انطلقت اليوم "الثلاثاء" الأول من شهر يوليو، فترة الرئاسة الإيطالية للاتّحاد الأوروبي، وهي الحادية عشر منذ عام 1959، وقد حدّد رئيس الحكومة الإيطالية ماتّيو رينزي ثلاث أولويات ينبغي أن يواجهها الاتّحاد بحزم حتى نهاية هذا العام، وهي النمو ومكافحة البطالة وملف الهجرة غير القانونية. ويتركز الاهتمام بشكل خاص على إطلاق العنان للاقتصاد الأوروبي عبر "مرونة" أكبر في الالتزام بقواعد الميزانيات الوطنية، والتركيز على ضرورة خلق مواقع عمل جديدة، خاصة للشباب، والعمل على إدارة أكثر استحكاماً وجماعية لموجات الهجرة القادمة من سواحل شمال إفريقيا. ويجد الاتّحاد الأوروبي نفسه أمام التحدّي الدستوري الأول، وهو استكمال تنصيب المسؤوليات الأخرى، بعد اختيار جان كلود يونكير على رأس المفوّضية الأوروبية، وتم تجديد الألماني مارتين شولتس كرئيس للبرلمان الأوروبي. وبعد أن يُصادق البرلمان الأوروبي مساء السادس عشر من هذا الشهر على تنصيب يونكير رئيساً للمفوّضية، سيجري العمل على اختيار مسؤولي أهم مسؤوليتَين في الاتّحاد، ما بعد رئاسة المفوّضية والبرلمان، وهما رئاسة المجلس الأوروبي، والتي تشهد ترشيحاً قوياً لرئيسة الحكومة الدانماركيّة الحاليّة هيلي ثورنينج شميت، والمفوّض الأعلى للسياسات الخارجيّة والأمن في أوروبا، والتي تشهد ترشيحاً قوياً لوزيرة الخارجية الإؤيطالية الحاليّة فيديريكا موجيريني.