زيادة أقساط التمويل العقاري تثير الفتن.. مجد الدين: تهدد بسجن المواطنين وزيادة التعثر.. رمزى: توسع قاعدة المستفيدين

أثارت تعديلات قانون التمويل العقارى وخاصة المادة "35" والتى تنص على رفع نسبة الخصم الشهرى من دخل الفرد الذى يحصل على وحدة سكنية بنظام التمويل العقارى إلى 40 % مقابل 25% قبل التعديل انقساما بين خبراء ومسئولى قطاع التمويل العقارى .
فى البداية أكد العضو المنتدب بشركة الأولى للتمويل العقارى "أشرف رمزى" أن زيادة نسبة الأقساط من 25% إلى 40% من الراتب الشهرى للمواطن محدود الدخل لسداد قرض التمويل العقارى تهدف لزيادة فرص المواطنين للحصول على وحدة سكنية.
وقال "رمزى": إن تعديلات قانون التمويل العقارى وزيادة نسبة الأقساط سوف تخدم العميل للحصول على قرض بقيمة أكبر للحصول على الوحدة السكنية المناسبة له وبأسعار معقولة، ما يرفع حجم تعامل الشركات ويزيد نشاط التمويل العقارى، مؤكدا على أن هذه التعديلات ستساهم فى توسيع قاعدة العملاء للتمويل العقارى.

وأكد على أن هذه التعديلات لن تكون ضد العميل ولكن ستزيد من اختياراته وله أن يأخذ بالقسط الذى يتناسب مع ظروفه وإمكاناته لتكون العملية مفتوحة وليست مغلقة على نسبة 25% فقط.
ومن جهتها أكدت رئيس صندوق التمويل العقارى الدكتورة مى عبد الحميد أن زيادة قيمة أقساط التمويل الشهرية من 25% إلى 40% من إجمالى قيمة دخل الفرد محدود الدخل خطوة مهمة لزيادة قيمة التمويل الذى سيحصل عليه المواطن حتى يستطيع الحصول على وحدة سكنية مناسبة له.
وقالت "عبد الحميد": إن نسبة 25% من الدخل غير مطبقة بالعالم ونسبة 40% تتوافق مع المعايير العالمية، مشيرة إلى أن هذه القيمة اختيارية وليست إجبارية وهدفها تقديم المزيد من التسهيلات للمواطنين وإيجاد مرونة فى دفع الأقساط، ويجب عدم فرض القانون لنسب بعينها؛ نظرا لاختلاف ظروف عميل عن الآخر.
أما عضو مجلس إدارة الجمعية المصرية للتمويل العقارى "محمد سمير" فأكد على أن رفع نسبة أقساط التمويل العقارى ل 40% من دخل الفرد محدود الدخل بدلا من 25% بتعديلات القانون 148 لسنة 2001 الخاص بتنظيم نشاط التمويل العقارى يهدف لتوسيع قاعدة المستفيدين من التمويل.
وقال: إن هذا التعديل يساهم فى زيادة مرونة سداد الأقساط ويشجع المواطنين على الإقبال على التمويل وخاصة فى ظل إرتفاع أسعار العقارات نتيجة زيادة تكلفة البناء والإنشاء، مشيرا إلى أن هناك دراسة لزيادة مدة التمويل للتسهيل على المواطنين بحيث تصل ل 25 سنة بدلا من 15 - 20 سنة حالياً.
وأشار إلى أهمية تطبيق الحد الأدنى للأجور ورفع قيمة دخل الفرد لتتواكب مع الظروف المحيطة بالسوق.
فيما قال المهندس "مجد الدين إبراهيم" - رئيس الجمعية المصرية للتمويل العقارى السابق: إن زيادة قيمة الأقساط الشهرية للتمويل العقارى من 25% إلى 40% من إجمالى الدخل الشهرى لمحدود الدخل وفقاً لتعديلات قانون التمويل العقارى الجديد تهدد بحبس وسجن المواطنين وزيادة نسبة التعثر.
وأشار إلى أن خصم 40% من راتب المواطن سيكون لها تأثير كبير على حياته المعيشية وستضاعف من حجم الأعباء التى تتحملها الأسرة.
وأكد "إبراهيم" على أن التمويل العقارى لا يناسب المواطن محدود الدخل والأفضل له عودة نظام الإيجار للوحدات السكنية ودعمها من الدولة، وعندما تتحسن ظروفه المالية يلجأ لشراء وحدة سكنية أخرى.
ورفض الدكتور "محمد عبد الباقي" - رئيس مركز الدراسات المعمارية - رفع قيمة الأقساط الشهرية للتمويل العقارى إلى 40% من دخل الفرد محدود الدخل بدلا من 25%، مؤكدا أن ذلك يخالف كل الأعراف والقوانين الدولية والتى تحدد حجم الإنفاق على السكن كحد أقصى بنسبة 25% من إجمالى دخل الفرد حتى يتمكن من الإنفاق على أوجه حياته الأخرى من أكل وشرب وصحة وتعليم وغيرها.
وشدد على أهمية وضع تعريف للمواطن محدود الدخل وقيمة دخله، على أن تحدد أنماط الدخل مع بداية كل سنة مالية، بحيث تحدد قيمة محدودى ومتوسطى الدخل، وما يزيد عنهما، مشيرا إلى أن هناك فارق بين دخل الأسرة ورب الأسرة، وهناك حالات تكون الزوجة عاملة وحالات أخرى لا تعمل.
وأشار إلى أهمية وجود تسهيلات وتيسيرات أكبر لأصحاب الدخول الأدنى فى مجال التمويل العقارى وزيادة فترات السداد بعائد منخفض، وعلى الدولة دعم المواطنين الفقراء وعدم التخلى عنهم.