القضاء الادارى بالقاهرة الزام محافظ كفر الشيخ بتسليم قاعة الشعب و مبنى الحزب الوطنى كاملا لمجلس الدولة وازالة الاسوار

حسمت محكمة القضاء الادارى بالقاهرة برئاسة المستشار محمد ابراهيم قشطة نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة الجدل الذى ثار حول امتناع المستشار محمد عزت عجوة محافظ كفر الشيخ عن تسليم قاعة المؤتمرات المسماة بقاعة الشعب الكائنة بمقر الحزب الوطنى الديمقراطى بكفر الشيخ لصالح مجلس الدولة
حيث قضت المحكمة بالزام المستشار محمد عزت عجوة محافظ كفر الشيخ بالاستمرار فى تنفيذ الحكم الصادر من محكمة القضاء الادارى بكفر الشيخ فى الدعوى رقم 4332 لسنة 12 قضائية بجلسة 20 /6 / 2012 تنفيذا كاملا بما فيها تسليمه قاعة المؤتمرات المسماه بقاعة الشعب والزمته كذلك بازالة الاسوار الفاصلة التى اقامتها المحافظة لجميع الادوار والزمته المصروفات , كما قضت المحكمة ايضا برفض تدخل المتدخلين ممن اسموا انفسهم "قوى ثورية "لعدم وجود مصلحة لهم فى التدخل
قالت المحكمة ان محافظ كفر الشيخ اقام عدة اسوار فاصلة لمبنى الحزب الوطنى الديمقراطى لجميع الادوار وامتنع عن تسليم قاعة المؤتمرات المسماة بقاعة الشعب بالرغم من سابقة استلام جهاز تصفية الحراسات لها من لجنة المديرية المالية بكفر الشيخ الامر الذى اثار رفض وتحفظ ممثل جهاز تصفية الحراسات على تصرف المحافظ على هذا النحو وكذلك اعتراض مجلس الدولة , ومن ثم يكون تصرف المحافظ باستبعاد قاعة المؤتمرات المسماة بقاعة الشعب وقيامه باقامة اصوار فاصلة بين المبانى بجميع الادوار يكون تنفيذا منقوصا للحكم مما يمثل مخالفة منه لحجية الحكم الصادر من محكمة القضاء الادارى بكفر الشيخ
واضافت المحكمة ان امتناع محافظ كفر الشيخ عن عن اجراء مقتضى حجية الحكم القضائى الصادر من محكمة القضاء الادارى بكفر الشيخ بتنفيذ الحكم عزوفا منه اعتداء وافتراء وتدثرا بعدم احترام الدستور والقانون فان مسلكه يشكل خطأ جسيما يستوجب فى نطاق مطالبته بالتعويض عن هذا السلوك الزامه بالتعويض ازاء من اصابه الضررمن جراء ذلك حتى لا ينكسر ميزان العدل وحتى يشفى غليل المحكوم له العاجز عن تنفيذ ما صدر له من احكام اقتضاء لحق او رد لظلم وردعا لظالم
واكدت المحكمة ان امتناع الموظفين العموميين عن تنفيذ الاحكام القضائة مهما علا شأنهم او سما قدرهم فى مدارج الوظيفة العامة جريمة جنائية يعاقب عليها قانون العقوبات واجاز المشرع للمحكوم له ان يلجأ الى القضاء الجنائى يستصرخه لمعاقبة من تنكب الطريق وحاد عن جادة الشرعية فامتنع او عطل تنفيذ حكم القضاء
واختتمت المحكمة حكمها الهام ان القضاء هو الملجأ والملاذ لكل مظلوم ليقتضى له ويؤتى بالظالم الى ساحة القضاء ليقتص منه تحقيقا للعدالة وان الدولة القانونية لا تقوم لها قائمة ان هى دأبت على اهدار احكام القضاء وضربت بها عرض الحائط علوا واستكبارا والقضاء هو سند كل حاكم عادل والملاذ لكل مظلوم
حسمت محكمة القضاء الادارى بالقاهرة برئاسة المستشار محمد ابراهيم قشطة نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة الجدل الذى ثار حول امتناع المستشار محمد عزت عجوة محافظ كفر الشيخ عن تسليم قاعة المؤتمرات المسماة بقاعة الشعب الكائنة بمقر الحزب الوطنى الديمقراطى بكفر الشيخ لصالح مجلس الدولة
حيث قضت المحكمة بالزام المستشار محمد عزت عجوة محافظ كفر الشيخ بالاستمرار فى تنفيذ الحكم الصادر من محكمة القضاء الادارى بكفر الشيخ فى الدعوى رقم 4332 لسنة 12 قضائية بجلسة 20 /6 / 2012 تنفيذا كاملا بما فيها تسليمه قاعة المؤتمرات المسماه بقاعة الشعب والزمته كذلك بازالة الاسوار الفاصلة التى اقامتها المحافظة لجميع الادوار والزمته المصروفات , كما قضت المحكمة ايضا برفض تدخل المتدخلين ممن اسموا انفسهم "قوى ثورية "لعدم وجود مصلحة لهم فى التدخل
قالت المحكمة ان محافظ كفر الشيخ اقام عدة اسوار فاصلة لمبنى الحزب الوطنى الديمقراطى لجميع الادوار وامتنع عن تسليم قاعة المؤتمرات المسماة بقاعة الشعب بالرغم من سابقة استلام جهاز تصفية الحراسات لها من لجنة المديرية المالية بكفر الشيخ الامر الذى اثار رفض وتحفظ ممثل جهاز تصفية الحراسات على تصرف المحافظ على هذا النحو وكذلك اعتراض مجلس الدولة , ومن ثم يكون تصرف المحافظ باستبعاد قاعة المؤتمرات المسماة بقاعة الشعب وقيامه باقامة اصوار فاصلة بين المبانى بجميع الادوار يكون تنفيذا منقوصا للحكم مما يمثل مخالفة منه لحجية الحكم الصادر من محكمة القضاء الادارى بكفر الشيخ
واضافت المحكمة ان امتناع محافظ كفر الشيخ عن عن اجراء مقتضى حجية الحكم القضائى الصادر من محكمة القضاء الادارى بكفر الشيخ بتنفيذ الحكم عزوفا منه اعتداء وافتراء وتدثرا بعدم احترام الدستور والقانون فان مسلكه يشكل خطأ جسيما يستوجب فى نطاق مطالبته بالتعويض عن هذا السلوك الزامه بالتعويض ازاء من اصابه الضررمن جراء ذلك حتى لا ينكسر ميزان العدل وحتى يشفى غليل المحكوم له العاجز عن تنفيذ ما صدر له من احكام اقتضاء لحق او رد لظلم وردعا لظالم
واكدت المحكمة ان امتناع الموظفين العموميين عن تنفيذ الاحكام القضائة مهما علا شأنهم او سما قدرهم فى مدارج الوظيفة العامة جريمة جنائية يعاقب عليها قانون العقوبات واجاز المشرع للمحكوم له ان يلجأ الى القضاء الجنائى يستصرخه لمعاقبة من تنكب الطريق وحاد عن جادة الشرعية فامتنع او عطل تنفيذ حكم القضاء
واختتمت المحكمة حكمها الهام ان القضاء هو الملجأ والملاذ لكل مظلوم ليقتضى له ويؤتى بالظالم الى ساحة القضاء ليقتص منه تحقيقا للعدالة وان الدولة القانونية لا تقوم لها قائمة ان هى دأبت على اهدار احكام القضاء وضربت بها عرض الحائط علوا واستكبارا والقضاء هو سند كل حاكم عادل والملاذ لكل مظلوم