خلافات بين فاروق حسنى والشاذلى حول قانون الآثار

وافقت اللجنة المشتركة من اللجنة التشريعية والثقافية اليوم برئاسة الدكتور أحمد فتحى سرور على مشروع قانون الآثار بصفة نهائية.
وشهدت مناقشات القانون خلافات عديدة بين وزير الثقافة من ناحية والنائب كمال الشاذلى والدكتور زكريا عزمى وعدد من النواب، إلا أن الدكتور فتحى سرور تدخل وحسمها مرة لصالح الوزير ومرة لصالح الرأى القانونى للنواب.
بدأت الخلافات مع التعديل الذى تقدم به النائب كمال الشاذلى على المادة الثانية بإلغاء عبارة وزير الثقافة بأنه رئيس مجلس إدارة المجلس الأعلى للآثار والنص بدلاً منها على الوزير المختص بالتعاون هو رئيس مجلس إدارة المجلس الأعلى للآثار، وبرر الشاذلى تعديله بأنه أحياناً يتم دمج وزارة التعاون مع أى وزارة كما حدث من قبل، فمثلا من الوارد دمجها مع الإعلام.
واعترض وزير الثقافة فاروق حسنى وقال: "كنت أتوقع أن تقوم اللجنة بحماية الثقافة وكذلك مجلس الشعب"، وأضاف أن الثقافة عندما تنتهى لأى وزارة فإننا نقضى عليها، ويجب أن نفرق بين الإعلام والثقافة، مشيراً إلى أن الإعلام عبارة عن السفينة التى تحمل الثقافة وإيقاعها سريع فى حين أن الثقافة إيقاعها بطىء.
وأوضح فاروق حسنى أن أى وزير مهما كان حجمه وكفاءته لو تولى الوزارتين فإنه لن يستطيع أن يوفق بين الإيقاعين، وقال إن مصر دولة ثقافة وليست دولة إعلام ويجب على المجلس أن يعطيها هذه القيمة.
وقال الدكتور سرور إن هذا الكلام يتم توجيهه لرئيس الجمهورية لأنه هو الذى يحدد حقائب الوزراء، وهو المسئول عن أى تغيير وزارى أو دمج للوزارات وليس مجلس الشعب.
وشهدت اللجنة خلافا آخر حول إعطاء القانون لوزير الثقافة حق إصدار اللائحة التنفيذية دون عرضها على مجلس الوزراء، وطالب عزمى بأن يقوم وزير الثقافة بعرض اللائحة التنفيذية على مجلس الوزراء.