قال طارق إبراهيم عضو لجنة الحريات بنقابة المحامين، إنه لابد من تفعيل مواد الدستور الخاصة بالمحاماة، والتى تؤكد على أن المحاماة مهنة حرة، تشارك السلطة القضائية فى تحقيق العدالة، وسيادة القانون، وكفالة حق الدفاع، وأن المحامى يمارسها مستقلا، وكذلك محامو الهيئات وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام. وأضاف طارق ل"اليوم السابع"، أن المحامين لا بد وأن يتمتع المحامون أثناء تأديتهم حق الدفاع أمام المحاكم بالضمانات والحماية التى تقررت لهم فى القانون، مع سريانها عليهم أمام جهات التحقيق والاستدلال. حريات المحامين، الدستور، شركات القطاع العام