السودان يتعهد بإعادة النظر فى قانون الاستثمار وحل مشاكل الأراضى

قال حسبو محمد عبد الرحمن، نائب الرئيس السودانى، إن صورة الاقتصاد السودانى ليست قاتمة، رغم الظروف والتحديات الاقتصادية التى تمر بها بلاده.
وأشار فى كلمته بالملتقى الأول للمستثمرين الوطنيين بالخرطوم، أمس الثلاثاء، إلى وجود عوامل خارجية تسهم فى حدوث الأزمة الاقتصادية بالسودان، من أهمها الحصار المفروض على السودان، والذى ليس له مبرر، على حد قوله.
وتفرض الولايات المتحدة الأمريكية حصارًا اقتصاديًا على السودان، منذ تسعينات القرن الماضى، بعد أن أدرجت اسم السودان فى قائمة الدول الراعية للإرهاب.
وتعهد نائب الرئيس السودانى بإعادة النظر فى قانون الاستثمار، ومشاكل الأراضى التى يعانى منها المستثمرون من خلال الوقوف على المشاكل على أرض الواقع.
وأجاز السودان قانونًا لتشجيع الاستثمار العام الماضى بديلا لقانون سنته البلاد، بعد اتفاقية السلام الشامل فى العام 2005.
وأكد حسبو على حرص السودان على تذليل كافة العقبات التى تواجه المستثمرين الوطنيين، من خلال زيادة مساحة الامتيازات والتسهيلات بنسبة كبيرة لهم.
وطالب رجال الأعمال السودانيين، بالاستعداد لتنفيذ مبادرة الأمن الغذائى العربى، التى طرحها رئيس الجمهورية فى قمة الرياض العربية فى العام 2012.
وأكد أن معضلة الاقتصاد السودانى تتلخص فى أن نسبة الاستهلاك أكثر من الإنتاج، مما يستدعى تضافر الجهود بين القطاع العام والخاص لزيادة الإنتاج والإنتاجية.
وقال إن السودان يملك من الموارد ما يؤهله لأن يحقق انتاجيات عالية فى القمح والذرة والحبوب الزيتية، مما يمكنه من تحسين الميزان التجارى.
ويعانى الميزان التجارى من عجز واضح تعود أسبابه لارتفاع نسبة الاستهلاك عن الصادر، وبلغ حجم استيراد المواد الغذائية فى العام 2013 ثلاثة مليارات دولار.
واقرّ مصطفى عثمان إسماعيل، وزير الاستثمار السودانى بوجود مشاكل تعترض طريق المستثمرين أهمها مشاكل الاراضى ونزاعاتها بين المركز والولايات والرسوم الولائية والمحلية والمشاكل الإدارية والإجرائية.
وشكا من عدم التنسيق بين الجهات الحكومية ذات الصلة بالاستثمار، وقال إنها تتبع سياسية المفاجآت فى التعامل مع المستثمرين.
وأكد الوزير السودانى، فى حديثه، بالملتقى، أن مناخ الاستثمار ببلاده فى تحسن مستمر رغم الظروف التى يعيشها السودان، ويمكن أن يتسارع بمزيد من التنسيق والإحكام.
واستطاع السودان احتلال المرتبة السابعة من بين الدول العربية فى جذب الاستثمارات فى العام 2011- 2012 بجذبه 30 مليار دولار.
ويحاول السودان الذى يعانى اقتصاده من أزمات متكررة منذ انفصال الجنوب عنه منتصف 2011، من جذب مستثمرين لتعويض النقص الحاد فى موارد الدولة.
وتشير تقديرات بعثة صندوق النقد الدولى التى زارت السودان فى بداية الشهر الحالى، إلى أن ديون السودان الخارجية تبلغ نحو 43 مليار دولار، منها 15 مليارًا هى أصل الدين، بينما يشكل باقى المبلغ الفوائد المترتبة عليه، وانخفض التضخم إلي35.7% فى نهاية مارس الماضى، من 41.9% فى نهاية ديسمبر 2013، وزاد الاحتياطى والنقود بمعناها الواسع بنسبة 3.2% و6.7% على التوالى.
وبعد انفصال جنوب السودان، فى يوليو 2011، فقد السودان 46% من ايرادات الخزينة العامة و80% من عائدات النقد الاجنبى، وتدهورت قيمة العملة الوطنية، وتجاوز سعر الدولار فى السوق السوداء ال 9 جنيهات سودانى، بينما كان 2.9 جنيه سودانى قبل الانفصال.
وتستهدف السودان وصول معدل النمو إلى 2.6% والتراجع بمعدل التضخم إلى 20.9% خلال العام الجارى.