‏650‏ مليون دولار حجم التبادل التجاري بين مصر ولبنان

توقع الدكتور أيمن عثمان الوزير المفوض التجاري رئيس مكتب التمثيل التجاري المصري في لبنان ارتفاع حجم التبادل التجاري بين مصر ولبنان إلي‏650‏ مليون دولار مع نهاية عام‏2010‏.
وذلك قياسا بنحو‏496‏ مليون دولار في العام الماضي‏2009.‏ وقال الدكتور أيمن عثمان علي هامش مشاركته في المؤتمر الأول للمكتب الإقليمي لاتحاد المصدرين والمستوردين العرب تحت عنوان‏'‏ تحسين وتفعيل الاقتصاد العربي المشترك‏'‏ والمنعقد بالعاصمة الأردنية‏'‏ عمان‏'..'‏ إنه من المتوقع أن تبلغ الصادرات المصرية للسوق اللبنانية خلال العام الجاري نحو‏500‏ مليون دولار في حين يتوقع أن تبلغ قيمة الصادرات اللبنانية للسوق المصرية‏150‏ مليون دولار‏.‏
وأرجع عثمان الارتفاع المتوقع لحجم التبادل التجاري بين البلدين إلي العديد من الأسباب منها استقرار الأوضاع السياسية والأمنية في لبنان‏,‏ وإتاحة تسهيلات وتيسيرات تجارية بين البلدين وذلك خلال اجتماعات الدورة السابعة للجنة العليا المصرية اللبنانية المشتركة والتي عقدت في منتصف شهر يونيو الماضي في بيروت‏,‏ فضلا عن قيام العديد من رجال الأعمال اللبنانيين بزيارة المعارض العامة والمتخصصة التي تقام في مصر خلال العام الجاري‏.‏
وأشار إلي ارتفاع الحركة السياحية المتوقعة للبنان خلال العام الجاري وذلك بما نسبته‏20%‏ وفقا لتوقعات وزير السياحة اللبناني فادي عبود فضلا عن اتساع تملك العرب والخليجيين للعقارات في لبنان الأمر الذي سيسهم أيضا في تزايد طلب السوق اللبنانية علي احتياجاتها من مواد ومستلزمات البناء والتشييد والمقاولات داخل لبنان خاصة حديد التسليح والأسمنت والرمال ومستلزمات الديكور والتجهيزات المنزلية والمكتبية والأثاث الخشبي والمعدني وغيرها‏.‏
وكان الدكتور أيمن عثمان الوزير المفوض التجاري رئيس مكتب التمثيل التجاري المصري في لبنان قد استعرض في ورقة عمل عرضها أمام المؤتمر‏'‏ دور مكاتب التمثيل التجاري العربي في تفعيل دور اتحاد المصدرين والمستوردين العرب نحو تنشيط التجارة العربية البينية‏',‏ وأكد أهمية الدور الذي يلعبه التمثيل التجاري باعتباره احدي أهم مؤسسات الدولة التي تسهم في تنمية وتطوير علاقاتها الاقتصادية والتجارية والاستثمارية مع شتي دول العالم وكل المنظمات الاقتصادية الإقليمية والدولية‏,‏ موضحا أن التمثيل التجاري لأية دولة يعد بمثابة جهازها المتخصص في تنفيذ سياساتها في مجال العلاقات الاقتصادية الدولية وذلك بما يحقق أقصي استفادة ممكنة لرفع عملية التنمية الاقتصادية‏.‏
وقال إن أهمية التمثيل التجاري تبرز في القيام بالعديد من المهام والاختصاصات الرئيسية بما يساعد علي انجاز العديد من المهام منها تنمية الصادرات الوطنية من السلع والخدمات والترويج لها في الأسواق الخارجية‏,‏ والترويج للاستثمارات المشتركة بما يوفر قاعدة إنتاجية قوية للتصدير‏,‏ وتمثيل الدولة في المنظمات التجارية والاقتصادية سواء الاقليمية والمتعددة الأطراف فضلا عن متابعة برامج التعاون المالي والفني بين الدولة ودول العالم الأخري وتوفير أحدث نظم التنمية التكنولوجية لشتي القطاعات الإنتاجية والصناعية وسبل نقلها للدولة‏.‏
وأكد أهمية الدور الذي تلعبه مكاتب التمثيل التجاري في تسوية مختلف الشكاوي والمنازعات التجارية والاستثمارية بشتي السبل الودية دون اللجوء للقضاء وذلك بما يسهم في دفع وتنشيط العلاقات الاقتصادية التجارية والاستثمارية مع الدول الأخري والعمل علي تنميتها فضلا عن تذليل العقبات التي تواجه تفعيلها بدور بناء وجاد‏.‏
وتطرق الدكتور أيمن عثمان الوزير المفوض التجاري رئيس مكتب التمثيل التجاري المصري في لبنان‏,‏ في ورقة العمل التي استعرضها أمام المؤتمر‏,‏ إلي أهم القيود والمعوقات لتنمية التجارة البينية العربية‏,‏ مشيرا في هذا الإطار إلي الرسوم والضرائب ذات الأثر المماثل للتعريفة الجمركية وصعوبة انتقال الأفراد ورءوس الأموال العربية وتأشيرات الدخول إلي جانب عدم تفعيل آلية تسوية المنازعات التجارية العربية وقواعد المنشأ التفصيلية وعدم انضمام جميع الدول العربية إلي اتفاقية إقامة مناطق التجارة الحرة العربية فضلا عن نقص المعلومات اللازمة للتجارة البينية العربية وبطء مفاوضات التجارة في الخدمات العربية‏.‏
وأكد أن هناك العديد من مقومات تنمية التجارة البينية العربية منها قرب المسافة الجغرافية وتراكم الخبرة التجارية فيما بين الدول العربية والاستفادة من التسهيلات المتاحة من اتفاقيات التجارة العربية سواء الثنائية أو الإقليمية خاصة اتفاقية تيسير التجارة العربية‏,‏ إلي جانب تعظيم دور التسهيلات والخدمات التجارية المتاحة فيما بين الدول العربية والثبات النسبي لسعر الصرف فيما بين العملات العربية‏.‏
ونوه عثمان إلي وضوح قواعد المنشأ والتنسيق المستمر بشأنها بهدف تسهيل تطبيقها في التجارة البينية العربية وتوافر العديد من الخطوط الملاحية والبرية والجوية وأيضا توافر العديد من الأسواق الإقليمية لدي الدول العربية فضلا عن تقارب الأذواق لدي المستهلكين العرب خاصة بالنسبة للسلع والمنتجات الزراعية والغذائية والملابس الجاهزة والسلع الاستهلاكية الأخري‏.‏