"9 مارس" تتهم الحكومة بتدمير "هيئة تدريس القاهرة".. عبد الجليل مصطفى يكشف عن أن مسئولا كبيرا ب"الوطنى" وراء تضييق "التضامن" على النادى.. ودعوة لإنشاء لجنة إنقاذ

كشف د. عبد الجليل مصطفى عضو 9 مارس عن أن أحد أهم أسباب حل مجلس إدارة نادى تدريس القاهرة، فى أغسطس الماضى، أنه بعد تفويض نادى تدريس القاهرة للدفاع باسم الجامعات المصرية ضد حقوق الأساتذة، ذهب مسئول كبير بالحزب الوطنى وأبلغ سكرتير عام الحزب الوطنى، بالوضع وقال له "الجامعة راحت"، وبعدها بدأ "شغل" وزارة التضامن الاجتماعى الذى انتهى بحل مجلس الإدارة.
وأضاف فى الندوة التى ناقشت "انتخابات نادى تدريس القاهرة بين الشطب والتزوير" أمس بنقابة الصحفيين وأدارها الكاتب محمد عبد القدوس أن ما حدث فى الانتخابات من شطب أكثر من 30 أستاذا جامعيا، الهدف منه إسكات الأساتذة، ودلالة على نظرة الحكومة المصرية للأندية التى اعتبرته خطرا كبيرا.
وأشار مصطفى على إلى أن أبرز النقاط التى أدت بالحكومة إلى محاصرة النادى هى دوره المهم فى قضية رواتب أساتذة الجامعة المتدنية التى تبلغ 1/10 من المرتبات فى الدول العربية، و1/20 من مرتبات أساتذة أوروبا، حيث قاد "تدريس القاهرة" نوادى تدريس الجامعات لاتخاذ إجراءات فعلية للمطالبة بحقوقهم المشروعة، ونادينا بالإضراب التحذيرى، وتم تشكيل لجنة "عامت على عوم الوزير هانى هلال"، وتوصلت لصيغة بالغة الشذوذ فى العالم وهو زيادة الأجور مقابل الجودة.
وأضاف مصطفى أنه حتى " تنفيذ هذا النظام تعاملت معه الحكومة على طريقة المنافق الذى يقول عكس ما يبطن، ورغم وعودهم بتنفيذه، ولكنها لم تف بوعدها، وقال "للأسف وقتها لم نستغل وحدتنا ورضينا بالقليل رغم أن الحكومة لا يمكن أن تصل معها بالهدوء على شىء لأنها "تخاف ومتختشيش"
وكرر د. محمد أبو الغار الرئيس الروحى لحركة 9 مارس رفض الحركة، ورفضه الشخصى لما حدث فى انتخابات نادى تدريس القاهرة فى 30 ديسمبر الماضى، معتبرا أن شطب أكثر من 25 مرشحا جعل الانتخابات غير شرعية، وقال "موقفنا واضح حيث نرفض وبشدة أن يكون الناجحون فى الانتخابات الذين هم قائمة الجامعة هم الممثلون لعموم أعضاء نادى تدريس القاهرة.
فيما اعتبر د. نصر رضوان سكرتير عام المجلس الذى تم حله، وأحد المرشحين الذين تم شطبهم، ما حدث جريمة، الهدف منها خنق المجتمع المدنى، وقال "لا توجد جمعية أهلية يبلغ عدد أعضائها 15 ألف عضوا إلا نادى تدريس القاهرة، ولكن تم خنقه، فى إشارة إلى خنق المجتمع المدنى بأكمله".
وأضاف رضوان "أن هذا النادى كان آخر معقل للحرية يجتمع فيه أساتذة الجامعات ويتشاورن حول مستقبل التعليم والثقافة، وأقروا قانونا لتنظيم الجامعات، ولكن تم وأده، وتسليمه لمجموعة اختارتها الجامعة رئيسها عضو بالحزب الوطنى".
فيما سرد د. أحمد دراج عضو 9 مارس والأستاذ بجامعة بنى سويف منع أساتذة بنى سويف والفيوم من الترشيح من الأساس فى الانتخابات، بحجة استقلال جامعة بنى سويف عن القاهرة رغم أن النادى يخضع لقانون الجمعيات، وليس الجامعات.
واعتبر دراج أن الأساتذة خسروا ناديهم الذى تمت محاصرته، وأنهم جميعا مسئولون عن هذه الخسارة، ودعا جميع الأساتذة إلى تحرير هذه الأندية من قبضة الحكومة.
بينما أشار د. طارق دسوقى بكلية الطب إلى أن الحكومة تصر على التحكم فى أندية التدريس"، بما يسىء لها وللأساتذة، ويؤدى إلى عدم تحسين أوضاعهم، لأنها لا يجب أن تكون أداة فى يد الحكومة، مضيفا أن كل مجالس نوادى التدريس فى مصر الآن يتم تعيينها إما تعيينا صريحا عن طريق "مفوض"، أو تعيينا بطعم الانتخابات ليس فيه منها سوى الاسم.
وقال دسوقى "نحن الآن فى أمس الحاجة إلى اتحاد للجامعات المصرية بعيدا عن نوادى التدريس، على غرار الجامعات الأجنبية"، واستشهد ب"الضرائب العقارية" الذين أسسوا نقابة مستقلة، فيما دعا د. سيد عمار أستاذ الصيدلة المتفرغ بجامعة المنصورة إلى إنشاء لجنة قومية لإنقاذ نوادى التدريس يكون أعضاؤها بعيدين عن السياسة.