القضاء الإداري يلزام محافظ كفر الشيخ بتسليم مبنى الحزب الوطني لمجلس الدولة

محمد عزت عجوة محافظ كفر الشيخ
قضت محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة – الدائرة الأولى – برئاسة المستشار محمد ابراهيم قشطة نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة بإلزام المستشار محمد عزت عجوة محافظ كفر الشيخ بالاستمرار فى تنفيذ الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بكفر الشيخ فى الدعوى رقم 4332 لسنة 12 قضائية بجلسة 20 /6 / 2012 تنفيذًا كاملًا بما فيها تسليمه قاعة المؤتمرات المسماه بقاعة الشعب وألزمته كذلك بإزالة الأسوار الفاصلة التى أقامتها المحافظة لجميع الأدوار، كما الزمته بمصروفات القضية، كما قضت المحكمة أيضًا برفض تدخل المتدخلين ممن أسموا أنفسهم "قوى ثورية " لعدم وجود مصلحة لهم فى التدخل.
وقالت المحكمة أن محافظ كفر الشيخ أقام عدة أسوار فاصلة بمبنى الحزب الوطنى الديمقراطى لجميع الأدوار وامتنع عن تسليم قاعة المؤتمرات المسماة بقاعة الشعب بالرغم من سابقة استلام جهاز تصفية الحراسات لها من لجنة المديرية المالية بكفر الشيخ، الأمر الذى أثار رفض وتحفظ ممثل جهاز تصفية الحراسات على تصرف المحافظ على هذا النحو، وكذلك اعتراض مجلس الدولة، ومن ثم يكون تصرف المحافظ باستبعاد قاعة المؤتمرات المسماة بقاعة الشعب وقيامه بإقامة أسوار فاصلة بين المبانى بجميع الأدوار يكون تنفيذًا منقوصًا للحكم مما يمثل مخالفة منه لحجية الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بكفر الشيخ.
وأضافت المحكمة أن امتناع محافظ كفر الشيخ عن إجراء مقتضى حجية الحكم القضائى الصادر من محكمة القضاء الإدارى بكفر الشيخ بتنفيذ الحكم عزوفا منه " اعتداء وافتراء وتدثرا بعدم احترام الدستور والقانون " وان مسلكه يشكل خطأ جسيما يستوجب فى نطاق مطالبته بالتعويض عن هذا السلوك الزامه بالتعويض ازاء من اصابه الضررمن جراء ذلك حتى لا ينكسر ميزان العدل وحتى يشفى غليل المحكوم له العاجز عن تنفيذ ما صدر له من احكام اقتضاء لحق او رد لظلم وردعا لظالم .
وأكدت المحكمة ان امتناع الموظفين العموميين عن تنفيذ الاحكام القضائية مهما علا شأنهم او سما قدرهم فى مدارج الوظيفة العامة جريمة جنائية يعاقب عليها قانون العقوبات واجاز المشرع للمحكوم له ان يلجأ الى القضاء الجنائى يستصرخه لمعاقبة من تنكب الطريق وحاد عن جادة الشرعية فامتنع او عطل تنفيذ حكم القضاء .
واختتمت المحكمة حكمها بتاكيد حقيقة ان القضاء هو الملجأ والملاذ لكل مظلوم ليقتضى له ويؤتى بالظالم الى ساحة القضاء ليقتص منه تحقيقا للعدالة وان الدولة القانونية لا تقوم لها قائمة ان هى دأبت على اهدار احكام القضاء وضربت بها عرض الحائط علوا واستكبارا و ان القضاء هو سند كل حاكم عادل والملاذ لكل مظلوم .