السودان يتعهد بإعادة النظر في قانون الاستثمار وحل مشاكل الأراضي

قال حسبو محمد عبد الرحمن نائب الرئيس السوداني، إن صورة الاقتصاد السوداني ليست قاتمة رغم الظروف والتحديات الاقتصادية التي تمر بها بلاده.
وأشار، في كلمته بالملتقى الأول للمستثمرين الوطنيين بالخرطوم اليوم الثلاثاء، إلى وجود عوامل خارجية تسهم في حدوث الأزمة الاقتصادية بالسودان، من أهمها الحصار المفروض على السودان والذي ليس له مبرر على حد قوله.
وتفرض الولايات المتحدة الأمريكية حصارا اقتصاديا على السودان، منذ تسعينات القرن الماضي بعد أن أدرجت اسم السودان في قائمة الدول الراعية للإرهاب.
وتعهد نائب الرئيس السوداني بإعادة النظر في قانون الاستثمار، ومشاكل الأراضي التي يعاني منها المستثمرين من خلال الوقوف على المشاكل على أرض الواقع .
وأجاز السودان قانونا لتشجيع الاستثمار العام الماضي بديلا لقانون سنته البلاد بعد اتفاقية السلام الشامل في العام 2005.
وأكد حسبو على حرص السودان على تذليل كافة العقبات التي تواجه المستثمرين الوطنيين، من خلال زيادة مساحة الامتيازات والتسهيلات بنسبة كبيرة لهم.
وطالب رجال الأعمال السودانيين، بالاستعداد لتنفيذ مبادرة الأمن الغذائي العربي، التي طرحها رئيس الجمهورية في قمة الرياض العربية في العام 2012.
وأكد أن معضلة الاقتصاد السوداني تتلخص في أن نسبة الاستهلاك أكثر من الإنتاج مما يستدعي تضافر الجهود بين القطاع العام والخاص لزيادة الانتاج والانتاجية.
وقال إن السودان يملك من الموارد ما يؤهله لأن يحقق انتاجيات عالية في القمح والذرة والحبوب الزيتية مما يمكنه من تحسين الميزان التجاري.
ويعاني الميزان التجاري من عجز واضح تعود اسبابه لارتفاع نسبة الاستهلاك عن الصادر وبلغ حجم استيراد المواد الغذائية في العام 2013 ثلاثة مليارات دولار.
واقرّ مصطفى عثمان اسماعيل وزير الاستثمار السوداني بوجود مشاكل تعترض طريق المستثمرين اهمها مشاكل الاراضي ونزاعاتها بين المركز والولايات والرسوم الولائية والمحلية والمشاكل الادارية والاجرائية .
وشكا من عدم التنسيق بين الجهات الحكومية ذات الصلة بالاستثمار، وقال إنها تتبع سياسية المفاجآت في التعامل مع المستثمرين.
وأكد الوزير السوداني، في حديثه اليوم بالملتقى، على أن مناخ الاستثمار ببلاده في تحسن مستمر رغم الظروف التي يعيشها السودان، ويمكن أن يتسارع بمزيد من التنسيق والإحكام.
واستطاع السودان احتلال المرتبة السابعة من بين الدول العربية في جذب الاستثمارات في العام 2011- 2012 بجذبه 30 مليار دولار.
ويحاول السودان الذي يعاني اقتصاده من أزمات متكررة منذ انفصال الجنوب عنه منتصف 2011، من جذب مستثمرين لتعويض النقص الحاد في موارد الدولة.