رئيس مجلس الدولة يطالب "محلب" بتسليم مقر قاعة الحزب الوطنى بكفر الشيخ

أعد المستشار طه كرسوع نائب رئيس مجلس الدولة والأمين العام المساعد بالقاهرة مذكرة للعرض على رئيس مجلس الدولة بخطورة الوضع الحالى الأمر الذى دعا رئيس مجلس الدولة إلى مخاطبة رئيس الوزراء ووزير التنمية المحلية فى 10 مارس 2014 لامتناع الجهة الإدارية المختصة بكفر الشيخ عن تنفيذ أحكام القضاء التى ترفض تسليم المبنى كاملا.
وينشر "اليوم السابع"، صورة الخطاب الموجه لرئيس الوزراء: "أنه تفعيلا للأحكام الدستور الجديد التى تدعو الدولة إلى تقريب العدالة للمواطنين فكان المؤمل بعد زوال النظام السابق أن تسارع جهة الإدارة بعد تغير المحافظ السابق إلى استكمال تنفيذ الحكم القضائى النهائى وتسليمه إلى مجلس الدولة لتشغيله كمجمع للمحاكم لخدمة مواطنى محافظة كفر الشيخ الأمر الذى لم يحدث حتى الآن لذا فقد رأيت الكتابة إلى سيادتكم للتفضل بالتوجيه للجهة الإدارية المختصة لسرعة تسليم الجزء المقتطع من مقر الحزب الوطنى بمحافظة كفر الشيخ المقضى نهائيا بتسليمه إلى مجلس الدولة حتى يتمكن المجلس من تشغيله فى أسرع وقت ممكن كمجمع للمحاكم لخدمة المواطنين، لاسيما وأن الحالة الفنية والإنشائية للمبنى المستخدم حاليا كمقر لمحكمة القضاء الإدارى متردية للغاية وعلى وشك الانهيار وأصبح المبنى ينوء بشاغل، خاصة وأنه نشأ منذ العهد الملكى.
وكانت محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة برئاسة المستشار محمد إبراهيم قشطة نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة حسمت الجدل الذى ثار حول تسليم قاعة المؤتمرات المسماة بقاعة الشعب الكائنة بمقر الحزب الوطنى الديمقراطى بكفر الشيخ لصالح مجلس الدولة وامتناع المحافظ من تسليم المقر، كما حسمت الجدل حول إقامة أسوار للمبنى فى كل الأدوار للحيلولة دون تسليم مبنى الحزب الوطنى كاملا لمجلس الدولة بكفر الشيخ الذى أقامه المهندس سعد الحسينى محافظ كفر الشيخ السابق، وحرر رئيس مجلس الدولة خطابين لرئيس مجلس الوزراء ووزير التنمية المحلية مطالبا كلاهما حث المحافظ على سرعة التنفيذ لصالح العدالة.
وقضت محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة الدائرة الأولى برئاسة المستشار محمد إبراهيم قشطة نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة بإلزام المستشار محمد عزت عجوة محافظ كفر الشيخ بالاستمرار فى تنفيذ الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بكفر الشيخ فى الدعوى رقم 4332 لسنة 12 قضائية بجلسة 20 /6 / 2012 تنفيذا كاملا بما فيها تسليمه قاعة المؤتمرات المسماة بقاعة الشعب وألزمته كذلك بإزالة الأسوار الفاصلة التى إقامتها المحافظة لجميع الأدوار وألزمته المصروفات، كما قضت المحكمة أيضا برفض تدخل المتدخلين "قوى ثورية" لعدم وجود مصلحة لهم فى التدخل، قالت المحكمة إن محافظ كفر الشيخ أقام عدة أسوار فاصلة لمبنى الحزب الوطنى الديمقراطى لجميع الأدوار وامتنع عن تسليم قاعة المؤتمرات المسماة بقاعة الشعب بالرغم من سابقة استلام جهاز تصفية الحراسات لها من لجنة المديرية المالية بكفر الشيخ الأمر الذى أثار رفض وتحفظ ممثل جهاز تصفية الحراسات على تصرف المحافظ على هذا النحو وكذلك اعتراض مجلس الدولة، ومن ثم يكون تصرف المحافظ باستبعاد قاعة المؤتمرات المسماة بقاعة الشعب وقيامة بإقامة أصوار فاصلة بين المبانى بجميع الأدوار يكون تنفيذا منقوصا للحكم مما يمثل مخالفة منه لحجية الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بكفر الشيخ .
وأكدت المحكمة أن امتناع الموظفين العموميين عن تنفيذ الأحكام القضائية مهما علا شأنهم أو سما قدرهم فى مدارج الوظيفة العامة جريمة جنائية يعاقب عليها قانون العقوبات وأجاز المشرع للمحكوم له أن يلجأ إلى القضاء الجنائى يستصرخه لمعاقبة من تنكب الطريق وحاد عن جادة الشرعية فامتنع أو عطل تنفيذ حكم القضاء.
واختتمت المحكمة حكمها أن القضاء هو الملجأ والملاذ لكل مظلوم ليقتضى له ويؤتى بالظالم إلى ساحة القضاء ليقتص منه تحقيقا للعدالة وأن الدولة القانونية لا تقوم لها قائمة .