"العامة للاستعلامات"فى مفرمة "الهيكلة" بعد فشلها فى نقل حقيقة أوضاع مصر..مصادر:جهات مسئولة طلبت ملفا كاملا عن "الهيئة"ومكاتبها بالداخل والخارج..واستفسارات عن حجم إنفاقها بعد وصول ميزانيتها ل273مليونا

الهيئة العامة للاستعلامات..أنشئت عام 1954 وتخضع مباشرة لرئاسة الجمهورية بقرار من الرئيس السابق محمد مرسى الذى صدر يوم 6 سبتمبر 2012.
المعلومات والمؤشرات والأرقام تؤكد أن الهيئة فشلت فى القيام بدورها المنوط، وهو التعامل مع الخارج والترويج لمصر فى الخارج من خلال مكاتبها الملحقة بسفارات مصر فى الخارج، إضافة إلى مراكز الإعلام الداخلى التى تتبعها فى كل محافظات مصر.
والدور المنوط بهيئة الاستعلامات هو شرح سياسة الدولة فى المجالات المختلفة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، لكن شيئاً من هذا لم يحدث، حيث أخفقت الهيئة فى الرد على أجهزة الإعلام الأجنبية، ولم تستطع إقناع المراسلين الأجانب الذين تتعامل معهم باستمرار فى توضيح حقيقة ما جرى فى مصر إبان ثورة 30 يونيو، بل انتصرت عليها الآلة الدعائية لجماعة الإخوان إلى حد كبير فى تصوير ثورة 30 يونيو فى إعلام الخارج على أنها انقلاب ضد رئيس شرعى منتخب، فى حين لم تستغل الهيئة مشهد الملايين التى خرجت فى ذلك اليوم لإسقاط النظام الإخوانى، كما فشلت الهيئة كذلك فى نقل حقيقة الأوضاع بعد فض اعتصامى رابعة والنهضة، وكذلك ظهرت مشلولة أمام التطاول والتدخل فى شئون مصر من وسائل الإعلام الأجنبية، وبعض وسائل الإعلام المدعومة من جهات ودول لها مصالح مع استمرار تنظيم الإخوان فى الحكم، وهو ما يفسر مواقف بعض الدول الأجنبية الأوروبية وحتى الأفريقية، تجاه النظام السياسى الجديد، وهى المواقف التى بدأت تتلاشى وتتفهم حقيقة الأوضاع فى مصر رويداً رويداً، نتاج مجهود القيادة السياسية وليس هيئة الاستعلامات.
زادت موزانة الهيئة العامة للاستعلامات فى عهد الرئيس السابق محمد مرسى 15 مليون جنيه عن العام السابق له، لتصبح 273 مليون جنيه بدلا من 258 مليون جنيه، وقالت الهيئة وقتها إن وزارة المالية تجاهلت مطالبها برفع الموازنة إلى 350 مليون جنيه.
وأكدت مصادر من داخل الهيئة أن مكتباً واحداً تابعاً لهيئة الاستعلامات أنفق أكثر من 40 مليون جنيه، فيما أكدت مصادر رفيعة المستوى أن جهات معنية طلبت ملفاً كاملاً بعدد مكاتب الهيئة وموظفيها وموازنتها وجدواها، مشيرة إلى أن خطة هيكلة الهيئة باتت وشيكة.
وقالت المصادر ل"اليوم السابع"، إن بعض المكاتب التابعة للهيئة تعمل بشكل جيد وتحملت مسئولياتها فى وقت صعب وفى مرحلة حرجة، مثل مكاتب الهيئة فى الكويت، وفرنسا والجزائر، ومكتب الهيئة فى العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، الذى ساهم إلى حد ما فى تضميد الجراح التى خلفها الرئيس السابق محمد مرسى مع العلاقات مع إثيوبيا بسبب سد النهضة، حتى أن مواقف الكتاب والإعلاميين الإثيوبيين تغيرت بفضل التواصل الدائم بين السفارة المصرية والمستشار الإعلامى المصرى التابع لهيئة الاستعلامات وبين المسئولين الإثيوبيين، فقد ساهم هذا المكتب فى تفعيل اتفاقية التبادل الإعلامى، إضافة إلى ترتيب زيارة 50 إعلاميا من إثيوبيا لمصر، كما نجح هذا المكتب فى أن يبث التليفزيون الإثيوبى على القمر الاصطناعى المصرى "نايل سات".
إعادة هيكلة الهيئة العامة للاستعلامات، أصبح أمراً واقعاً، وكما قالت المصادر، فإن مصر لديها العديد من الشباب الواعى القادر على مخاطبة العالم ووسائل الإعلام الخارجية بلغتهم، ولابد من الاستعانة بهم لتحسين صورة مصر خارجيا وبيان حقيقة ما يحدث، مشيرة إلى أن المرحلة القادمة ستشهد التركيز على اختيار الكفاءات، لإدارة الهيئة العامة للاستعلامات، التى تعتبرها قوة مصرية ناعمة لا تقل فى أهميتها ودورها عن شركة "المقاولون العرب" التى تنتشر فروعها فى القارة الإفريقية، وقامت بدور هام وحيوى فى التنمية وتوطيد العلاقات مع مواطنى القارة السمراء.
وأكدت المصادر أنه سيتم إعادة النظر فى اختيار العاملين بمكاتب الإعلام الخارجية التابعة للهيئة العامة للاستعلامات، من حيث كفاءتهم وقدرتهم على التواصل مع العالم الخارجى، مشيرة إلى أن الجهات العليا انتقدت قصر دور هذه المكاتب على إرسال تقارير صحفية أو "قصاصات" بما ورد بالصحف الأجنبية عن مصر، وكل ذلك توفره شبكة الإنترنت، وبالتالى ما جدوى هذه المكاتب وميزانياتها إذا كانت أنشطتها يمكن أن يتم متابعتها من مصر دون الحاجة إلى وجود مكاتب للهيئة بالخارج، مضيفة: "المطلوب منهم عمل ميدانى بالخارج لنقل حقيقة ما يجرى بالأراضى المصرية".