"المحامين" تؤيد نصوص المحاماة فى الدستور.. وتؤكد:"حقق طموحاتنا"

أكد سامح عاشور، نقيب المحامين، ومقرر لجنة الحوار المجتمعى بلجنة الخمسين، أن نقابة المحامين راضية تماما عن نصوص مشروع الدستور الجديد المتعلقة بالمحاماة والتى أقرتها لجنة الخمسين.
وقال "عاشور" فى تصريح ل"اليوم السابع": إن هذه النصوص حققت طموح المحامين بالنسبة لمستقبل مهنة، وراضون تماما عنها حيث إنها حققت الكثير، وتلك النصوص تعد ظهير دستوريا يتبعه تحقيق باقى آمال وطموحات المحامين فى المرحلة القادمة من خلال تشريعات تكمل هذا الظهير الدستورى".
وأشار نقيب المحامين إلى أنه لم يتشاور أو يتحدث مع أعضاء مجلس النقابة العامة للمحامين المنتمين للإخوان بشأن الدستور الجديد بشكل عام وبشأن نصوص المحاماة بشكل خاص.
ونصت المادة (198) بمسودة الدستور على : "المحاماة مهنة حرة، تشارك السلطة القضائية فى تحقيق العدالة، وسيادة القانون، وكفالة حق الدفاع، ويمارسها المحامى مستقلاً، وكذلك محامو الهيئات وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام ويتمتع المحامون جميعاً أثناء تأديتهم حق الدفاع أمام المحاكم بالضمانات والحماية التى تقررت لهم فى القانون مع سريانها عليهم أمام جهات التحقيق والاستدلال
ويحظر فى غير حالات التلبس القبض على المحامى أو احتجازه أثناء مباشرته حق الدفاع، وذلك كله على النحو الذى يحدده القانون".
وقال نقيب المحامين :"نضال طويل كان يدعمنا فيه موقف المحامين الايجابى ومشروعية مطالبهم، كنا نراهن عليكم أيها المحامين وقد كسبنا وكسبتم الرهان هنيئا لكم نضالكم الطويل وهنيئا لكم تحقيق مطالبكم، وبعد صراع طويل أقرت المادة 198 بالدستور والتى أقرت شراكة المحاماة للسلطة القضائية دستوريا، وجعلت استقلال المحامى ومحامى الإدارات القانونية مبدأ دستوري، وتحصين مواد قانون المحاماة49و50و54 وقانونى المرافعات والإجراءات الجنائية من الطعن بعدم الدستورية، وسريان تلك الحماية القانونية الاستثنائية المقررة للمحامى أثناء المحاكمة وامتدادها لعمل المحامى أمام جهات الاستدلال وجهات التحقيق، وحماية عامة للمحامى أمام أى جهة أخرى خلاف الثلاث جهات السابق ذكرهم".
وأضاف أنه إقرار المادتين 54 و 97 من الدستور بما تضمنتهما من التأكيد على استقلال المحاماة ضمانة لحق الدفاع والتأكيد على دور المحامى فى الحفاظ على الحقوق والحريات والتأكيد على إلزامية حضور المحامى التحقيقات مع المتهم وعدم جواز محاكمة المتهم فى الجرائم المعاقب عليها جوازيا بالحبس إلا فى حضور محامى مما يمثل اتساعا لدائرة الدفاع وفرصة عمل حقيقية للمحامي، فأصبح حضور المحامى وجوبيا فى التحقيقات وأصبح حضوره وجوبيا فى القضايا طالما يجوز فيها الحبس.