انطلقت اليوم الثلاثاء، الأول من شهر يوليو، فترة الرئاسة الإيطالية للاتّحاد الأوروبى، وهى الحادية عشر منذ عام 1959، وقد حدّد رئيس الحكومة الإيطالية ماتّيو رينزى ثلاث أولويات ينبغى أن يواجهها الاتّحاد بحزم حتى نهاية هذا العام، وهى النمو ومكافحة البطالة وملف الهجرة غير القانونية. ويتركز الاهتمام بشكل خاص على إطلاق العنان للاقتصاد الأوروبى عبر "مرونة" أكبر فى الالتزام بقواعد الميزانيات الوطنية، والتركيز على ضرورة خلق مواقع عمل جديدة، خاصة للشباب، والعمل على إدارة أكثر استحكاماً وجماعية لموجات الهجرة القادمة من سواحل شمال إفريقيا. ويجد الاتّحاد الأوروبى نفسه أمام التحدّى الدستورى الأول، وهو استكمال تنصيب المسؤوليات الأخرى، بعد اختيار جان كلود يونكير على رأس المفوّضية الأوروبية، وتم تجديد الألمانى مارتين شولتس كرئيس للبرلمان الأوروبى. وبعد أن يُصادق البرلمان الأوروبى مساء السادس عشر من هذا الشهر على تنصيب يونكير رئيساً للمفوّضية، سيجرى العمل على اختيار مسؤولى أهم مسؤوليتَين فى الاتّحاد، ما بعد رئاسة المفوّضية والبرلمان، وهما رئاسة المجلس الأوروبى، والتى تشهد ترشيحاً قوياً لرئيسة الحكومة الدانماركيّة الحاليّة هيلى ثورنينج شميت، والمفوّض الأعلى للسياسات الخارجيّة والأمن فى أوروبا، والتى تشهد ترشيحاً قوياً لوزيرة الخارجية الإيطالية الحاليّة فيديريكا موجيريني.