مي عبد الحميد : التنسيق مع " المركزي " لتوحيد إجراءات التمويل العقارى أمام العملاء

قالت مى عبد الحميد رئيس صندوق التمويل العقارى أنه يتم الآن التنسيق مع البنك المركزى المصرى وشركات التأمين ، لتسهيل إجرءات التمويل العقارى ، والعمل على توحيد المستندات والاجراءات بين البنوك المانحة للتمويل .
وأضافت عبد الحميد أن هذه الاجراءات من شأنها تيسير وتبسيط الإجراءات أمام العملاء ، خاصة وأن كل بنك يعمل على فرض مجموعة من الاجراءات والشروط وطرق التمويل المختلفة أمام العملاء ، مما يؤدى الي تزايد العقبات فى الحصول على التمويل العقارى .، موضحة أن وزير الاسكان قام بإنشاء لجنة خاصة برئاسته لحل المشكلات والصعوبات التى تواجه عمل شركات التمويل العقارى منذ سنوات .
وأشارت الى قيامها بمخاطبة رئيس الوزراء الدكتور حازم الببلاوى للتصديق على إجراء تعديلات قانون التمويل العقارى رقم 148 وإقراره قبل نهاية العام الجاري ، وذلك فيما يتعلق بالمادتين رقم 35 و 36 والتى تستهدف رفع الحد الأقصي للخصم من المرتب الشهري للعملاء إلى 40% بدلاً من 25% لتنشيط السوق العقارية ، بالاضافة الى وضع مواد جديدة لتجريم ومعاقبة التصرف فى الوحدات السكنية .
وأوضحت أن الهدف من تعديل مشروع قانون التمويل العقارى هو تنشيط دور الصندوق من خلال توفير قدر من المرونة ، فيما يتعلق بقواعد استفادة محدودي الدخل عن طريق أن يكون تحديد قسط التمويل بالنسبة للدخل وفق قرار يصدر من مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية ، بما لا يتجاوز 40% من الدخل وليس بما يتجاوز ربع الدخل وفق النص الحالى للقانون .
صندوق التمويل العقارى ، مى عبد الحميد ، البنك المركزى المصرى ، رئيس الوزراء ، شركات التأمين .