السوق الصينية أثرت على التفاح اللبنانى وخردة الحديد

المفوض التجارى لمصر فى لبنان..

قال أيمن عثمان المفوض التجارى لسفارة مصر فى دولة لبنان، إن الفترة الأخيرة شهدت تزايد التبادل الاقتصادى بين البلدين، وتم حل مشكلة التفاح اللبنانى، الذى كان يستغرق 11 يوماً حتى يخرج من الإعفاء الجمركى، مما يضر به فى مقابل إدخال البطاطس بسهولة، لافتاً إلى أنه على الرغم من وجود التفاح اللبنانى وخردة الحديد كأهم منافس فى السوق المصرية، إلا أن غزو السوق الصينية أثرت عليه بشكل كبير.
واقترح عثمان أمس، الثلاثاء، خلال ندوة "بحث فرص تصدير واستيراد المنتجات المصرية إلى كلتا السوقين السورية واللبنانية" بمقر غرفة تجارة الإسكندرية، إقامة معرض للمنتجات المصرية فى بيروت فى النص الثانى لعام 2010 وعمل منتدى أعمال مصرى لبنانى مشترك يتم فى مصر والتعجيل بتفعيل مجلس الأعمال المصرى اللبنانى المشترك، كما اقترح وجود غرف لبنانية مصرية مشتركة، مستنكراً وجود زيت الزيتون فى محلات مصر من دول غربية بسعر باهظ على الرغم من وفرته وجودته فى سوريا وبأقل الأسعار.
وفى ذات السياق أكد محمد صادق المفوض التجارى لسفارة مصر فى سوريا، أن العلاقات السياسية يبن مصر وسوريا ليس لها علاقة بالاقتصاد والعلاقات التجارية بين الدولتين ولن تؤثر عليها مطلقاً، مشيراً إلى أن ما بينهما ليس سوى احتقان سياسى بسيط، لافتاً إلى أن سوريا الدولة العربية الوحيدة التى لا تطلب تأشيرة دخول ومعها ختم للإقامة لمدة 3 أشهر.
وأضاف صادق، أن هناك مشروعاً مصرياً يتم إنشاؤه فى سوريا بتكلفة 800 مليون دولار، مما يرفع من حجم التبادل الاقتصادى وتغيير معدل النفعية الفردية، حيث إن سوريا صدرت لمصر أكثر مما صدرته مصر لها، حيث تحتل الأخيرة المركز الرابع فى الاستيراد من سوريا بعد العراق ولبنان والسعودية التى تستورد منها الأغنام وتليها مصر.
على نفس الصعيد أكد أحمد الوكيل رئيس الغرفة التجارية بالإسكندرية على رفضه لتحول المعارض إلى منافذ بيع تنافس التجار السكندريين وتؤثر على اقتصادهم ولن تعطى الغرفة موافقة بهذا أبداً.
من جانبه قال نضال يحيى قنصل عام لبنان بالإسكندرية، إن لبنان هى أكبر شريك تجارى لمصر قياساً لتعداد سكانها الذى يبلغ 4 ملايين نسمة، بينما يصل تعداد سكان مصر إلى 85 مليون نسمة، حيث يصل حجم التبادل التجارى إلى 600 مليون دولار خاصة بعد إلغاء الرسوم الجمركية فى 1 يناير 2005.
وأشار نضال إلى أن هناك تسهيلات ضخمة للحصول على التأشيرات لرجال الأعمال وأصحاب الشركات والمستثمرين على العكس من صغار السن ولأى شخص لا يملك وظيفة قيادية نتيجة لما كان يحدث سابقاً من تهرب بعض الشباب إلى لبنان عن طريق سوريا وتكوين عصابات تشكل خطراً على المجتمع اللبنانى بأكمله.
من جانبه أشار خلدون موقع رئيس الجانب السورى لمجلس الأعمال المصرى والسورى إلى أن مصر وسوريا أقل الأسواق التى تضررت بكارثة الأزمة المالية العالمية، وبالتالى فهما سوقان آمنان، إلا أنه وصف حجم التبادل والعمل بينهما بالمخجل الذى لا يليق بالمستوى الاقتصادى والاجتماعى والبشرى لهما، مرجعاً ذلك إلى أسباب تراكمية أهمها ابتعاد رجال الأعمال المصريين عن السوق السورية ومتابعة ما يتم فيه من إصلاحات جمركية ومالية، مما ترتب عليه اختفاء الشريك السورى الذى كان يمثل المرشد لنظيره المصرى.
أضاف خلدون، أن القانون وحده لن يكفى ولن يفيد لدعم التعاون بين البلدين، نظراً لطول وقته، مشيراً إلى أن الحل يكون فى عمل لقاءات متكررة بين رجال الأعمال المصريين والسوريين وتبادل الآراء وتكثيف المعارض، سواء العامة أو التخصصية وتكثيف ورش الأعمال والتى يأتى إليها المتخصص.
وأعلن خلدون، أن المجلس المصرى السورى سوف يكون بمثابة بنك للمعلومات الجمركية الاقتصادية القانونية، مضيفاً أن الإصلاح الاقتصادى فى سوريا بدأ فى عام 2005 وتمثل فى إنشاء البنوك الخاصة وكذلك الانفتاح الحكومى على القطاع الخاص السورى وإعطائه دوره فى التنمية والتطوير بعد أن كان القطاع الخاص يمثل دور المتلقى فقط.