"التمويل العقاري": تعديلات شاملة بقانون التمويل.. أبرزها إلغاء البيع بالتوكيل وتغليظ العقوبات على المتحايلين

قالت مي عبد الحميد، رئيس مجلس إدارة صندوق التمويل العقاري، إن مجلس الوزراء أرسل تعديلات قانون التمويل العقاري إلى اللجنة التشريعية لوزارة العدل للمراجعة، وانه من المنتظر إقرار مجلس الوزراء التعديلات قريبًا.
وأضافت في تصريحات ل"الوادي": استطعنا وضع عدد من التعديلات التي كان يفتقدها القانون القديم، مثل إحالة تحديد نسبة القسط بالنسبة للدخل للجهة الإدارية، والاستعانة بشركات التأمين كضامن، وتغليظ العقوبات على المتحايلين للحصول على وحدة، والغاء البيع بالتوكيل من الشهر العقاري، وزيادة الأغراض التي يغطيها التمويل العقاري.
وأوضحت أنه بالنسبة لتحديد نسبة القسط ، فإنه وفقًا للتعديلات الجديدة تم ترك تحديد الأمر للجهة الإدارية والمتمثلة في هيئة الرقابة المالية، ونسعى لأن تكون بنسبة من 30 إلى 40% من الدخل بالاتفاق مع العميل، بدلاً من اقرارها بالقانون ب25% من الدخل، والذي كان يترتب عليه اضطرار العميل لدفع مقدم كبير للوحدة قد لا يكون في استطاعته، وبالتالي يعزف عن فكرة التمويل العقاري، موضحة أن المعدلات العالمية، من 35 الى 40 % خاصة وان هناك العديد من العملاء لا يستطيعون إثبات كل الدخل.
وتابعت: من ضمن التعديلات ايضًا الاستعانة بالنشاط التأميني، "تأمين للتعثر"، موضحة أنه سيتم الاستعانة بشركات التأمين القائمة بحيث نقدم ضمان للمتعثرين، وتغطي شركة التأمين القسط او تقوم بدفعه لفترة معينة على أن يدفع العميل مبلغ التأمين للشركة في صورة قسط صغير مثل اقساط التأمين على الحياة، ومن الممكن أن يشارك الصندوق بدفع جزء من القسط كجزء من الدعم.
وأضافت: وفقًا للتعديلات الجديدة سيتم تغليظ العقوبات على العملاء الذين يتلاعبون في الإقرارات التي بموجبها يحق لهم الحصول على الوحدة أو العملاء الذين يتصرفون في الوحدات السكنية قبل المدة المحددة لهم وفقًا للقانون.
وأوضحت مي عبد الحميد أن هناك مشكلة كبيرة تواجههم وهي الافتقار لوجود قاعدة بيانات موسعة يستطيع الصندوق من خلالها الاستعلام عن احقية العميل في الحصول على الوحدة، موضحة أنه عند الرجوع للمحافظات للاستعلام عن احقية حصول عميل على شقة، يكون الرد ان البيانات ورقية من خلال الدفاتر وليست مميكنة كي نستطيع تلقي المعلومات بسهولة.
ولفتت إلى أن احد أهم المقترحات هو الغاء البيع بالتوكيل من الشهر العقاري، لأن هناك العديد من العملاء يقومون ببيع الوحدات بتوكيل من خلال الشهر العقاري، بمجرد حصولهم على الوحدة، وبعد الفترة المحددة بالقانون لإمكانية التصرف في الوحدة يتم تسجيل الشقة بالتوكيل.
وأضافت رئيس مجلس إدارة الصندوق ان القانون القديم كان يحدد 3 أغراض فقط يغطيها التمويل العقاري وهم "بناء، تحسين وترميم وشراء"، في حين أن التمويل العقاري منتج مصرفي، وفي انجلترا يصل عدد الأغراض التي تغطيها إلى 60 غرض.
وأضافت ان التعديلات المقترحة تشمل أغراض إضافية، مثل الإيجار الذي ينتهي بالتمليك وحق الانتفاع، وإعادة التمويل العقاري والمتمثلة في الشركة التي تم تأسيسها منذ 2006 والتي يتم من خلالها إضافة المحافظ، بمعنى توفير تمويل للشركات والبنوك طويل الأجل بضمان محافظ العملاء.