مها عبد الرازق : انطلاقة طموحة للتمويل العقاري ببنك عَوده ..و طرح منتجين جديدين قريباً

كشفت مها عبد الرازق مدير إدارة التمويل العقاري ببنك عَوده عن دراسة مصرفها التوسع بشكل كبير خلال الفترة المقبلة في التمويل العقاري من خلال برنامج البنك الحالي الذي طرحه بداية 2011 إلى جانب دراسة طرح منتحيين جديدين مبتكرين خلال الشهر الجاري بأسعار فائدة مميزة وبشروط ميسرة عن مثيلتها داخل السوق .
أضافت في تصريحات خاصة ل " أموال الغد " أن برنامج البنك للتمويل العقاري الذي طرحه بداية 2011 يتميز بطول مدته التي تصل إلى 20 عام في حين أن معظم البرامج داخل السوق تتراوح مدد قروضها بين 10 إلى 15 عام موضحة أن البنك يستطيع توفير التمويل طويل الآجل ليتواكب مع طول آجال الإقراض من خلال توسعه في طرح أوعية ادخارية طويلة الآجل .
وأوضحت أن البنك يقدم التمويل العقاري بأقل سعر للفائدة داخل السوق والتي تتراوح بين 13.5% إلي 14% تناقصية موضحة أن البنك لا يقتصر نشاطه التمويلي في محافظتي القاهرة والجيزة وفقط وإنما يمتد إلى العديد من المحافظات .
أضافت أن البنك يضع حد ادني لرواتب العملاء الراغبين في الحصول على التمويل العقاري يصل إلى خمسة آلاف جنيه ولكن سيعمل البنك إلى خفض هذا الحد الأدنى من خلال التعامل مع صندوق دعم وضمان التمويل العقاري ومن الممكن أن تضع الدراسات الائتمانية الخاصة بالمنتجين الجديدين حد ادني اقل من المعمول به بالمنتج الحالي، لان البنك يستهدف كافة شرائح المجتمع .
أضافت أن بنك عوده يمتلك نظرة ايجابية تجاه التمويل العقاري بشكل عام وبالتالي استهدف البنك إنشاء شركة تمويل عقاري بداية2011 لتقديم التمويل العقاري بشكل اكبر إلا أن الأحداث التي أعقبت ثورة يناير أدت إلى إرجاء الفكرة لحين استقرار الأوضاع ولكن اتجه البنك في المقابل إلي تفعيل نشاط التمويل العقاري من خلال إدارته بالبنك،
موضحة أن الشركة المتخصصة تتيح للبنك التوسع أكثر في تمويل الوحدات تحت الإنشاء التي لا يتم تمويلها من قبل البنوك إلى جانب عدم التقييد بحجم تمويل معين على خلاف البنوك التي لا تمول سوى 5% فقط من حجم محفظتها الائتمانية.
وتوقعت أن يرتفع الطلب على التمويل العقاري خلال الفترة المقبلة بسبب الإجراءات المتوقع اتخاذها من قبل الحكومة من تفعيل نظام السجل العيني وتعديل قانون التمويل العقاري إلى جانب زيادة رواتب العاملين بالدولة مؤخرا والتوجه نحو وضع حلول جذرية لمشكلات التسجيل.
وأوضحت أن حجم محفظة التمويل العقاري بالبنك لا تزال صغيرة خاصة وان الإدارة لم تبدأ عملها الا في بداية 2011 والذي تأثر فيه القطاع العقاري بشكل كبير انعكس سلبا على التمويل العقاري لكن إدارة البنك تضع موازنة تقديرية لعام 2012 تستهدف معدلات نمو جيدة وسيدعم من ذلك الإقبال المتوقع من قبل الأفراد على تمويل العقاري خاصة وان شركات الاستثمار العقاري لن تلجأ إلى البيع بنظام " التقسيط " وباتت تفضل التعاقد مع الشركات والبنوك لتمويل عملائها نظراً لحاجتها إلي السيولة النقدية في ظل الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد، علي عكس ما كان يحدث سابقاً من تمويل الشركات للعملاء بشكل مباشر، وعزز من ذلك التعاون الإجراءات التي تتخذها البنوك ومنها الاستعلام الائتماني الجيد عن العميل.
وأوضحت أن الائتمان ليس العقبة التي تواجه التمويل العقاري ولكن هناك مجموعة من المعوقات التي تواجه التمويل العقاري في مصر أبرزها في انخفاض ثقافة التمويل العقاري ، إضافة إلى وجود أكثر من 75% من الوحدات غير مسجلة وتتراوح الوحدات المسجلة فقط بين 8% إلي 14%إلى جانب وجود صعوبات في إجراءات التسجيل والرهن، وأصبحت النتيجة أن سوق التمويل العقاري حالياً يمثل نسبه تقل عن 0.5% من الثروة العقارية في مصر،
و أضافت أن البنك يستهدف خلال الفترة المقبلة من نشاط التمويل العقاري تمويل الشرائح من الطبقة الأولي والثانية، في حين يستهدف الوصول إلي شرائح الطبقة الثالثة بالتعاون مع صندوق دعم التمويل العقاري وذلك خلال الربع الثاني من عام 2012.
وأوضحت أن فترة السداد التي يتيحها البنك والتي تصل إلى 20 عاما ميزة تنافسية ينفرد بها عن غيره من البنوك ويستطيع التغلب على المخاطر التي ربما تواجه العميل خلال تلك الفترة من خلال عمل وثيقتي تأمين علي الحياة والعقار إلي جانب تغير الشروط كل خمس سنوات وليس كباقي السوق كل سنة.