الإسماعيلى يدرس إقالة اللجنة القانونية

بعد فضيحة الحجز على النادى..

انقسم مجلس إدارة الإسماعيلى حول مصير اللجنة القانونية فى النادى، بعدما طالب معظم الأعضاء بإقالتها بعد فضيحة صدور حكم بالحجز على الإسماعيلى، بسبب مستحقات مالية تبلغ 125 ألف جنيه لصالح شركة مصر للسياحة.
يرى خالد الطيب ووليد الكيلانى وحماد موسى، أن المستشار القانونى جودة حسان تقاعس عن أداء عمله، مما أدى إلى صدور الحكم بسبب مبلغ ضعيف يمكن سداده ودياً، ولكن يرفض نصر أبو الحسن المساس بجودة حسان الصديق الشخصى والمحامى الخاص به، مؤكداً أن المسئولية كلها تقع على لجنة الشئون القانونية التى كانت موجودة فى عهد يحيى الكومى رئيس النادى السابق.