احتلت مصر مرتبة متقدمة بين الدول العربية المصدرة للسوق اللبنانية والمرتبة السابعة بين مختلف دول العالم المصدرة إلي لبنان. ورغم تنامي حركة التبادل التجاري بين مصر ولبنان في السنوات الأربع الأخيرة فإن حركة التبادل التجاري بينهما سجلت تراجعا في العام الماضي بلغت نسبته15% مقارنة بعام2008 وذكر تقرير تجاري أن حجم التبادل التجاري بين البلدين عام2009 نحو496 مليون دولار مقابل585 مليون دولار عام2008 و638 مليون عام2007 ويميل الميزان التجاري الثنائي لمصلحة مصر, حيث بلغت قيمة واردات لبنان من السلع المصرية عام2009 نحو346 مليون دولار مقابل331 مليون دولار عام2008 بزيادة نسبتها5%. وأظهرت حركة التبادل التجاري بين لبنان ومصر تراجع قيمة الصادرات المصرية إلي لبنان عام2009 بما نسبته8% مقارنة بعام2008 وانخفاض صادرات لبنان إلي مصر عام2009 مقارنة بعام2008 بنسبة41%. وتشمل السلع المصرية المصدرة إلي لبنان قضبان الحديد وأسلاك النحاس والبطاطس والمنظفات الصناعية والزيوت وشحوما نباتية وحيوانية ومنتجات معدنية وبلاط السيراميك واللدائن ومصنوعاتها. وتشمل صادرات لبنان إلي مصر خردة الحديد والتفاح والآلات وأجهزة لشغل عجينة الورق والكرتون وصفائح اللدائن وحمض الفوسفوريك وورقا وكرتونا وكتبا ومطبوعات والأسمنت وقطع غيار السيارات وأسمنت بورتلاند. وعزا التمثيل التجاري تراجع الصادرات المصرية إلي لبنان عام2009 بما نسبته8% مقارنة بعام2008 إلي الاعتبارات السياسية والأمنية في لبنان وانعكاسات هذه العوامل علي مجمل حركة تجارة لبنان الخارجية. وأشار التمثيل التجاري إلي أن مصر تؤمن نحو80% من احتياجات لبنان من الأرز المصري خلال فترة السماح بتصديره إلي لبنان طوال العام وأن حديد التسليح يمثل40% من إجمالي الصادرات المصرية إلي لبنان بينما تراجعت كميات البطاطس المصدرة ليصل الإجمالي إلي23 ألف طن العام الماضي. وشدد جهاز التمثيل التجاري علي ضرورة تفعيل وزيادة حجم التبادل التجاري بين مصر ولبنان خصوصا أن عمق العلاقات الثنائية يستوجب دفع علاقتهما التجارية والاقتصادية إلي آفاق تتجاوز الأرقام المحققة حاليا. وأكد وجود تحديات تواجه التبادل التجاري بين لبنان ومصر تتمثل في إجراءات شكلية حول شهادات المنشأ وعدم اعتراف السلطات الجمركية ببعض البيانات الواردة في شهادات المنشأ وتقييم السلع بأعلي من سعرها الحقيقي في بعض الحالات وحجب الإعفاءات المنصوص عليها بالاتفاق في بعض الحالات علي اعتبار أن مواصفات السلعة غير مطابقة. وأوضح أن الاستثمارات المشتركة بين البلدين بلغت قيمتها8.4 مليار جنيه مصري لعدد شركات تصل إلي876 مشروعا وتصل نسبة الإسهام اللبناني نحو مليارات جنيه في العديد من القطاعات وتتمثل الاستثمارات المصرية في وجود فروع لشركات المقاولون العرب والاستثمار العقاري والخدمات الأمنية.
