مصر تحتل مرتبة متقدمة للدول المصدرة للسوق اللبنانى

احتلت مصر مرتبة متقدمة بين الدول العربية المصدرة للسوق اللبنانى والمرتبة السابعة بين مختلف دول العالم المصدرة إلى لبنان.
ورغم تنامى حركة التبادل التجارى بين البلدين فى السنوات الأربع الأخيرة إلا أن حركة التبادل التجارى بين البلدين الشقيقين سجلت تراجعا فى العام 2009 بلغت نسبته 15 فى المائة مقارنة بالعام 2008.
وبلغ حجم التبادل التجارى بين البلدين عام 2009 نحو 496 مليون دولار مقابل 585 مليون دولار عام 2008 و638 مليونا عام 2007 و427 مليونا عام 2006.
ويميل الميزان التجارى الثنائى لصالح مصر حيث بلغت قيمة واردات لبنان من السلع المصرية عام 2009 نحو 346 مليون دولار مقابل 331 مليون دولار عام 2008 بزيادة نسبتها 5 فى المائة.
وتظهر حركة التبادل التجارى بين لبنان ومصر تراجع قيمة الصادرات المصرية إلى لبنان عام 2009 بما نسبته 8 فى المائة مقارنة بالعام 2008 وانخفاض صادرات لبنان إلى مصر عام 2009 مقارنة بعامى 2007 و2008 ونسبتها 34% و41% على التوالى.
وتشمل السلع المصرية المصدرة إلى لبنان قضبان الحديد وأسلاك النحاس والبطاطس والمنظفات الصناعية والزيوت وشحوم نباتية وحيوانية وقار نفطى ومنتجات معدنية والأجبان وبلاط السيراميك واللدائن ومصنوعاتها.
وتشمل صادرات لبنان إلى مصر خردة الحديد والتفاح والآلات وأجهزة لشغل عجينة الورق والكرتون وصفائح اللدائن وحمض الفوسفوريك وورق وكرتون وكتب ومطبوعات والأسمنت والجرارات وقطع غيار السيارات وأسمنت بورتلاند.
وعزا رئيس مكتب التمثيل التجارى فى سفارة مصر فى بيروت الوزير المفوض التجارى الدكتور أيمن عثمان تراجع الصادرات المصرية إلى لبنان عام 2009 بما نسبته 8 فى المائة مقارنة بعام 2008 إلى الاعتبارات السياسية والأمنية فى لبنان وتأخير تشكيل الحكومة اللبنانية وانعكاسات هذه العوامل على مجمل حركة تجارة لبنان الخارجية.
وأشار الدكتور عثمان إلى أن مصر تؤمن حوالى 80 فى المائة من احتياجات لبنان من الأرز المصرى خلال فترة السماح بتصديره إلى لبنان طوال العام لافتا إلى أن حديد التسليح يمثل نحو 40 فى المائة من إجمالى الصادرات المصرية إلى لبنان.
وبالنسبة إلى البطاطس المصدرة إلى لبنان فقد تراجعت كمياتها خلال موسم شهرى فبراير ومارس عام 2009 ليصل إلى 43 ألف طن.
واعتبر رئيس مكتب التمثيل التجارى الوزير المفوض التجارى الدكتور أيمن عثمان أن الأزمات السياسية والأمنية فى لبنان ألقت بظلالها على العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين لبنان ومختلف دول العالم بما فيها مصر فى النصف الأول من عام 2009 وانسحب هذا الوضع على النصف الثانى من العام مع تفاقم الأزمة الاقتصادية العالمية.
وشدد عثمان على ضرورة تفعيل وزيادة حجم التبادل التجارى بين مصر ولبنان خصوصا وان عمق العلاقات الثنائية يستوجب دفع علاقاتهما التجارية والاقتصادية إلى آفاق تتجاوز الأرقام المحققة حاليا.
وقال الدكتور عثمان فى تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط فى بيروت إن حجم التبادل التجارى لم يرتق إلى طموحات وتطلعات البلدين رغم الاتفاقيات الموقعة بينهما والهادفة إلى تيسير وتنمية التبادل التجارى.
وأشار إلى تنامى دعم مصر للبنان فى كافة المجالات خاصة فى مجال الربط الكهربائى وإمداد لبنان بالكهرباء من مصر منذ شهر ابريل الماضى إلى جانب الربط بخط الغاز العربى.
ودعا الوزير المفوض التجارى الدكتور أيمن عثمان إلى الإسراع بتفعيل ماتم الاتفاق عليه بين البلدين فى مجال الكهرباء والطاقة خاصة بالنسبة لتأسيس شركة مصرية لبنانية للعمل فى مجالات الكهرباء والطاقة بهدف فتح مجالات جديدة للاستثمار فى البلدين.
وتطرق الدكتور عثمان إلى التحديات التى تواجه التبادل التجارى بين البلدين موضحا أنها تنحصر فى إجراءات شكلية حول شهادات المنشأ وعدم اعتراف السلطات الجمركية ببعض البيانات الواردة فى شهادات المنشأ وتقييم السلع بأعلى من سعرها الحقيقى فى بعض الحالات وحجب الإعفاءات المنصوص عليها بالاتفاق فى بعض الحالات على اعتبار أن مواصفات السلعة غير مطابقة.
واستعرض الاستثمارات المشتركة بين البلدين موضحا أن عدد الشركات الاستثمارية المشتركة بلغ 876 مشروعاً برأسمال مصدر قيمته 4ر8 مليار جنيه مصرى وتصل نسبة المساهمة اللبنانية فيها إلى 05ر3 مليار جنيه توزعت على العديد من القطاعات.
وأوضح أن أهم الاستثمارات المصرية فى لبنان تتمثل فى تواجد فروع لشركات المقاولون العرب ومينا للاستثمار العقارى وبافاريا لأنظمة الحريق وفالكون للخدمات الأمنية.