شركات التمويل العقاري تدرس الاستثمار في البورصة والهيئة تتسلم مقترحات تعديل القانون نهاية الشهر الحالي

علمت "العالم اليوم" ان شركات التمويل العقاري تدرس بجدية الدخول في البورصة للاستثمار ولكنهم يرهنون ذلك بعودة الاستقرار في الشارع السياسي والذي سينعكس قطعا علي البورصة.
وتري هالة بسيوني رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للتمويل العقاري ورئيس جمعية التمويل العقاري ان استثمار شركات التمويل العقاري فوائضها المالية في البورصة سيرجع في النهاية الي النظام الاساسي للشركة وموافقة مجلس إدارة كل شركة.
وحول إمكانية قيد هذه الشركات في البورصة أكدت ان الشركات مازالت شركات مغلقة ومن الصعوبة الآن قيدها في البورصة.
وأكدت بسيوني في تصريحات خاصة ل"العالم اليوم" ان التعديلات المقترحة علي قانون التعديل العقاري والتي تقدم بها صندوق ضمان ودعم نشاط التمويل العقاري بالاضافة الي شركات التمويل العقاري والجمعية المصرية للتمويل العقاري سوف يقدم إلي هيئة الرقابة المالية نهاية شهر مايو للبت فيها تمهيدا لعرضها علي مجلس الشعب لاقرارها، مشيرة الي ان الشركات واطراف المنظومة مازالت تضع العديد من النقاط والمقترحات لمناقشتها من خلال اجتماعاتهم الدورية.
تتضمنت المقترحات رفع نسبة القسط الشهري بالنسبة لمحدودي الدخل من 20 إلي 40% وكذلك ادخال صيغ اسلامية علي قانون التمويل العقاري مثل الايجار والمرابحة، بجانب تقديم إجراءات تحفيزية خاصة بالمستثمرين في التمويل العقاري تشمل خصم قيمة الأرباح الشهرية التي يقدمها العميل من وعائه الضريبي ما يشجع علي الاشتراك بنظام التمويل العقاري لانه يخفف من الضرائب المفروضة عليهم.
من جهة أخري فقد دشن صندوق ضمان ودعم نشاط التمويل العقاري الذي ترأسه مني عبدالحميد نظاما جديدا بالتعاون مع وزارة الاتصالات لضمان وصول الدعم الي مستحقيه ويستهدف النظام احكام الرقابة علي الطلبات المقدمة للحصول علي دعم الصندوق نتيجة تقدم من لا يستحقون الدعم بطلب للحصول علي وحدات سكنية.
ويستهدف أيضا تقديم الاحصائيات الخاصة بالفئات العمرية المتقدمة ونوعها ومستوي الدخل مما يساعد في تقييم نظام التمويل العقاري بأكمله وإعادة النظر في بعض الشروط التي قد تمثل عائقا لشمول التمويل لطبقات المجتمع بأكملها.
وفي سياق متصل يدرس الدكتور كمال الجنزوري رئيس مجلس الوزراء مطالبا الشركات العقارية بإنشاء هيئة مستقلة تتبع مجلس الوزراء وتختص بتنظيم صناعة الاستثمار العقاري تجمع الكيانات المؤثرة في الاستثمار العقاري من أجل خروج السوق من أزمته الحالية.
من ناحية أخري أكدت تقارير لمؤسسات متخصصة دولية ان السوق العقارية في مصر تشهد تحسنا ملحوظا بعد الأحداث التي شهدتها في اعقاب ثورة 25 يناير حيث يشير تقرير ل"كولدويل بانكر" مؤسسة دولية تعمل في السوق المصرية إلي ان السوق العقارية المصرية بدأت بالتعافي بنسبة 40% وهي نسبة جيدة ومن المنتظر أن ترتفع أسعار العقارات خلال الأشهر الأربعة المقبلة.
وتوقع تقرير لشركة دريك آند سكل انترناشيونال ان ينطوي القطاع العقاري في مصر علي احتمالات واعدة طويلة الأمد تطول كل شرائحه ومن المتوقع ان يزداد عدد سكان مصر بمعدل نموه الطبيعي البالغ 2% سنويا خلال الفترة المقبلة وبالنظر الي النسبة المنخفضة لانتشار الرهن والتي تبلغ حاليا 0.4% من الناتج المحلي الاجمالي فإن مصدر الأموال لشراء المنازل كان ولا يزال أساسا المدخرات وبيع الاصول القائمة وهناك توقعات بأن تنتعش عمليات تمويل الرهن من قبل البنوك خلال الفترة المقبلة بدعم من نمو الودائع بمتوسط قدره 8% كما من المتوقع ان يستقر الإقراض من قبل شركات تمويل الرهن عند معدل نموه الحالي ربع السنوي والبالغ 7% ما لم يتم ضخ المزيد من رءوس الاموال، ومن المتوقع حدوث نمو اكبر في قطاع التجزئة العقارية والمكاتب خلال السنوات المقبلة ويقدر التقرير الانخفاض في قيمة السوق العقارية المصرية في أعقاب الاوضاع المستجدة في البلاد بنحو 30%.