القضاء الإدارى: إلزام محافظ كفر الشيخ بتسليم قاعة الشعب لمجلس الدولة

قضت محكمة القضاء الادارى بالقاهرة الدائرة الاولى برئاسة المستشار محمد ابراهيم قشطة نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة بالزام المستشار محمد عزت عجوة محافظ كفر الشيخ بالاستمرار فى تنفيذ الحكم الصادر من محكمة القضاء الادارى بكفر الشيخ فى الدعوى رقم 4332 لسنة 12 قضائية بجلسة 20 /6 / 2012 تنفيذا كاملا بما فيها تسليمه قاعة المؤتمرات المسماه بقاعة الشعب والزمته كذلك بإزالة الأسوار الفاصلة التى اقامتها المحافظة لجميع الادوار، كما ألزمته بمصروفات القضية , كما قضت المحكمة ايضا برفض تدخل المتدخلين ممن اسموا أنفسهم "قوى ثورية "لعدم وجود مصلحة لهم فى التدخل .
وقالت المحكمة ان محافظ كفر الشيخ اقام عدة اسوار فاصلة بمبنى الحزب الوطنى الديمقراطى لجميع الأدوار وامتنع عن تسليم قاعة المؤتمرات المسماة بقاعة الشعب بالرغم من سابقة استلام جهاز تصفية الحراسات لها من لجنة المديرية المالية بكفر الشيخ الأمر الذى أثار رفض وتحفظ ممثل جهاز تصفية الحراسات على تصرف المحافظ على هذا النحو وكذلك اعتراض مجلس الدولة , ومن ثم يكون تصرف المحافظ باستبعاد قاعة المؤتمرات المسماة بقاعة الشعب، و قيامه بإقامة أسوار فاصلة بين المبانى بجميع الأدوار يكون تنفيذا منقوصا للحكم مما يمثل مخالفة منه لحجية الحكم الصادر من محكمة القضاء الادارى بكفر الشيخ .
وأضافت المحكمة إن امتناع محافظ كفر الشيخ عن إجراء مقتضى حجية الحكم القضائى الصادر من محكمة القضاء الادارى بكفر الشيخ بتنفيذ الحكم عزوفا منه " اعتداء وافتراء وتدثرا بعدم احترام الدستور والقانون " وان مسلكه يشكل خطأ جسيما يستوجب فى نطاق مطالبته بالتعويض عن هذا السلوك إلزامه بالتعويض إزاء من أصابه الضرر من جراء ذلك حتى لا ينكسر ميزان العدل وحتى يشفى غليل المحكوم له العاجز عن تنفيذ ما صدر له من أحكام اقتضاء لحق او رد لظلم وردعا لظالم .
وأكدت المحكمة أن امتناع الموظفين العموميين عن تنفيذ الأحكام القضائية مهما علا شأنهم أو سما قدرهم فى مدارج الوظيفة العامة جريمة جنائية يعاقب عليها قانون العقوبات وأجاز المشرع للمحكوم له أن يلجأ إلى القضاء الجنائى يستصرخه لمعاقبة من تنكب الطريق وحاد عن جادة الشرعية فامتنع أو عطل تنفيذ حكم القضاء .
واختتمت المحكمة حكمها بتأكيد حقيقة أن القضاء هو الملجأ والملاذ لكل مظلوم ليقتضى له ويؤتى بالظالم إلى ساحة القضاء ليقتص منه تحقيقا للعدالة وان الدولة القانونية لا تقوم لها قائمة أن هى دأبت على إهدار أحكام القضاء وضربت بها عرض الحائط علوا واستكبارا، و إن القضاء هو سند كل حاكم عادل والملاذ لكل مظلوم .