اعلن وزير المالية السوداني بدر الدين محمود عباس الاثنين ان السودان سيضع ترتيبات لتعويض عائدات نفط دولة الجنوب في حال توقف انتاج النفط بسبب القتال الذي يدور في هذا البلد الفتي الذي انفصل عن السودان في تموز/يوليو 2011. وقال بدر الدين في المجلس الوطني (البرلمان) "حتى لو توقف نفط الجنوب هناك ترتيبات لتعويض هذا الفاقد. سنعالج هذا الموضوع بدون ان نفرض ضرائب جديدة او زيادة في الاسعار بل سنخفض الانفاق الحكومي وسنتخذ اجراءات اخرى في وقته". واجاز البرلمان السوداني ميزانية عام 2014 بعجز قدره 12 مليار جنيه سوداني (2,2 مليار دولار). وتشهد دولة الجنوب مواجهات بين الحكومة ومسلحين مناوئين لها بقيادة النائب السابق لرئيس جنوب السودان رياك مشار. وقال وزير الاعلام في دولة الجنوب مايكل مكواي الخميس ان قوات رياك مشار سيطرت على كل حقول النفط في ولاية الوحدة. ويتم تصدير انتاج الجنوب من النفط من خلال انبوب عبر الاراضي السودانية حتى موانئ التصدير على البحر الاحمر. ويتقاضى السودان رسوما مقابل مرور نفط الجنوب عبر اراضيه. وقدر صندوق النقد الدولي بان السودان سيحصل على 1,5 مليار دولار من رسوم عبور النفط وتعويضا عن فقدانه لعائدات النفط بعد ان اصبح الجنوب دولة مستقلة عنه قبل حوالي ثلاثة اعوام. وقال وزير الدولة بالمالية السوداني مجدي حسن يس في تصريحات لصحافيين في البرلمان ان "عائدات بترول الجنوب المتوقعة في ميزانية العام القادم 5,7 مليار جنيه سوداني (مليار دولار)". ومنذ انفصال الجنوب يعاني الاقتصاد السوداني من تدني قيمة عملته الوطنية وارتفاع معدل التضخم الذي بلغ في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي وفق تقارير حكومية 42,5%. وفي ايلول/سبتمبر الماضي رفعت الحكومة السودانية الدعم عن المنتجات البترولية مما زاد اسعارها بنسبة 66% وادى الى تظاهرات قتل فيها اكثر من مئتي شخص، حسب منظمة العفو الدولية. وتؤكد الحكومة ان عدد القتلى اقل من نصف هذا العدد.