عبد الحميد: مطلوب تعديلات تشريعية لزيادة حجم التمويل العقاري بمصر

أكدت مى عبدالحميد رئيس صندوق التمويل العقارى أنه سيكون هناك زيادة متوقعة للتمويل العقاري خلال الفترة المقبلة فى مصر، بعد مناقشة مسودة التعديلات الجديدة على قانون التمويل العقارى والمتوافقة مع مبادئ الشريعة الأسلامية والتى من المقرر مناقشتها وإقرارها خلال الفترة البرلمانية المقبلة خاصة أن قانون التمويل العقاري وافق عليه الأزهر بالفعل .
وأشارت الى أن تطبيق هذه التعديلات للمادة 35 و36 من قانون التمويل العقاري تعطى مزيدا من المرونة لجهات التمويل فى تحديد قيمة القسط من نسبة الراتب مما يتيح استفادة محدود الدخل من هذا التمويل ، بالإضافة الى أن التعديلات قد أستحدثت صيغ جديدة للتمويل لتضم تمويل شراء أو بناء أو ترميم أو تحسين المساكن والوحدات الإدارية والمنشآت الخدمية ومبانى المحال المخصصة للنشاط التجارى والإدارى وكذلك التمويل المتوافق والمبادئ الشرعية مثل (المرابحة - الإيجار - الاستصناع) وهى صيغ جديدة لم يتضمنها القانون القائم بالإضافة إلى صيغ الإيجار التشغيلى والإيجار الذى ينتهى بتملك العقار والتمويل بالضمان العقاري، وإعادة التمويل وتمويل حق الانتفاع، بالإضافة إلى شراء المحافظ العقارية .
وأضافت أن المسودة الخاصة بتعديلات القانون ساوت بين الشركات والبنوك المصرية بكون الحق للبنوك المسجلة لدى البنك المركزى المصرى أن تزاول نشاط التمويل العقارى بناء على موافقة مسبقة من البنك المركزى المصري، وبعد إخطار الجهة الإدارية متبعة ذات الضوابط التى تتقيد بها شركات التمويل العقارى والأشخاص الاعتبارية العامة التى يدخل نشاط التمويل العقارى ضمن أغراضها بعد أن كانت تعطى الحق للأشخاص الاعتبارية وشركات التمويل العقارى وللبنوك المسجلة لدى البنك المركزى المصرى بعد موافقته .
كما يبحث الصندوق ادخال تعديل علي قانون التمويل العقاري الحالي يسمح باستفادة ذوي الدخول غير الثابتة تحت اطاره الا ان كافة التعديلات المختلفة المنتظر اقرارها ستنتظر الانتخابات البرلمانية القادمة .
أكدت مى عبدالحميد رئيس صندوق التمويل العقارى أنه سيكون هناك زيادة متوقعة للتمويل العقاري خلال الفترة المقبلة فى مصر، بعد مناقشة مسودة التعديلات الجديدة على قانون التمويل العقارى والمتوافقة مع مبادئ الشريعة الأسلامية والتى من المقرر مناقشتها وإقرارها خلال الفترة البرلمانية المقبلة خاصة أن قانون التمويل العقاري وافق عليه الأزهر بالفعل .
وأشارت الى أن تطبيق هذه التعديلات للمادة 35 و36 من قانون التمويل العقاري تعطى مزيدا من المرونة لجهات التمويل فى تحديد قيمة القسط من نسبة الراتب مما يتيح استفادة محدود الدخل من هذا التمويل ، بالإضافة الى أن التعديلات قد أستحدثت صيغ جديدة للتمويل لتضم تمويل شراء أو بناء أو ترميم أو تحسين المساكن والوحدات الإدارية والمنشآت الخدمية ومبانى المحال المخصصة للنشاط التجارى والإدارى وكذلك التمويل المتوافق والمبادئ الشرعية مثل (المرابحة - الإيجار - الاستصناع) وهى صيغ جديدة لم يتضمنها القانون القائم بالإضافة إلى صيغ الإيجار التشغيلى والإيجار الذى ينتهى بتملك العقار والتمويل بالضمان العقاري، وإعادة التمويل وتمويل حق الانتفاع، بالإضافة إلى شراء المحافظ العقارية .
وأضافت أن المسودة الخاصة بتعديلات القانون ساوت بين الشركات والبنوك المصرية بكون الحق للبنوك المسجلة لدى البنك المركزى المصرى أن تزاول نشاط التمويل العقارى بناء على موافقة مسبقة من البنك المركزى المصري، وبعد إخطار الجهة الإدارية متبعة ذات الضوابط التى تتقيد بها شركات التمويل العقارى والأشخاص الاعتبارية العامة التى يدخل نشاط التمويل العقارى ضمن أغراضها بعد أن كانت تعطى الحق للأشخاص الاعتبارية وشركات التمويل العقارى وللبنوك المسجلة لدى البنك المركزى المصرى بعد موافقته .
كما يبحث الصندوق ادخال تعديل علي قانون التمويل العقاري الحالي يسمح باستفادة ذوي الدخول غير الثابتة تحت اطاره الا ان كافة التعديلات المختلفة المنتظر اقرارها ستنتظر الانتخابات البرلمانية القادمة .