قيادى بالحركة الوطنية: على الحكومة حماية الشعب من جشع التجار

أكد خالد العوامى، أمين الإعلام بحزب الحركة الوطنية المصرية، أن الدولة تمر بظروف اقتصادية صعبة وعجز الموازنة يبلغ أرقاما مخيفة، والديون تتزايد بشكل مقلق ومزعج، والأعباء الموجودة لا تتحملها أى حكومة.
وأوضح العوامى أن هذه الأسباب ربما هى التى دفعت الحكومة لاتخاذ هذا القرار المر برفع أسعار البنزين والسولار، والذى يعد قراراً صادماً فى توقيت ليس مناسبا، مشيرا إلى أن الناس كانوا ينتظرون تيسيرات وتسهيلات لا تعقيدات وأعباء جديدة تقع فوق قدرتهم، وجاء قرار رفع الأسعار مفاجئا بطريقة أربكت ميزانية البيوت فى شهر رمضان.
وشدد العوامى على أنه ربما تكون هناك ضرورة ملحة لرفع الأسعار بسبب عجز الموازنة وأزمات اقتصادية مزمنة تمر بها الدولة منذ أمد بعيد، مشيرا إلى أن الحل لمواجهة هذه الأزمات المزمنة كان يتطلب برامج حقيقية لإنعاش الاقتصاد وزيادة الإيرادات، متابعا: "لكن يبدو أن الحكومة اختارت الحل الأسهل لمواجهة ما تمر به الدولة من ظروف اقتصادية صعبة بل ومزعجة أيضا ولجأت لرفع أسعار الوقود".
وأضاف أمين الإعلام فى حزب الحركة الوطنية المصرية أنه طالما اضطرتنا الظروف لاتخاذ هذه القرارات المرة فعلى الحكومة ألّا تنام الليل والنهار لتضبط الأسعار وتحمى الناس من جشع التجار، وتفرض قرارات طارئة وحازمة لمنع رفع الأسعار وحماية الأسواق من تجار السوق السوداء والمحتكرين والمنتفعين، منبها بأن هناك فئات تحقق أرباحا طائلة من مثل هذه القرارات الحكومية التى أراها من وجهة نظرى الشخصية ليست موفقة فى الظرف الراهن.