مصر تحتل مرتبة متقدمة بين الدول العربية المصدرة للسوق اللبنانية

احتلت مصر مرتبة متقدمة بين الدول العربية المصدرة للسوق اللبنانية والمرتبة السابعة بين مختلف دول العالم المصدرة إلي لبنان‏.‏ ورغم تنامي حركة التبادل التجاري بين مصر ولبنان في السنوات الأربع الأخيرة فإن حركة التبادل التجاري بينهما سجلت تراجعا في العام الماضي بلغت نسبته‏15%‏ مقارنة بعام‏2008‏
وذكر تقرير تجاري أن حجم التبادل التجاري بين البلدين عام‏2009‏ نحو‏496‏ مليون دولار مقابل‏585‏ مليون دولار عام‏2008‏ و‏638‏ مليون عام‏2007‏ ويميل الميزان التجاري الثنائي لمصلحة مصر‏,‏ حيث بلغت قيمة واردات لبنان من السلع المصرية عام‏2009‏ نحو‏346‏ مليون دولار مقابل‏331‏ مليون دولار عام‏2008‏ بزيادة نسبتها‏5%.‏
وأظهرت حركة التبادل التجاري بين لبنان ومصر تراجع قيمة الصادرات المصرية إلي لبنان عام‏2009‏ بما نسبته‏8%‏ مقارنة بعام‏2008‏ وانخفاض صادرات لبنان إلي مصر عام‏2009‏ مقارنة بعام‏2008‏ بنسبة‏41%.‏ وتشمل السلع المصرية المصدرة إلي لبنان قضبان الحديد وأسلاك النحاس والبطاطس والمنظفات الصناعية والزيوت وشحوما نباتية وحيوانية ومنتجات معدنية وبلاط السيراميك واللدائن ومصنوعاتها‏.‏
وتشمل صادرات لبنان إلي مصر خردة الحديد والتفاح والآلات وأجهزة لشغل عجينة الورق والكرتون وصفائح اللدائن وحمض الفوسفوريك وورقا وكرتونا وكتبا ومطبوعات والأسمنت وقطع غيار السيارات وأسمنت بورتلاند‏.‏
وعزا التمثيل التجاري تراجع الصادرات المصرية إلي لبنان عام‏2009‏ بما نسبته‏8%‏ مقارنة بعام‏2008‏ إلي الاعتبارات السياسية والأمنية في لبنان وانعكاسات هذه العوامل علي مجمل حركة تجارة لبنان الخارجية‏.‏
وأشار التمثيل التجاري إلي أن مصر تؤمن نحو‏80%‏ من احتياجات لبنان من الأرز المصري خلال فترة السماح بتصديره إلي لبنان طوال العام وأن حديد التسليح يمثل‏40%‏ من إجمالي الصادرات المصرية إلي لبنان بينما تراجعت كميات البطاطس المصدرة ليصل الإجمالي إلي‏23‏ ألف طن العام الماضي‏.‏
وشدد جهاز التمثيل التجاري علي ضرورة تفعيل وزيادة حجم التبادل التجاري بين مصر ولبنان خصوصا أن عمق العلاقات الثنائية يستوجب دفع علاقتهما التجارية والاقتصادية إلي آفاق تتجاوز الأرقام المحققة حاليا‏.‏
وأكد وجود تحديات تواجه التبادل التجاري بين لبنان ومصر تتمثل في إجراءات شكلية حول شهادات المنشأ وعدم اعتراف السلطات الجمركية ببعض البيانات الواردة في شهادات المنشأ وتقييم السلع بأعلي من سعرها الحقيقي في بعض الحالات وحجب الإعفاءات المنصوص عليها بالاتفاق في بعض الحالات علي اعتبار أن مواصفات السلعة غير مطابقة‏.‏
وأوضح أن الاستثمارات المشتركة بين البلدين بلغت قيمتها‏8.4‏ مليار جنيه مصري لعدد شركات تصل إلي‏876‏ مشروعا وتصل نسبة الإسهام اللبناني نحو مليارات جنيه في العديد من القطاعات وتتمثل الاستثمارات المصرية في وجود فروع لشركات المقاولون العرب والاستثمار العقاري والخدمات الأمنية‏.‏