أكثر من 100 مليون دولار الصادرات المصرية للبنان

حققت حركة التبادل التجارى بين مصر ولبنان تحسنا ملحوظا خلال الربع الأول من العام الجارى 2010 مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضى، وأوضح الوزير المفوض التجارى رئيس مكتب التمثيل التجارى فى سفارة مصر لدى لبنان الدكتور أيمن على عثمان أن جملة مؤشرات التبادل التجارى بين البلدين سجلت منذ عام 2006 وحتى نهاية مارس الماضى زيادة نسبتها 35%، مشيرا إلى أن حركة الصادرات المصرية إلى لبنان سجلت خلال هذه الفترة زيادة بنسبة 16%، فيما زادت الصادرات اللبنانية إلى مصر بنسبة 125%.
وقال عثمان إن قيمة صادرات مصر إلى لبنان بلغت فى الشهور الثلاثة الأولى من العام الجارى 101 مليون دولار مقابل 8ر86 مليون دولار للفترة ذاتها من العام الماضى 2009، وبلغت 421 مليون دولار عن العام الماضى بأكمله، مقابل 1ر379 مليون دولار عام 2006.
كما بلغت قيمة صادرات لبنان إلى مصر فى فترة الشهور الثلاثة الأولى من العام الحالى 40 مليون دولار مقابل 8ر17 مليونا للفترة المماثلة من عام 2009 بينما بلغت قيمتها لكامل العام الماضى 75 مليونا انطلاقا من 9ر47 مليونا عام 2006، وبلغ اجمالى قيمة الحركة التجارية المتبادلة بين البلدين 141 مليون دولار فى فترة الشهور الثلاثة الأولى من العام الجارى مقابل 6ر104 مليونا للفترة المقابلة من العام الماضى و496 مليونا للعام 2009 بأكمله انطلاقا من 427 مليون دولار عام 2006.
من جهة أخرى سجل الاقتصاد اللبنانى أرقاما قياسية خلال الفصل الأول من العام 2010 ولاسيما زيادة بنسبة 65% فى حركة تدفق الرساميل على هذا البلد، الذى تمكن من مقاومة الأزمة العالمية، على ما كشف تقرير صادر عن بنك لبنانى خاص، وجاء فى تقرير "ليبانون ويكلى مونيتور" الذى يصدره "بنك عوده" احد ابرز المصارف اللبنانية أن "دفق الرساميل إلى لبنان فى الفصل الأول سجل مستوى مرتفعا إلى حد استثنائي، حيث حقق ميزان المدفوعات فائضا (978.1 مليون دولار) غير مسبوق" مقارنة بالفترة ذاتها من السنوات السابقة.
وتابع التقرير الذى استند إلى أرقام البنك المركزى اللبنانى أن "حركات التدفق هذه سجلت رقما قياسيا بالمقارنة مع الفترة ذاتها من السنوات السابقة فوصلت إلى 3.4 ملايين دولار بارتفاع ملفت قدره 65.4%" بالنسبة للفصل الأول من العام 2009، موضحا أن هذا الارتفاع يلقى تبريره بصورة خاصة فى "الثقة المتزايدة فى الاقتصاد اللبنانى لدى لبنانيى المهجر والمستثمرين غير اللبنانيين".
وتأتى حركة تدفق الرساميل بصورة خاصة من تحويلات المهاجرين والاستثمارات الأجنبية المباشرة وعائدات القطاع السياحي، وأشار التقرير من جهة أخرى إلى أن الميزانية المجمعة للقطاع المصرفى سجلت زيادة بنسبة 4% فى الفصل الأول لتبلغ 9،119 مليار دولار "بزيادة تفوق بثلاثة أضعاف الزيادة المسجلة فى الفترة ذاتها من السنوات الخمس الأخيرة".