المحافظات التى لا تمنح حق التملك مثل محافظات سيناء بالاستفادة من التمويل العقارى.
وأضافت عبد الحميد فى تصريح ل"اليوم السابع" أن القانون أيضا سمح بتمويل المشروعات بنظام الشركة، بمعنى أن تكون جهة التمويل شريكة فى الربح مع طالب التمويل، مؤكدة أن هذه المادة تحل مشاكل كثيرة جدا من بينها تخوف بعض جهات التمويل من تمويل المبانى غير المسجلة وغيرها من الاحتياطات والإجراءات التى تطلبها جهات التمويل.
وأشارت رئيس صندوق التمويل العقارى، أن قانون التمويل العقارى مطبق منذ 13 عاما، ولم يأت بالنتيجة المرجوة منه وكان من الضرورى تعديله، لافتة إلى أنه حتى الآن لم يستفد سوى 100 ألف مواطن فقط من التمويل العقارى من إجمالى 90 مليون مواطن بالمقارنة بالدول الأخرى حيث يصل التمويل العقارى فى أوربا ل60% من إجمالى الدخل القومى والدول العربية 14% من أجمالى الدخل القومى فيما لا يتجاوز نسبة النصف فى المائة من إجمالى الدخل القومى فى مصر.
وأشارت عبد الحميد إلى أنها تستهدف الوصول ل10 ملايين مواطن مصرى وخلق أسواق جديدة للتمويل العقارى وهذا يحتاج لمبالغ كبيرة يتم تخصيصها لأنشطة التمويل العقارى، مشيرة إلى أن القانون الجديد يلزم كافة جهات الدولة بتوفير أراض مرفقة بالمجان لصندوق التمويل العقارى لإقامة مساكن اقتصادية عليها لمحدودى الدخل، وهذا يعمل على تقليل تكلفة المبانى مما يعمل على بيعها بأسعار منخفضة.
وأوضحت رئيس صندوق التمويل العقارى ، أنه من المتوقع أن يتم رفع قيمة القسط ل35% من إجمالى دخل العميل بدءا من 25% حتى يتسنى لفئات كثيرة من الاستفادة بوحدات الصندوق، حيث سيتم رفع إجمالى دخل الأسرة السنوى ل36 ألف جنيه، وللأعزب 26 ألف جنيه، بمرتب شهرى 3 آلاف جنيه للأسرة و2176 جنيه للأعزب.
وأكدت رئيس صندوق المويل العقارى، أن القانون الجديد يسمح للصندوق بإنشاء شركة لضمان المخاطر وذلك لضمان تعثر العملاء لدى جهات التمويل، وخاصة أن هناك عملاء يتعثرون فى سداد الأقساط المطلوبة، وهو ما يستدعى إنشاء شركة لضمان المخاطر تكون تابعة للصندوق ولكن سيتم سحب الوحدة من العميل فى حال تعثره أكثر من عام.
وبما يتعلق بأموال الزكاة، أكدت رئيس صندوق التمويل العقارى أن الصندوق حصل على فتوى من الأزهر بجواز جمع أموال الزكاة لإقامة بها مساكن لمحدودى الدخل، مشيرة إلى أنه سيتم فتح حسابات فى عدد من البنوك لتلقى أموال الزكاة ودعم غير القادرين للحصول على وحدات سكنية.
موضوعات متعلقة
وزير الإسكان يصدر 3 قرارات إزالة لمخالفات بناء فى "العبور" و"العاشر"
"الإسكان" تطرح اليوم حجز 24 ألف وحدة سكنية فى 9 محافظات