نائب ب"الشورى" يكشف تلاعب المصانع بفواتير الجمارك

شهدت لجنة التنمية الاقتصادية بمجلس الشورى خلال اجتماعه اليوم برئاسة د.خلاف عبد الجابر، مواجهة بين أعضاء اللجنة حول أهمية دعم الصادرات وضرورة وضع أسس وضوابط لتوزيعه على المصانع والشركات وإعلان أسماء المستفيدين منه مع عدم المساس بقيمته.
كشف النائب مجدى البساطى عن تلاعب بعض المصانع بفواتير الجمارك كى تحصل على دعم للصادرات رغم عدم تصديرها، وقال إن المصانع الكبيرة ليس لديها أى مشكلة لأن الأعين مفتوحة عليها أما المصانع الصغيرة فهى التى يحدث بها التلاعب وطالب بضرورة وجود تعاون بين الجمارك وصندوق دعم الصادرات بحيث تكون هناك رقابة من الصندوق فى الميناء ولا تنتظر فى مكتبه حتى تأكيد فوائد الشركات بالتصدير.
وطالب العضو خالد أبو سمره بضرورة توجيه دعم الصادرات لقطاع زراعة الأسماك والحاصلات الزراعية مشيراً على أن كثيراً من المنتجات الزراعية أصبحت راكدة وتحتاج إلى دعم كما أن صناعة الأسماك مهددة بالتوقف وهناك عشرات القضايا المرفوعة ضد منتجى الأسماك.
على الجانب الآخر حذر النائب محمد فريد خميس من تدخل الحكومة سياسياً فى قضايا الأغراض لأنها عملية فنية بالدرجة الأولى وليست سياسية مشيراً على قضايا الإغراق موجودة بين أوربا وأمريكا رغم أن العلاقات بينهما ممتازة.
وأضاف أن العكس تماماً يحدث فى مصر، مشيراً إلى قيام أحد مصانع البتروكيماويات، برفع قضية إغراق على إحدى الدول ورغم ثبوت حقه، إلا أن الحكومة طلبت عدم الاستمرار فى القضية حرصاً على العلاقات الطيبة مع مصر.
وأكد محمد خميس أن دعم الصادرات لا يمكن الاستغناء عنه، مشيراً إلى أن كثيرا من الدول وتقوم بدعم التصنيع وحماية صادراتها بإجراء عديدة، مشيراً إلى حصوله على أرض بالصين كاملة المرافق لمدة 99 سنة مجاناً.
وحذر خميس من أى تخفيض لدعم الصادرات لأنه سيؤدى إلى خفض المصانع لصادراتها وتسريح الكثير من العمالة وحزت مثلاً بشركة ماك للموكيت التى يملك نسبة بها، والتى كان يمكن أن تستغنى عن 47% من له بها إذا لم تحصل على دعم خلال العام الماضى.
وقال رئيس لجنة الإنتاج الصناعى، إن دعم الصادرات الذى بلغ فى موازنة 2009/2010 والذى بلغ 3.7 مليار جنيه يمثل رقم هزيل بالنسبة لرقم الدعم الكلى، وطالب بضرورة البحث عن موارد إضافية لتحويل الموازنة وتطوير أسس صرف الدعم، بحيث يتم ربط ما يصرف من دعم للصادرات بعدد العمال الذين يتم توظيفهم بالمصانع التى تحصل على الدعم والقيمة المضافة داخل مصر.
وتساءلت النائبة علا الحكيم عن المستفيدين من دعم الصادرات وهل هو مقصور على الشركات الكبيرة فقط أم أن المصانع الصغيرة تستفيد أيضاً، وأشارت إلى أنها طالبت أكثر من مرة الحكومة بإعلان أسماء المستفيدين ولكن لا يتم الاستجابة لهذا الطلب.
وتساءلت لماذا يتم قصر الدعم شركات قطاع الأعمال ولا يستفيد منه شركات قطاع العام كالحديد والصلب والألمونيوم، مشيرة إلى أن الحكومة تبرر عدم حصولها على دعم الصادرات بأنها تحصل على دعم الكهرباء وأشارت النائبة، أن تلك الشركات تشكو من خفض دعم الكهرباء وتوقف معظم خطوط الإنتاج وتسريح العمالة لديها.
ومن المقرر أن تقوم اللجنة بإعداد تقرير حول الموضوع يتم عرضه على مجلس الشورى.